البيان الختامي لأعمال المجلسِ الوطنيّ لإعلانِ دمشقَ في المهجر

بروكسل – وكالات ++ منْ أجلِ التغييرِ الوطنيّ الديمقراطيّ في سورية – إن المجلس الوطني لإعلانِ دمشقَ في المهجرِ الذي انعقد في دورته الأولى يوميْ 6 و7 تشرين الثاني بحضورِ ممثلي هيئات إعلان دمشق المتواجدة في المهجر، من قوميين ويساريين وليبراليين وإسلاميين ديمقراطيين ومُستقلّين، والذين حملوا ويحملون في غربتهم هموم الوطن وآلامه وآماله في الحرية والعزة والعيش الرغيد، قد شكل مؤشراً على حيوية الإعلان واستمراره وثباته مؤكداً على أن صعوبات العمل في الداخل لن تثنيه وتخمد نشاطه بل تفجر طاقاته في مكان آخر أيضاً.

ويذكر المجلس أنّ الإعلان دعوةٌ مفتوحة لجميعِ القوى والأفراد، لاسيما السوريين الموجودين خارج بلادهم لأسباب مختلفة بما يمتلكون من طاقات هائلة علمية واقتصادية وثقافية وسياسية، من شأنها أن تساهم في تحويل سورية إلى دولة قوية وحديثة عندما تتوفر إرادة التغيير الفعلية مهما اختلفتْ مشاربُهم وانتماءاتهُم السياسية والقوميّة والاجتماعية، للالتقاء والحوار والعمل معاً من أجل الهدف الجامعِ الموحّد، الذي يتمثّلُ بالانتقال بالبلاد من حالةِ الاستبداد إلى نظام وطنيّ ديمقراطيّ.

والمجلس الوطني في المهجر بوصفه الامتداد والجزء المكمل للمجلس الوطني في الوطن، الذي انعقد بتاريخ 1/12/2007 بمقرراته وبيانه الختامي، والذي انطلق من وثائق إعلان دمشق ومن التجربة التي مر بها منذ انطلاق الإعلان وإشهاره في 16/10/2005، وما آلت إليه أوضاع الدولة والمجتمع في بلادنا، يرى بأن سياسات النظام المغامرة مازالت تشكل المصدر الرئيس لكل الأخطار التي تحيق بسورية، من خلال استمراره في احْتكار السلطة، ومصادرةِ إرادة الشعب ومنعِه من مُمارسة حقّه في التعبيرِ عن نفسه في مؤسساتٍ سياسيّة واجتماعيّة وثقافية ديمقراطية، والاستمرارِ في التسلّط الأمنيّ، والاعتداءِ على حريّة المواطنين وحقوقهم في ظلِّ حالة الطوارئ والأحكامِ العرفيّة والإجراءاتِ والمحاكمِ الاستثنائيّة والقوانينِ الظالمة بما فيها القانون (49) لعام 1980، والمرسوم (49) لعام 2008، والقمع الشديد الذي يتعرض له المواطنون الكرد في سورية سياسياً وثقافياً واقتصادياً، والأزمة المعيشيّة الخانقةِ التي يعيشها المواطن السوري والمُرشّحة للتفاقم والتدهور، والتي تكمنُ أسبابُها الأولى في الفساد وسوءِ الإدارة وخرابِ مؤسساتِ الدولة، يضافُ إلى ذلك قحطٌ مديدٌ طالَ الجزيرةَ السورية على وجهِ الخصوص، وترك أثراً كارثياً في ظل إهمال شديد ومتعمد من جانب النظام، وأدّى إلى الهجرة الواسعة لسكانها باتجاه المدن الكبرى ودول الجوار.

إن المجلس يذكر بمهام الإعلان وثوابته وأهدافه ويؤكد على:
– أنّ التغيير الوطنيّ الديمقراطيّ هو عملية سلميّة متدرّجة تساعدُ في تعزيز اللُحمة الوطنيّة، وتنبذُ العنفَ وسياساتِ الإقصاء والاستئصال، وتشكّلُ شبكةَ أمانٍ سياسيّة واجتماعيّة تساعدُ على تجنيب البلاد المرورَ بآلامٍ مرتْ وتمرّ بها بلدانٌ شقيقة مجاورة ، وتؤدّي إلى التوصّل إلى صِيَغٍ مدنيّة حديثة توفّر الضماناتِ الكفيلة بتبديدِ الهواجس التي يعملُ النظامُ على تغذيتها وتضخيمها.
– هدفُ عمليّة التغييرِ هو إقامةُ نظامٍ وطنيّ ديمقراطي عبر النضال السلميّ، يكونُ كفيلاً بالحفاظ على السيادة الوطنيّة، وحمايةِ البلاد وسلامتِها، واستعادةِ الجولان من الاحتلال الإسرائيليّ، والحفاظ على الاستقلال الوطني. والانفتاح على العالم والإفادة من القوى الديمقراطية والمنظمات الدولية والحقوقية.
– يقومُ هذا التحوّل الهامّ على بناء الدولة المدنيّة الحديثة، التي تتأسّس على عقد اجتماعيّ يتجسّدُ في دستور جديد، يكون أساساً لنظامٍ برلمانيّ، ويضمنُ الحقوقَ المتساوية للمواطنين ويحدّدُ واجباتِهم، ويكفلُ التعدّديةّ والتداولَ السلمي للسلطة، واستقلالَ القضاء وسيادةَ القانونِ، والالتزامَ بجميع معاهدات الشرعة العالمية لحقوق الإنسان.
– الديمقراطيةُ هي جوهرُ هذا النظام الذي ننشدُهُ، بمفهومها المعاصر الذي توصّلتْ إليه تجاربُ شعوبِ العالَمِ، والتي تستندُ خصوصاً إلى مبادئ سيادةِ الشّعب عن طريق الانتخاب الحرّ وتداولِ السُلطة، وإلى حرّيّة الرأي والتعبيرِ والتنظيم واحترام الرأي الآخر، ومبادئ التعدّديّة والمُواطنةِ وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، واستقلالِ السلطاتِ وسيادة القانون، وتمكين المرأة من ممارسة دورها وكامل حقوقها.
– تتعلّقُ قضيّةُ الديمقراطية بشكلٍ وثيق بقضيّة التنميةِ، ويؤثّر تقدّم إحداهما مباشرةً في تقدّم الأُخرى. إنّ التنمية الإنسانية هي شكلُ التنميةِ ومفهومها الأكثرُ عمقاً ومعاصرةً، منْ حيث أنّ مركزَها وغايتها هو الإنسان وتنميته من كلّ النواحي: الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة والثقافيّة والعلميّة والفكريّة.
– عمليّةُ التغييرِ هذه تكفل حقوق الشّعب السوري بكل مكوناته من خلال تأسيسها على مبادىء الحرية والعدالة والمساواة، وإلغاء الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 وما ترتّب عليه من نتائج، وكافة القوانين الاستثنائية والإجراءات الطارئة بحق الأخوة الكرد وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية بما يضمن المساواة والحقوق الدستورية والسياسية والاجتماعية والقانونية، وضمانَ حقوقِ الأخوة الآشوريين (السريان والكلدان)، في إطار وحدةٍ سورية أرضاً وشعباً.
– سورية جزء من العالم العربي، ارتبطت به في الماضي وفي الحاضر ، ونأمل أن ترتبط به مستقبلا بأشكال حديثة وعملية تستفيد من تجارب الاتحاد والتعاون المعاصرة.

والمجلسُ الوطني في المهجر والذي شكل انعقاده محطة هامة على طريق تطوير ومأسسة نشاط الإعلان في المهجر بعد إقرار لائحته الداخلية وانتخاب هيئاته، إذ يدرك بأن إعلان دمشق لا يحتكرُ العملَ المعارض وأنّ صيغاً وأشكالاً مُختلفةً للتعبير عن إرادة الشعبِ موجودةٌ وسوف تظهرُ دائماً وفي أيّ موقعٍ أو زمانٍ، يدعو السوريين في المهحر إلى التواصل والتزام مبدأ احترام الرأي الآخر ومبدأ الحوارِ وإلى العملُ الدؤوبُ لتخفيف آلام شعبنا بسبب استمرار النظام بنهجِه العاجزِ عن الإصلاح والرافضِ له، كما يدعو الشعبَ السوري إلى نضالِ سلميّ وديمقراطيّ متعدّدِ الأشكالِ، يُؤدي إلى تحسينِ أوضاعِ البلادِ وقدرتِها على استعادةِ قوتها ومنعتها، ولعب دور عربي وإقليمي إيجابي وفعال.

ويرى المجلسُ أن الحوارَ الوطني الشامل والمتكافئ، بين جميع قوى المجتمع على اختلاف انتماءاتها ومواقعها …والذي يبحثُ في آلياتِ وبرنامج الانتقالِ إلى الديمقراطيّة والعودةِ إلى سيادة الشعبِ وتداولِ السلطة، والخطى العمليّةِ اللازمة لذلك، هي الطريقُ الآمنُ إلى إنقاذِ البلاد، وعودتِها إلى مسار النهوضِ والتقدّم.

الأحد 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

المجلسُ الوطنيّ لإعلانِ دمشقَ في المهجر