لائحة الاتهام في اغتيال الحريري ستطال قيادات عليا في سورية والأمين العام لحزب الله شخصياً

بيروت- دمشق – وكالات ++ ذكرت مصادر صحفية ان لائحة الاتهام الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ستطال كلا من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله والرئيس السوري بشار الأسد و/ أو قيادات عليا في نظامه في مرحلة من مراحل الاتهام، بصفاتهم الاعتبارية.

ونقل موقع "الحقيقة" الالكتروني عن مصدر في المحكمة لم يسمه أن لائحة الاتهام التي قدمها مدعي عام المحكمة دانيال بلمار إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسيس للمصادقة عليه "ستطال كلاً من الأمين العام لحزب الله والرئيس السوري و/ أو قيادات عليا في نظامه في مرحلة من مراحل الاتهام، بصفاتهم الاعتبارية. وذلك بخلاف ما كان معتقدا حتى الآن لجهة أن اللائحة ستطال المتهمين بصفاتهم الشخصية وحسب، كما يشير نظام المحكمة".

وقال المصدر: "قد لا يتضمن قرار الاتهام، الذي يدرسه الآن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، إشارات إلى نصر الله والأسد، لكنه سيؤكد على أن العمل الإرهابي – بحسب توصيف القانون اللبناني والقوانين الدولية ذات الصلة – لا يتم إلا بمعرفة رؤساء المتهمين. ومجرد الإشارة إلى ذلك يعني أن دائرة الاتهام ستتسع لتطال القيادات المباشرة وغير المباشرة للمتهمين.

وستطال نصر الله، إذا وجه الاتهام إلى عناصر من حزب الله كما هو منتظر، وإلى الرئيس السوري و/ أو قيادات في أجهزته الأمنية إذا ما أكد الاتهام ضلوع سوريين رسميين في عملية الاغتيال بشكل من الأشكال المباشرة أو غير المباشرة".

وقال المصدر: "لهذا السبب حرص بلمار اليوم على التوقف مطولا عند علاقة المرؤوس بالرئيس في التهم الإرهابية، حيث تجمع القوانين التي تشكل مرجعية المحكمة، لا سيما القانون اللبناني، على أن الجريمة الإرهابية، بخلاف الجريمة الجنائية العادية، لا يرتكبها أفراد بصفاتهم الشخصية وإنما بصفاتهم الاعتبارية، أي بوصفهم جزءاً من منظمات حزبية أو دولتية/ حكومية".

إلا أن توجهاً من هذا القبيل يتناقض – حسب المصدر – مع نظام المحكمة الذي يشير إلى أن المتهمين سوف يتهمون بصفتهم أفرادا، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو المؤسسية. ولهذا، يتابع المصدر، "أرجح أن يجري تعديل نظام المحكمة مرة ثالثة لكي يلحظ هذا الأمر. وسيكون هذا، من وجهة نظري، بمثابة ورقة مساومة مع الجهات المعنية في أي تسوية سياسية محلية (لبنانية) أو دولية لموضوع توسيع دائرة الاتهام" بحسب ما أورده الموقع.

وكانت المحكمة الخاصة بلبنان قد عقدت الثلاثاء جلسة لمناقشة قضايا "تقنية وفقهية" في ضوء إجابات كل من بلمار، ورئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو، على الأسئلة السبعة التي كان وجهها إليهما الشهر الماضي قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين. وتضمنت هذه الأسئلة مسائل تتصل بتفسيرات القانون اللبناني والقانون الدولي عند توجيه تهم الإرهاب والـتآمر الجنائي إلى من ستطالهم تهمة الضلوع في اغتيال الحريري.

ولاحظت المصادر الصحفية أن بلمار حرص خلال إحدى مداخلاته الرئيسية على التأكيد بأنه ما من مجرم يقوم بارتكاب جريمة إرهابية دون معرفة رؤسائه.