نواب لبنانيون يؤكدون أن عودة السيد في حماية حزب الله “ميليشياوية”

عليا إبراهيم

بيروت – العربية/ وكالات ++ وصف نواب في كتلة "لبنان أولا" عودة المدير السابق للأمن اللبناني اللواء جميل السيد إلى لبنان بعد صدور مذكرة استجواب بحقه, بأنها تصرف ضد الدولة اللبنانية تم بحماية ميليشياوية. وقال نواب في تكتل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن حملة التهديدات التي يطلقها السيد هي تماد في الانقلاب على الدولة، بحسب تقرير بث الأحد 19-9-2010.

وكان السيد هدد بعد عودته إلى بيروت أمس السبت باللجوء إلى الشارع لحل قضية شهود الزور في قضية اغتيال الحريري ما لم تحل قضائيا. ووصف عضو مجلس النواب عن تكتل "لبنان أولا" هادي حبيش في اتصال مع "العربية" عودة المدير السابق للأمن اللبناني إلى لبنان بالشكل الذي تمت به بأنه تصرف ميليشياوي ضد الدولة اللبنانية. وأضاف النائب هادي حبيش لـ "العربية" أن لا أحد يمكن له الجزم بوجود شهادات زور في التحقيقات في اغتيال الحريري، ما لم يتأكد ذلك بنهاية التحقيقات.

ووصل السيد إلى مطار بيروت، بعد ظهر أمس السبت، وسط حماية "حزب الله"، والذي نظم له استقبالاً حاشداً، رغم الاستدعاء القضائي الصادر بحقه، للتحقيق معه في موضوع "تهديد" رئيس الحكومة الحريري. وخلال مؤتمر صحافي عقده في مطار بيروت، فور وصوله، رفض السيد تنفيذ طلب استدعائه، مشترطاً أولاً تنحية المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا عن القضية، بسبب ما قال إنه "العداوة الشخصية" مع الأخير. وقال "أنا تحت القضاء، لكن لن أمثل قبل تنحية ميرزا".

وكرر مطالبته بمحاسبة من سمّاهم "شهود الزور" في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والذين أدت إفاداتهم بسجنه 4 سنوات، مهدداً بـ"محاسبتهم في الشارع إن لم يحاسبهم القضاء". وكان "حزب الله" استبق وصول السيّد بالتحذير من "فتنة ربما لم يشهدها لبنان من قبل"، بسبب استدعاء السيد للتحقيق، بحسب ما قال نائب الحزب في البرلمان اللبناني حسن فضل الله.

واعتبر فضل الله أن "الخطاب التحريضي المذهبي" الذي يرافق المسألة، "وتصنيف الرئاسات والقوى السياسية والمواقف على أساس مذهبي ينذر بفتنة خطيرة ربما لم يشهدها لبنان من قبل". وكان وزير العدل اللبناني طلب من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام في حق السيد بسبب "تهديده" الحريري "وأمن الدولة"، بعدما هاجمه قائلاً: "أقسم يا سعد الحريري إذا لم تعطني حقي، سآخذ حقي بيدي".

واللواء السيد هو أحد الضباط الأربعة الذين سجنوا في آب (أغسطس) 2005، وذلك في إطار التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والد سعد الحريري، قبل أن يفرج عنهم في نيسان (أبريل) 2009 بقرار من المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي، بسبب عدم وجود "عناصر إثبات كافية".