في ظل الوضع الكارثي الفظيع الذي يعيشه السوريون، مع استمرار تعرضهم للقتل اليومي بالبراميل والصواريخ والقصف الجوي من قبل قوات النظام، والميليشيات التي تقاتل الى جانبه، وسيطرة التنظيمات الإرهابية التكفيرية على القسم الأكبر من الجغرافية السورية، وإمعانهم في ضرب قوى الثورة وترهيب المجتمع، وإيمانا منا بأن الحل السياسي هو الأسلوب الوحيد الكفيل بوقف دوامة العنف وإنهاء المأساة السورية، والضامن الحقيقي لبقاء سوريا كيانا موحدا أرضا وشعباً. وباعتبار بيان جنيف الصادر بتاريخ 30 حزيران 2012 لايزال الإطار الوحيد للتسوية السياسية في سوريا الذي يحظى باعتراف الشرعية الدولية.
فإن المنظمة الآثورية الديمقراطية، ترحب بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الصادر في 18 آب 2015، والذي يدعو إلى التنفيذ الكامل لبيان جنيف عبر عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.
وعلى الرغم من أن هذا التوافق الدولي باقتصاره على بيان غير ملزم، لم يرتق للمستوى المطلوب من المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، من أجل إنهاء مأساة السوريين، إلا أنه بما يمثله من عودة لإحياء الاهتمام الدولي بتفعيل الحل السياسي، وبما ينطوي عليه البيان الرئاسي من تأكيد على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يعتبر فرصة هامة، للتخلص من الاستبداد والإرهاب، في ظل عبثية وكارثية استمرار الخيار العسكري.
وفي الوقت الذي نطالب فيه الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الخاص ستيفان دي مستورا، بإيجاد آليات من شأنها تنفيذ بيان جنيف بعيدا عن كل ما من شأنه حرفه عن جوهره، وبالشكل الذي يرتقي لمستوى تطلعات وتضحيات الشعب السوري، ويحقق أكبر توافق حوله من قبل قوى الثورة والمعارضة بكل مكوناتها، وتأمين مشاركة كل أطياف ومكونات الشعب السوري، فإننا ندعو قوى الثورة والمعارضة للتعاطي بإيجابية وبمسؤولية مع خطة المبعوث الدولي، والتداعي لبلورة موقف موحد حيال مجمل العملية السياسية والتأكيد على الثوابت السياسية التي اتفقت عليها غالبية قوى المعارضة السورية في مقاربتها ورؤيتها للحل السياسي، بما يؤمن إنهاء الاستبداد وإنجاز التغيير الديمقراطي المنشود، وتفويت الفرصة على النظام الذي طالما تهرب ورفض استحقاقات الحل السياسي.