المحكمة الدولية الخاصة تصدر قرارها الاتهامي في قضية اغتيال الحريري

بيروت(لبنان) – رويترز >>> اصدرت المحكمة المدعومة من الامم المتحدة التي تحقق في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري يوم الخميس قرارا اتهاميا ومذكرات توقيف بحق اربعة اشخاص لبنانيين وقال مسؤولون ان القرار وجه اتهامه لاعضاء في جماعة حزب الله.

ورحب سعد الحريري رئيس وزراء لبنان السابق وزعيم المعارضة ونجل رفيق الحريري بصدور لائحة الاتهام التي طال انتظارها ووصف الحدث بانه "لحظة تاريخية" ودعا حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حليف حزب الله الى التعاون مع المحكمة. ولم يكشف مدعي عام التمييز سعيد ميرزا الذي تسلم من وفد المحكمة الدولية القرار الاتهامي ومذكرات التوقيف اي تفاصيل عن لوائح الاتهام.

لكن مسؤولين لبنانيين قالوا ان الاشخاص الاربعة الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية من ضمنهم المسؤول البارز في حزب الله مصطفى بدر الدين الذي سجن في الكويت عام 1983 بسبب سلسلة من التفجيرات وهو صهر القائد العسكري الذي اغتيل عماد مغنية. وقال المسؤولون ان الاسماء الثلاثة الاخرى هي سليم جميل عياش وحسن عيسى الملقب حسن عنيسي واسد صبرا.

ولم يكن واضحا ما هي المواقع التي يحتلونها في الحزب. واتهم هؤلاء الاربعة بالتورط في اغتيال الحريري والزعيم الشيوعي السابق جورج حاوي ومحاولة اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادي والياس المر. وحزب الله الذي يشكل مع حلفائه السياسيين الاغلبية في حكومة ميقاتي الجديدة ينفي اي دور له في الانفجار الضخم الذي اودي بحياة رفيق الحريري و22 اخرين.

وهناك مخاوف في لبنان من ان لائحة الاتهام بحق اعضاء من حزب الله الشيعي في اغتيال زعيم سني بارز كان رئيسا للوزراء لعدة دورات بين عامي 1992 و 2004 يمكن ان يثير توترات طائفية بين فصائل مازالت تحمل ارث الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. ودعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اللبنانيين الى تفويت الفرصة على الراغبين في دفع البلاد نحو الفتنة.

وقال ميقاتي في كلمة نقلها التلفزيون بعد ساعات على صدور قرار الاتهام "اننا اليوم امام واقع مستجد يتطلب منا مقاربة واعية ومدركة نضع فيها مصلحة البلاد العليا وسلمنا الاهلي ووحدتنا الوطنية وحرصنا على معرفة الحقيقة فوق كل اعتبار." واضاف "سنتعاطى بمسؤولية وواقعية مع هذا الحدث انطلاقا من ان القرارات الاتهامية اي كان مصدرها ليست احكاما وان الاتهامات تحتاج الى ادلة دامغة لا يرقى اليها الشك وبان كل متهم بريء حتى تثبت ادانته."

ومضى يقول "دقة الظروف التي تمر بها البلاد تدعونا الى التعقل والتبصر مليا اين تكمن مصلحة وطننا من جهة وما علينا القيام به كلبنانيين من جهة اخرى لتفويت الفرصة على الراغبين باستهداف هذا الوطن ودفعنا الى فتنة نعرف متى تبدأ لكننا حتما لن نعرف متى تنتهي." ويريد حزب الله الذي تعهد بعدم تسليم اي عضو من اعضائه توقف لبنان عن التعاون مع المحكمة وسحب القضاة اللبنانيين ووقف مساهمة البلاد في تمويل المحكمة.

وبعد اسبوعين من تشكيل الحكومة صدر يوم الخميس بيانا وزاريا يشدد على أهمية "موضع الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومتابعة مسار المحكمة الدولية." وكان ميقاتي قال انه يريد من الحكومة احترام التزامات لبنان الدولية ما لم يخرج موقف وطني جامع مغاير لذلك.

وقال الحريري في بيان ان "المسؤولية تفرض على الجميع… الامتناع عن التشويش على مسار العدالة وان نجعل من الاعلان عن صدور القرار الاتهامي فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها والتزام الحكومة اللبنانية بالتعاون الكامل مع المحكمة الدولية وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم الى العدالة التي هي ضمانة الديمقراطية والاستقرار."

واضاف "الحكومة اللبنانية مدعوة سياسيا ووطنيا وقانونيا وأخلاقيا الى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الخاصة بلبنان ولا حجة لاحد في الهروب من هذه المسؤولية." ومضى يقول "لقد دفع لبنان ثمن هذه اللحظة عقودا من أعمال القتل والاغتيال من دون مساءلة أو محاسبة. وقد ان الاوان لوضع حد نهائي لهذا المسلسل المشين. نهاية زمن القتلة قد بدأت وبداية زمن العدالة أوشكت."