البرلمان الاوربي يدعو لإقامة منطقة الحكم الذاتي لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري في منطقة سهل نينوى

عشتارتيفي كوم/

ترجمة لؤي ميخائيل

مسؤول العلاقات الخارجية للمجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري

واشنطن DC / الولايات المتحدة الأمريكية

قرار حول الوضع في شمال العراق / الموصل

البرلمان الأوربي

مع مراعاة لقراراته لـ 27 شباط 2014 حول الوضع في العراق، و18 أيلول 2014 حول الوضع في العراق وسوريا، والهجوم العدواني للدولة الإسلامية، بما في ذلك اضطهاد الأقليات، و12 شباط 2015 حول الأزمة الإنسانية في العراق وسوريا، و12 آذار 2015 حول الهجمات الأخيرة والاختطافات من قبل داعش في الشرق الأوسط، ولا سيما من الآشوريين، و4 شباط 2016 حول القتل الجماعي المنظم للأقليات الدينية من قبل ما يسمى بـ داعش؛

بالنظر إلى استنتاجات المجلس لـ 23 أيار 2016 حول استراتيجية الاتحاد الأوربي الإقليمية لسوريا والعراق بالإضافة إلى تهديدات داعش، و14 كانون الأول 2015 حول العراق، و16 آذار 2015 حول استراتيجية الاتحاد الأوربي الإقليمية لسوريا والعراق بالإضافة إلى تهديدات داعش، و20 تشرين الأول 2014 حول أزمة داعش في سوريا والعراق، و30 آب 2014 حول العراق وسوريا، و14 نيسان 2014 و12 تشرين الثاني 2015 حول سوريا، و15 آب 2014 حول العراق؛

بالنظر إلى تصريحات نائب رئيس المفوضية / الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية في العراق وسوريا؛

بالنظر إلى القرار 2091 (2016) حول “المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق” أعتمد من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا في 27 كانون الثاني 2016؛

بالنظر إلى الاجتماع المنعقد في باريس في 20 تشرين الأول 2016 برئاسة فرنسا والعراق على مستوى الوزراء حول الاستقرار في الموصل وبمشاركة 22 دولة والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية وذلك بهدف الخروج بخطة لحماية المدنيين وتوزيع المساعدات وإيجاد حلول وأجوبة للأسئلة حول من سوف يحكم المناطق المحررة حديثا من داعش؛

بالنظر إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 وأحكامه على السلطة القضائية فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان؛

مع مراعاة ميثاق الأمم المتحدة؛

مع مراعاة المادة 123 (2) و (4) من نظامه الداخلي؛

حيث أن الجيش العراقي، بدعم من التحالف الدولي لمكافحة داعش وقوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كوردستان (KRG) والحشد الشعبي، بدأوا عملية تحرير الموصل من داعش ثاني أكبر مدن في العراق وأيضا العديد من المدن والقرى التي هي ضواحي الموصل؛

حيث أن داعش فرضت قوانين وأنظمة صارمة في الموصل، وبما أن تمكن العديد من الساكنين فيها من الفرار مؤخراً وأدلوا بشهاداتهم حول الذين مازالوا يعيشون تحت داعش بأنهم يتضورون جوعاً ويأساً وينتظرون التحرير؛

حيث أن سهل نينوى، تلعفر وسنجار وكذلك المنطقة على نطاق واسع، كانت موطن الأجداد للمسيحيين (الكلدان/السريان/الآشوريين) واليزيديين والعرب السنة والشيعة والأكراد والشبك والتركمان والكاكئيين والصابئة المندائيون وغيرهم الذين كانوا يعيشون فيها منذ قرون في بيئة من التعددية العامة والاستقرار والتعاون الجماعي على الرغم من فترات العنف والاضطهاد الخارجي، حتى بداية هذا القرن، وبعدها تم احتلام جزء كبير من هذه المنطقة من قبل داعش في عام 2014؛

حيث أن الموصل وهي مدينة متعددة الأعراق حيث يعيش فيها أغلبية من العرب السنة عاشوا جنبا إلى جنب مع الكلدان/السريان/الآشوريين والأكراد واليزيديين والشبك والكاكئيين والتركمان (الشيعة والسنة)؛ كما أن المناطق المحيطة بالمدينة أيضا لديها تاريخ من التنوع الديني والعرقي، مع أغلبية مسيحية في سهل نينوى واليزيديين حول جبل سنجار والتركمان المسلمين في تلعفر؛ حيث كان يبلغ عدد المسيحيين في العراق أكثر من 1.5 مليون نسمة في عام 2003 ولكن تضاءل اليوم هذا العدد إلى أقل من 200,000-350,000، والكثير منهم يعيشون في فقر؛ حيث أن تواجد المسيحيين والأقليات الأخرى في العراق له تأثير وأهمية اجتماعية كبيرة، وساهمة ذلك بشكل كبير في تحقيق الاستقرار السياسي، وإذا انقرضت هذه الأقليات في المنطقة سيكون لذلك تأثير كبير على أمن وزعزعة الاستقرار في المنطقة؛

حيث اعترف البرلمان الأوربي في 4 شباط 2016 بأن ما ترتكبه داعش هي إبادة جماعية ضد المسيحيين واليزيديين وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية وقد أنظم بهذا القرار إلى مجلس الأوربي ووزارة الخارجية الأمريكية والكونغرس الأمريكي والبرلمان البريطاني والبرلمان الأسترالي والدول المؤسسات الأخرى في الاعتراف بأن الفظائع التي ترتكبها داعش ضد الأقليات الدينية والعرقية في العراق تشمل جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية؛

حيث أن وفقاً لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، هناك ما يقارب 3.3 مليون عراقي فروا من ديارهم بسبب الحرب منذ 2014 وأكثر من 1.5 مليون شخص معرضون لخطر وشيك للنزوح من الموصل كنتيجة مباشرة لعمليات استعادة السيطرة على المنطقة؛

حيث أن لدى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) خمسة مخيمات مفتوحة وعلى استعداد لإيواء 45000 شخص من الذين يفرون من الموصل والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى التخطيط المنظم ليكون لها مجموع من 11 مخيما ويتم فتحها في الأسابيع المقبلة، مع القدرة لإواء 120,000 شخص، وتوفير أراضي في مناطق أمنة بعيدة من الخطوط الأمامية؛ حيث أن الميزانية المصروفة للمفوضية لحد الأن هي 38% من المبلغ الإجمالي لإيواء أزمة الموصل؛ حيث أن الحاجة إلى التمويل مطلوبة ليس فقط للتحضير الأولي لكن أيضا لمعالجة النزوح على نطاق واسع، والذي من الممكن قد يستمر طوال فصل الشتاء؛

حيث من الضروري يجب أن يتم ضمان الظروف الأمنية لجميع أولئك الذين أجبروا على مغادرة وطنهم أو هجروا قسراً، ليكون حقهم في العودة إلى ديارهم فعالاً وفي أقرب وقت ممكن؛

حيث أن دول مجلس التعاون في ظل اتفاقية الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوربي والعراق التقى للمرة الثانية في بروكسل بتاريخ 18 تشرين الأول 2016 لمناقشة التحديات الإنسانية الفورية والاستقرار في العراق؛ حيث قدم الاتحاد الأوربي 134 مليون يورو حتى الآن للمساعدات الإنسانية في العراق، وخصص 50 مليون يورو منها للموصل؛

حيث أن من الضروري ضمان الأمن لجميع الطوائف، بما في ذلك الكلدان/السريان/الآشوريين وغيرهم من الذين يواجهون الخطر في سهل نينوى؛

حيث أن المادة 2 من الدستور العراقي “يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية”؛

حيث أن المادة 125 من الدستور العراقي “تضمن الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة مثل التركمان والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الأخرى”، حيث أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي صرح في 15 نيسان 2015 “إذا ليس هناك لا مركزية سوف تتفكك البلاد، لذلك بالنسبة لي، لا توجد قيود على اللامركزية؛

حيث أن الحد الأقصى من الحكم الذاتي والحماية الأمنية لمجتمعات سهل نينوى وتلعفر وسنجار ضمن إطار جمهورية العراق الاتحادية ستعيد وتحافظ على حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحقوق الملكية، لسكان الأصليين في تلك المنطقة؛

يدعم بقوة العملية التي شنها العراق لتحرير الموصل من داعش؛ ويرى هذه العملية كجزء حاسم من جهد دولي مستمر لإلحاق الهزيمة الدائمة على داعش؛ ويعرب عن ثقته بأن العراق سوف ينتصر في هذه المعركة ضد العدو المشترك وتحرير الموصل والأجزاء الأخرى للبلاد من داعش؛

يؤكد دعمه الكامل لاستقلال العراق ووحدة أراضيه وسيادته وحقه في اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ عليها؛

يشعر بالقلق إزاء التوترات الأخيرة بين الجهات الإقليمية الفاعلة؛ يدعو إلى الاحترام الكامل لسلامة أراضي العراقية وسيادته ولا يجوز شن أي عمل عسكري في العراق من دون موافقة الحكومة العراقية؛ يشدد على أهمية تعزيز الحوار بين العراق ودول المنطقة بهدف بناء شرق أوسط أكثر أمناً؛

يدعو السلطات العراقية باتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين أثناء الحملة، بما في ذلك من خلال ممارسة القيادة والسيطرة الفعالة على الميليشيات واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان خلال الهجوم، ويؤكد أن قوات على الأرض يجب أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان خلال شن العمليات؛

يعرب عن تأييده لجمهورية العراق وشعبه للاعتراف بمحافظة مجدية مستدامة سياسيا واجتماعياً واقتصادياً في مناطق سهل نينوى وتلعفر وسنجار، بما يتفق مع تعايير مشروعة للحكم الذاتي الإقليمي من قبل شعوبها الأصلية؛

يؤكد على حق العودة لسكان الأصلين النازحين من سهل نينوى وتلعفر وسنجار إلى أرض آبائهم وأجدادهم – وكثيرين منهم مشردون داخل العراق – يجب أن يكون ذلك أولية لسياسية الحكومة العراقية المدعومة من قبل الاتحاد الأوربي، بما في ذلك دول الأعضاء والمجتمع الدولي؛ يؤكد أنه بدعم من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، يجب أن تستعيد هذه الشعوب حقوقهم الإنسانية الأساسية بالكامل، بما في ذلك الحقوق الملكية ويجب إلغاء أي مطالبة بحقوق الملكية من قبل الآخرين؛

يؤكد أن المجتمعات الأصلية في سهل نينوى، تلعفر وسنجار – المسيحيين (الكلدان/السريان/الآشوريين) واليزيديين والتركمان وغيرهم – لديهم الحق في السلامة والأمن والحكم الذاتي الإقليمي في إطار الهيكل الاتحادي لجمهورية العراق.

يدين بشدة أعمال العنف والقتل الجماعي المتواصلة من قبل داعش في العراق؛ يعرب عن قلقه العميق إزاء التقارير المستمرة عن استخدام داعش الأطفال وكبار السن والنساء والأشخاص المعرضين للخطر كدروع بشرية في مواجهة العمليات العسكرية المستمرة للتحرير التي تجري في شمال العراق؛

يحيط علماً بدعوة الاستيقاظ من قبل منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بشأن عدم وجود التمويل الكافي في مواجهة حالة الطوارئ الإنسانية المحتملة على نطاق غير مسبوق أن تنشأ من الهجوم على الموصل؛ يرحب التزام الاتحاد الأوربي في العراق؛ ولا سيما جهودها السابقة في تقديم المساعدات الإنسانية وإزالة العبوات الناسفة (IEDs)، والتي ستكون ضرورية لتمكين عودة سريعة للاجئين والنازحين؛ ومع ذلك يدعو بشكل عاجل الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه إلى تكثيف الجهود من أجل تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة؛

يحث الحكومة العراقية وشركاؤها الدوليين لجعل الحل السلمي من أولوياتها للمسائل المتعلقة بحدود المنازع عليها داخل جمهورية العراق؛

يدعو جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي أثناء وبعد انتهاء من عملية القتال والصراع والالتزام بمبادئ التناسب والتمييز والوقاية؛ يحث جميع أطراف النزاع إلى فتح ممرات إنسانية من أجل السماح ومساعدة المدنيين على الفرار من الصراع، ولتجنب محاصرة المدنيين المتبقيين في الموصل والتي يستخدمها داعش كدروع بشرية، ولتوفير منفذ للصول إلى بر الأمان والمساعدات الإنسانية، وضمان بتقديم المساعدة والحماية للمدنيين أثناء عملية الفحص الأمني، وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، ولا سيما لضمان عدم الفصل بين الأسر والتأكد بأن الأطفال ليسوا في الخطر، وإنشاء آلية مراقبة من طرف ثالث للأمم المتحدة؛ المكالمات على وجه الخصوص، لأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان أن الأطفال وأسرهم يتم حمايتها من القصف، وتقليل الخسائر وحماية البنية التحتية المدنية، وخاصة المدارس والمستشفيات؛

يحث جميع الأطراف الفعالة التي تقاتل داعش في جمهورية العراق لتطوير الحوار والتعاون السياسي المستدام والشامل وطويل الأمد من أجل توفير أسس لعراق حر من الحركات الراديكالية والمتطرفة. يدعو الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه، والتحالف الدولي لمكافحة داعش والمجتمع الدولي والجهات الفاعلة الدولية للعمل مع الحكومات الوطنية والإقليمية لجمهورية العراق للتواصل إلى تسوية أمنية مستدامة في سهل نينوى وتلعفر وسنجار؛

يدعو الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره للعمل مع الحكومات الوطنية والإقليمية لجمهورية العراق للإشراف على إعادة إدماج جميع العراقيين والأقليات الدينية والعرقية الذين شردوا؛

يدعو EEAS، الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم العملي والدبلوماسي المستدام والشامل للبنية ما بعد الصراع في المنطقة، مع الإشارة إلى إمكانية إنشاء محافظة تتمتع بالحكم الذاتي بما في ذلك سهل نينوى وسنجار وتلعفر، ويتم تمثيلها سياسيا من قبل السكان الأصليين في المنطقة؛ يكرر على أهمية إشراك منظمات الإغاثة الإنسانية والدينية في العمل الإنساني المنسق، وخاصة للأقليات العرقية والدينية النازحة؛

يشجع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمجتمع الدولي لتقديم المساعدة التقنية لحكومة العراق في تنفيذ قرار إنشاء محافظة سهل نينوى، وفقا لقرار مجلس الوزراء لـ 21 كانون الثاني 2014، بالإضافة الى اللامركزية وإنشاء أيضا المحافظات في تلعفر وسنجار ودعم الإدارات الإقليمية الجديدة لتحقيق كامل إمكاناتهم؛

يدعو EEAS لتقديم مساعيها الحميدة في مفاوضات ما بعد التحرير مع حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية بهدف التأكد من أن الأقليات العرقية في المنطقة، ولا سيما المسيحيين (الكلدان/السريان/الآشوريين) واليزيديين والتركمان والشبك وكاكئيين، يتم منحها حقوقها المشروعة وتدرج في انشاء الإدارة الجديد من أجل منع اندلاع صراعات جديدة؛

يشجع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الحكومة العراقية، لإضافة قوات الأمن المحلية إلى قائمة القوى المخولة للحصول على المساعدات؛ يعتقد أن قوات الأمن المحلية ينبغي أن تشمل القوات المحلية التي تلتزم بحماية الأقليات العرقية والدينية الضعيفة في سهل نينوى، وتلعفر وسنجار وفي أماكن أخرى من تهديدات الجهادية السلفية؛

يدعو إلى إنقاذ أرواح المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي يعتبر حجر الزاوية الأساسي للسياسة في المصالحة والتنمية، والطريقة الوحيدة لهزيمة الكراهية والانقسام، وأنه من الضروري عدم تأجيج المزيد من التوتر بين المجتمعات وإرساء الأسس لاستقرار وازدهار العراق؛

يحث التحالف العسكري بقيادة العراق إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الأدلة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت من قبل داعش من أجل ضمان المساءلة؛

يشدد على الأهمية الحيوية لتوفير الوقت المناسب والفعال للسلامة، من خلال طرق آمنة حقيقية للتأكد من استمرارية للحماية، بما في ذلك من خلال إزالة الألغام وإعادة بناء سيادة القانون، والخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والكهرباء والتعليم، في المناطق المحررة. يحذر من أن الفشل في توفير الخدمات الأساسية، والسلامة واستراتيجية طويلة الأمد لمعالجة الأسباب الجذرية وجهود التماسك الاجتماعي يمكن أن تؤدي إلى عودة ظهور القوى المتطرفة. يدعو، إذا، على المساعدات الإنسانية والتنمية ورابطة التعاون قوية من أجل ضمان وجود استمرارية المساعدات من المساعدات الإنسانية إلى الاستقرار والمرونة والتنمية في العراق؛

يؤكد أهمية الموصل لعموم العراق ويدعو إلى تمثيل الأقليات في إدارة الموصل الجديدة. ويؤكد حق المشروع للأقليات العرقية والدينية في المشاركة السياسية واستعادة حقوقهم الملكية؛ يدعو إلى التعايش السلمي والاحترام الكامل لحقوق الأقليات العرقية والدينية المختلفة التي لها تاريخياً وجود قوي وعاشوا بسلام جنبا إلى جنب مع بعضها البعض – وخاصة الايزيدية في جبال سنجار والكلدان/السريان/الآشوريين في سهل نينوى والتركمان في تلعفر وأجزاء من محافظة كركوك، ويدعو أيضا إلى اتخاذ تدابير لضمان عودة آمنة للاجئين النازحين؛

يحث الحكومة العراقية، بدعم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، لتوفير وسائل للمناطق إزالة الألغام المحتلة سابقا من قبل داعش والعمل بالتعاون مع المجالس المحلية التي تمثل الأقليات من أجل تأمين تنسيق العمل وتفادي التأخير الذي من شأنه أن يمنع عودة اللاجئين والنازحين داخليا؛

يشدد على ضرورة الاستمرار في محاربة أي انتشار لأيديولوجيات إسلامية جهادية في المنطقة وخارجها، بما في ذلك الجهادية السلفية التي هي بمثابة تحريض اللاهوتي والسياسي لجرائم داعش بما في ذلك بعد تحرير الموصل؛ يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الضغط من أجل إحالة الجرائم المرتكبة من قبل داعش إلى المحكمة الجنائية الدولية من ضمنها جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في العراق وسوريا وليبيا وغيرها من قبل داعش؛

يرشد رئيس البرلمان الأوربي بإرسال هذا القرار إلى المجلس، المفوضية، ونائب رئيس اللجنة / الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، الممثل الخاص للاتحاد الأوربي لحقوق الإنسان، والحكومات والبرلمانات في الدول الأعضاء والحكومة ومجلس النواب العراقي، وحكومة إقليم كوردستان، والأمين العام للأمم المتحدة.