سوريا تصدر مذكرات توقيف في حق شخصيات لبنانية مقربة من سعد الحريري

بيروت/ دمشق- فرانس برس++ أصدر القضاء السوري 33 مذكرة توقيف غيابية في حق لبنانيين وعرب وأجانب يتهمهم بالتورط في قضية "شهود الزور" في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وقد خلفت هذه المذكرات صدمة في الشارع اللبناني وخاصة لدى كتلة رئيس الوزراء سعد الحريري.

تخوف سياسيون من فريق رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري او المتحالفين معه من انعكاسات سلبية لمذكرات التوقيف السورية في حق شخصيات لبنانية، على العلاقات بين البلدين فيما عكست الصحف الصادرة الاثنين "صدمة" الاوساط السياسية ازاء التطور الاخير.

فرنسا تطلب من المحكمة الخاصة بلبنان مواصلة عملها لكشف الحقيقة طلبت فرنسا الاثنين من المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري "مواصلة عملها" لكشف الحقيقة، وذلك غداة مذكرات التوقيف التي اصدرها القضاء السوري في قضية مرتبطة بهذه المحكمة.

واعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ردا على سؤال حول مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري بحق 33 شخصية لبنانية وعربية واجنبية في قضية شهادات زور "نأمل ان تواصل المحكمة الخاصة بلبنان عملها لصالح كشف الحقيقة التي ينبغي ان لا يعرقلها اي عنصر".

ورأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ابرز حلفاء الحريري، في تصريح الى صحيفة "النهار" ان "التوقف عند الاسماء" التي شملتها مذكرات التوقيف يرسم "امامنا صورة هجوم سوري صاعق على المؤسسات اللبنانية ومجموعة من الشخصيات". وقال "ليس هكذا يكافأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس الحريري على كل الجهد الذي قاما به لاقامة علاقات سوية بين الدولتين اللبنانية والسورية"، في اشارة الى تحسن العلاقات خلال السنة الاخيرة بين دمشق وبيروت.

وكان المدير العام السابق للامن العام اللبناني جميل السيد اعلن مساء الاحد ان القضاء السوري اصدر "33 مذكرة توقيف غيابية" في حق لبنانيين وعرب واجانب بينهم قضاة وضباط وسياسيون واعلاميون كان ادعى عليهم لتورطهم في قضية "شهود الزور" في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.

واوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية اسماء الذين تشملهم مذكرات التوقيف وبينهم النائب مروان حمادة والوزير السابق شارل رزق والنائبان السابقان باسم السبع والياس عطاالله والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات في قوى الامن العقيد وسام الحسن ومستشار رئيس الحكومة هاني حمود.

كما شملت المذكرات الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان. ويتهم السيد هؤلاء بانهم ادلوا بافادات كاذبة امام لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري تسببت، بحسب قوله، بسجنه لمدة اربع سنوات للاشتباه بتورطه بالجريمة. واوضح السيد لدى تقدمه بالشكوى في تشرين الاول/اكتوبر انه لجأ الى القضاء السوري لان خمسة من المدعى عليهم سوريون، ولان القضاء اللبناني والمحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال الحريري اعلنا عدم صلاحيتهما في الموضوع.

وابدى النائب عقاب صقر المنتمي الى تكتل الحريري النيابي، في بيان اسفه "للخطوة المستغربة" من جانب السوريين. وقال "جاءت هذه الخطوة المؤسفة صادمة للعلاقات المؤسساتية والسياسية المتواصلة والمستمرة بين رئيس الحكومة سعد الحريري والقيادة السورية على طريق بناء الثقة الكاملة بين البلدين". وابرزت الصحف الصادرة الاثنين الخبر في عناونينها الرئيسية. ووصفت صحيفة "البلد" الصادرة الاثنين الخطوة السورية بانها "مذكرة جلب سورية لفريق رئيس الحكومة".

وقالت صحيفة "اللواء" المقربة من الحريري ان الخطوة "القت بظلها الثقيل على المناخ السياسي المضطرب اصلا في البلاد ووضعت العلاقات اللبنانية السورية التي ما زالت طرية العود (..) امام امتحان صعب يخشى ان تهدد النتائج الايجابية للزيارة المشتركة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز والرئيس بشار الاسد الى لبنان" في تموز/يوليو.

وكتبت صحيفة "الاخبار" القريبة من سوريا ان دمشق "قطعت شك فريق الرئيس سعد الحريري بيقين مذكرات توقيف غيابية لم تستثن احدا في قريطم (منزل الحريري) سوى آل الحريري انفسهم". واضافت "من الواضح ان الهدف الاول لسهام هذه المذكرات ليس سوى ساكن السرايا في وسط بيروت رئيس الحكومة سعد الحريري".