آدو نيوز
خلال يومي 26 و 27 نيسان الحالي شارك الرفيقان بشير سعدي وسنحريب ميرزا وفدا من جمعية مسيحيون من اجل السلام في لقاءات مع نواب في البرلمان الاوروبي ببروكسل.
بعد تعريفهما بالمنظمة الآثورية الديمقراطية كجزء من الحراك الوطني السوري المعارض وبرؤيتها ونضالها منذ تأسيسها في 15 تموز 1957 من اجل إقامة نظام ديمقراطي علماني يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وشرعة حقوق الإنسان يضمن الحقوق القومية المشروعة والمتساوية لكافة المكونات القومية السورية ومنها شعبنا الآشوري السرياني كشعب أصيل ضمن إطار وحدة سوريا هوية وأرضا وشعبا.طلبا من دول الاتحاد الأوروبي كمسؤولية سياسية وأخلاقية بمناسبة مرور الذكرى ال 101 على وقوع جريمة الإبادة الجماعية (السيفو) التي راح ضحيتها مليون ونصف أرمني ونصف مليون من شعبنا الآشوري السرياني، الاعتراف الرسمي بوقوع هذه الجريمة والضعط على الحكومة التركية الحالي للاعتراف بوقوعها وتحمل مسؤوليتها وتبعاتها القانونية، كونها الاستمرار القانوني لحكومة تركيا الفتاة التي ارتكبتها إبان الحرب الحرب العالمية الأولى.
كما سلطا الأنظار على المأساة التي يعانيها عشرات الآلاف من أبناء شعبنا في العراق الذين نزحوا من الموصل وسهل نينوى بعد اجتياح منظمة داعش الارهابية للمنطقة، وطلبا من الاتحاد الاوروبي العمل من أجل إقامة منطقة ملاذ آمن لشعبنا ولبقية المكونات المهددة بوجودها في منطقة سهل نينوى ريثما يستقر الأمن بالمنطقة.
كما أشارا إلى المعاناة التي يعيشها الشعب السوري بشكل عام والمعاناة التي وقعت على شعبنا بشكل خاص خصوصا أثناء اجتياح المنظمات الارهابية ك”داعش” و”النصرة” لكل من قرى شعبنا في الخابور وصدد والقريتين ومعلولا وعمليات الخطف التي تعرض لها المئات، ومنهم المطرانين يوحنا ابراهيم وبولس اليازجي، وطلبا من دول الاتحاد الاوروبي تقديم المساعدات الانسانية الضرورية لشعبنا ولكل المكونات السورية التي تتعرض للمخاطر، وأكدا بأن فكرة أحداث منطقة ملاذ آمن في الجزيرة تكون ملجأ لكل المكونات المهددة بوجودها في حال استمرار الحرب الأهلية وتداعياتها وفشل العملية السياسية القائمة.
كما أشا را إلى مشاركة المنظمة في مفاوضات السلام في جنيف حاليا التي يرعاها المفوض الدولي السيد ديمستورا عبر الرفيق بشير سعدي كممثل عن المنظمة في وفد مؤتمر القاهرة، في الجولة الثالثة الحالية، وطلبا من الاتحاد الأوروبي دعم العملية السياسية التفاوضية القائمة في جنيف برعاية الأمم المتحدة ودعم نجاحها بالضعط لتنفيذ القرار الدولي 2254 بما يفضي في نهاية المرحلة الانتقالية إلى إقامة نظام ديمقراطيعلماني تعددي يضمن الحقوق والمساواة بين جميع مكونات الشعب السوري. وأكدا بأن فشل العملية السياسية بسوريا ستعكس تداعيات سلبية خطيرة على الدول الاقليمية ولن تسلم من نتائجها السلبية وتداعياتها الدول الأوروبية أيضا، وبالتالي فإن تحقيق السلام في سوريا هو مسؤولية أوروبية فضلا عن كونه مسؤولية سورية ايضا نظرا لما يعكسه السلام من خير واستقرار على المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام.