كلمة المنظمة الآثورية الديمقراطية في اللقاء التشاوري في باريس

ADO- خاص: باسم المنظمة الآثورية الديمقراطية نتوجه بالشكر لمنظمي هذا اللقاء على دعوتهم الكريمة للمشاركة في هذا التجمع الهام، وإتاحة الفرصة أمامها لعرض رؤيتها، ومناقشة القضايا المطروحة على جدول الأعمال مع كافة القوى والفعاليات السياسية بروح منفتحة ومسؤولة، آملين أن نتوصل معا إلى نتائج إيجابية تصبّ في خدمة أهداف وتطلعات جميع أبناء الشعب السوري في الحرية والكرامة.

الأخوات .. الإخوة الحضور
اقتربت ثورة الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية من دخول شهرها العشرين، ومع الحفاظ على الكثير من ملامحها السلمية متجسدة في التظاهرات والاحتجاجات التي مازالت تعمّ الكثير من المدن والبلدات السورية، فإنّ مظاهر العسكرة تتزايد باطّراد لتأخذ منحى مسلحا وعنيفا في الكثير من المناطق الساخنة في حلب وإدلب وحمص وديرالزور ودمشق ودرعا وغيرها.
وذلك نتيجة إصرار النظام على اعتماد الحلول الأمنية والعسكرية في مواجهة المطالب المحقّة للشعب السوري، بكافة أطيافه السياسية والقومية والدينية،، ونتيجة الاستبعاد التام للحلول السياسية، التي وفرتها المبادرات الوطنية والعربية والدولية، وكذلك الاستمرار في التنكّر للأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الراهنة، والكامنة في الاستبداد وغياب الحريات وتفشّي الفساد واختلال ميزان العدالة الاجتماعية، وسيادة منطق الاحتكار والاستئثار، وفرض الوصاية على المجتمع، وإغلاق المجال العام أمام قوى وهيئات المجتمع المدني، واتباع سياسات التحريض الطائفي والمذهبي، وقد شكّل العجز الدولي، والدعم المطلق للنظام من قبل حلفائه الإقليميين والدوليين، عاملا مشجعا للنظام لاستخدام أقصى ما يملك من قوة عسكرية في القضاء على الثورة السورية، من أجل تأبيد بقائه في السلطة، وأدّى ذلك إلى إراقة دماء الآلاف من إخوتنا السوريين مدنيين.. وعسكريين، وتهجير الملايين ونشر الخراب والدمار في كافة أنحاء البلاد، وأجبر قسما من السوريين نحو التسلّح دفاعا عن النفس، وزاد من تنامي نزعات التطرّف والتعصّب، وقاد إلى تدويل الأزمة السورية وجعلها جزءا من لعبة المحاور الإقليمية والدولية التي لا تكترث سوى لمصالحها.
إنّ استمرار ذلك بلا شك ، سيضع سوريا أمام السيناريوهات الأسوأ التي يحرص جميع السوريين على تجنبها، ونعني بذلك الانزلاق نحو الفوضى والحرب الأهلية وتقسيم البلاد، والقضاء على ما تبّقى من أسس وركائز ومؤسسات الدولة، وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على وحدة المجتمع ومستقبل الوطن.

الحضور الكرام:
تربط المنظمة الآثورية الديمقراطية علاقات ممتازة مع كافة أحزاب وشخصيات المجلس الوطني الكردي، وكذلك مع مجلس شعب غربي كوردستان، وهذه العلاقات تمتد لعقود، حيث جمع ويجمع بين المنظمة الآثورية الديمقراطية وأحزاب الحركة الكردية في سوريا، الكثير من القواسم المشتركة التي تستدعي المزيد من التنسيق والتعاون في كافة المجالات الوطنية. وهذه العلاقة توثقت باستمرار، وأواخر آذار الماضي وقعت المنظمة الآثورية الديمقراطية بيانا مشتركا مع مجلس الشعب لغربي كوردستان، وجرى تشكيل لجنة عليا مشتركة، إضافة إلى التفاهم على العمل كمرجعيتين سياسيتين تحتلان موقعا أساسيا في صفوف الشعبين الصديقين الكردي والسرياني الآشوري، بما يحقق تطلعاتهما مع كافة مكونات الشعب السوري. لكن هذه التوافقات لم يتم تفعيلها للمستوى الذي يطمح إليه الطرفان.

ونأمل أن يتم تجاوز هذا التقصير في القريب العاجل وعبر الأطر الثنائية. لقد كانت المنظمة في مقدمة المباركين بتشكيل الهيئة الكردية العليا في سوريا بين المجلس الوطني الكردي السوري ومجلس الشعب لغربي كوردستان، لما لهذا الاتفاق من انعكاسات وتأثيرات إيجابية ليس على المستوى الكردي فحسب وإنما على الصعيد الوطني أيضا. وبقدر ما أشاع هذا الاتفاق من ارتياح لدى مختلف الأوساط، فإنّ تعثّر تطبيقه، بالتزامن مع بعض الممارسات، وإطلاق بعض الشعارات غير المألوفة في الساحة الوطنية، أثار بعض الهواجس والمخاوف، ارتقت لدى البعض لدرجة الاستياء والتذمر وخصوصا لدى بعض أوساط شعبنا وعند الكثيرين من إخوتنا العرب، لأنها إعطت إشارات عن وجود نزعات ورغبات للهيمنة والاستحواذ والتفرّد، وإقصاء بقية المكونات عن المشاركة، وهذا لا يجوز أن يحصل أو يتم التفكير بالقيام به في بلد كسوريا عنوانه الأساس التعدد والتنوّع القومي والديني والثقافي، وبشكل خاص في الجزيرة السورية التي تعتبر تجسيدا حيّا لهذا التنوّع. إنّ حصول شيء من الفراغ في الجزيرة السورية نتيجة لتراخي قبضة النظام، وإحجام مؤسسات الدولة عن القيام بواجباتها ومسؤولياتها، لا يبرر لأي طرف مهما بلغت قوته وإمكاناته التفرد بإدارة الأمور وفرض وقائع تتجاهل حقيقة هذا التنوّع، أو باستنساخ ممارسات ونهج الاستبداد الذي كان من الأسباب الرئيسية لثورة الشعب السوري، لأن تكرار هذا من شأنه إفساح المجال لإثارة الفتن والنزاعات بين مكونات الوطن، إنّ المسؤولية الوطنية تفرض على القوى السياسية والديمقراطية والثورية، القطع مع الأبتعاد عن نهج الاستبداد، وتقديم البديل الديمقراطي العصري القائم على التعاون والانفتاح والشراكة.

إنّ الخروج من حالة الاستنزاف والانهيار التي تمرّ بها البلاد، يفرض على جميع القوى الوطنية النهوض بمسؤولياتها، والعمل من أجل:
1- دعم الثورة السلمية للشعب السوري من أجل الحرية والديمقراطية باعتبارها ثورة كل السوريين من عرب وأكراد وآشوريين سريان وأرمن…..، مسيحيين ومسلمين ويزيديين. والعمل مع كافة السوريين من أجل الانتقال سلماً من حالة الاستبداد إلى دولة ديمقراطية عصرية تكون لكل مواطنيها.
2- العمل معاً ومع كافة القوى الوطنية من أجل بناء نظام ديمقراطي علماني، يقوم على أسس العدالة والمساواة والشراكة الوطنية الكاملة، نظام يقّر بحالة التعدّد القومي، ويعترف دستورياً بالوجود والهوية القومية للشعبين الكردي والآشوري السرياني وضمان كافة حقوقهم ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباً.
3- العمل معاً ومع كافة القوى السياسية والاجتماعية للحفاظ على السلم الأهلي، وترسيخ قيم العيش المشترك، وتعزيز مفاهيم التكافل والتضامن والتعاون بين كافة مكوّنات المجتمع.
4- نبذ العنف والتعصب والتطرف بكل أشكاله، والعمل على إرساء قيم الاعتدال والتسامح وقبول الآخر، واحترام الخصوصيات الدينية والثقافية والقومية بمعزل عن الاصطفافات السياسية.
5- إبقاء الخلاف السياسي بين القوى والأحزاب السياسية في إطار الاختلاف الطبيعي، وضمن السياق الديمقراطي العصري، بعيداً عن الممارسات الاقصائية والإلغائية، وعن منطق التخوين والتكفير، وذلك على أرضية الشراكة الوطنية.
6- الانفتاح على كافة القوى الوطنية والفعاليات الدينية والاجتماعية والعشائرية بما يحقق تكامل كلّ الجهود من أجل تعزيز الوحدة الوطنية.

ختاما نجدّد شكرنا للمؤتمر الوطني الكردستاني على دعوته، وتقبلّوا تحياتنا مع تمنياتنا بالنجاح لهذااللقاء . وشكرا للاستماع
عشتم وعاشت سوريا وطنا حرا لكلّ مواطنيها

المنظمة الآثورية الديمقراطية
فرع أوروبا

الخميس 18 تشرين الأول 6762 آ 2012م