بيروت(لبنان) – فرانس برس ++ رفض رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الخميس 26-8-2010 بشدة استمرار انتشار السلاح في شوارع وأحياء بيروت، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ "قرارات جريئة" في هذه المسألة، وذلك بعد مقتل ثلاثة أشخاص الثلاثاء الماضي في اشتباك بين مسلحين في غرب العاصمة.
وفي حفل إفطار أقيم في القصر الرئاسي، أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان مساء الخميس أنه "لا يمكن للدولة أن تسمح لمثل الأحداث التي حصلت منذ يومين في شوارع العاصمة بأن تتكرر في أية بقعة من بقاع لبنان". وشدد سليمان على أن "القوى الأمنية ستقوم بدورها بمؤازرة الجيش لمواجهة أعمال العنف وفرض الأمن بصورة مشددة وصارمة وإحالة المرتكبين إلى المحاكم المختصة".
وقام الحريري قبل ظهر الخميس بجولة تفقدية لمناطق برج أبي حيدر والمزرعة والبسطة في غرب العاصمة التي شهدت اشتباكات مسلحة مساء الثلاثاء بين حزب الله وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية المعروفة بـ"الأحباش"، واطلع على الإجراءات الأمنية فيها، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتبه. واجتمعت الكتلة النيابية لتيار المستقبل الذي يترأسه الحريري وأصدرت بيانا اعتبرت فيه أن ما حصل "يدل على الاستعداد المستمر للجوء إلى العنف ولاستباحة العاصمة والأحياء السكنية من قبل المسلحين".
وأكدت الكتلة أن "شعار مدينة بيروت منزوعة السلاح لن يسمح بأن يكون شعارا إعلاميا أو سياسيا أو لامتصاص نقمة عابرة، بل هو شعار واقعي سيتم الدفاع عنه بكل الأساليب الحضارية والسلمية". وكان الحريري قال في خطاب ألقاه في حفل إفطار مساء الأربعاء إن "انتشار السلاح في كل شارع وحي لم يعد مقبولا". وأضاف "سقط ثلاث ضحايا بالأمس (الثلاثاء).. من يعزي ذويهم وأولادهم الذين باتوا أيتاما؟ هل يؤدي إشكال فردي الى تيتيم هذه العائلات؟ هل هذا الأمر مقبول؟ كلا هذا الأمر ليس مقبولا".
وتابع "بعد كل ما حصل ندعوا الى التهدئة ونقول إن هذا الإشكال كان فرديا! هذا أخطر من الحقيقة". وقال الحريري "بيروت والمناطق الأخرى ممنوع أن يكون فيها أي سلاح. فمن نحارب بهذا السلاح الموجود هنا؟ هل سنحارب بعضنا البعض؟ ام ننتظر أن تقع الفتنة ثم نتساءل عن الأسباب؟". وقرر مجلس الوزراء الأربعاء الماضي تشكيل لجنة "لمعالجة ظاهرة تفشي السلاح بين المواطنين في كل المناطق ولا سيما في بيروت".
والاشتباكات التي وقعت الثلاثاء هي الأكثر حدة منذ معارك أيار (مايو) 2008 بين حزب الله وحلفائه والأكثرية بزعامة سعد الحريري وحلفائه التي تسببت بمقتل أكثر من مائة شخص. واحتدم الجدل أنذاك في لبنان حول ضرورة نزع سلاح حزب الله أو وضعه في إمرة الدولة. وإذا كان الحزب الشيعي يملك ترسانة واسعة من الأسلحة يتمسك بالاحتفاظ بها في مواجهة إسرائيل، فالواضح أيضا أن سلاحا غير شرعي غير سلاح حزب الله يظهر لدى أطراف مختلفة في كل مرة يتدهور فيها الوضع الأمني.