ADO- خاص: بعد عام على اندلاع الانتفاضة السلمية للشعب السوري من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية، والتي أطلقت شرارتها أنامل أطفال درعا، لتعمّ بعد ذلك الاحتجاجات على الطغيان والظلم والفساد كافة أرجاء البلاد. ولقد أظهر الشعب السوري إرادة لاتلين في سبيل الوصول إلى مطالبه المحقّة في إسقاط منظومة الاستبداد والفساد، والانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية تعددية تقوم على أسس العدل والمساواة والتداول السلمي للسلطة.

وسطّر الثوار السلميون ملاحم اسطورية في القدرة على الصمود ومواجهة النهج الأمني القمعي للنظام، والذي أدّى إلى استشهاد أكثر من عشرة آلاف إنسان (مدنيين وعسكريين) وبينهم أطفال ونساء، إضافة إلى عشرات آلاف الجرحى والمعتقلين واللاجئين. إنّ عجز وتردّد المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومؤسساته عن مساندة الشعب السوري، ووقف آلة القتل المتنقلة التي تنكّل بأبنائه، شجّع النظام على التمادي في خياراته الأمنية والعسكرية. وخلّف ذلك المزيد من المجازر المروّعة في حمص وحماه وإدلب ودرعا وريف دمشق وغيرها.

وزاد هذا من تعميق الأزمة الوطنية، وأدخل البلاد في حالة من الانسداد السياسي، وقادها نحو حافة الانهيار الاقتصادي والمالي، ووضعها أمام مسارات قد تودي بها إلى الكارثة، ويتجلّى ذلك بتنامي الدعوات نحو التسلّح والعسكرة، والانزلاق المتسارع نحو الفتن الطائفية والنزاعات الأهلية التي بدأت ملامحها تظهر في بعض مناطق التماس الساخنة على شكل مجازر مرعبة.

إنّنا في المنظمة الآثورية الديمقراطية، نطالب جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والدول المؤثرة في المجتمع الدولي، بترجمة التزاماتها القانونية والأخلاقية والإنسانية التي نصّ عليها القانون الدولي، من أجل الضغط الجاد على النظام السوري، لوقف العنف المتصاعد، وحماية المدنيين، والإفراج عن المعتقلين، وفكّ الحصار عن المدن والبلدات، وسحب الجيش إلى ثكناته، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المنكوبة، وتأمين عودة آمنة للاجئين، ورعاية حلّ سياسي يجنّب البلاد الفوضى والحرب الأهلية، ويقود إلى الدخول في مرحلة انتقالية تنتقل البلاد بموجبها من حالة الاستبداد إلى دولة ديمقراطية علمانية يقرّها دستور عصري جديد، ينبثق من عن جمعية تأسيسية منتخبة.

دستور يكفل الحريات العامة، ويضمن فصل السلطات، ويؤمّن شروط المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية الكاملة، ويقرّ بحالة التنوّع القومي بما في ذلك الاعتراف الدستوري بالوجود والهوية القومية للشعب الآشوري السرياني ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا. بعد عام من الثورة السلمية للشعب السوري، تواجه الثورة تحديات كبيرة، أهمها ضرورة ترشيد الحقّ المشروع في الدفاع عن النفس مقابل الميل العشوائي نحو التسلّح، والتفريق بوضوح بين التدخل العسكري الخارجي وطلب الحماية الدولية للمدنيين التي تكفلها المواثيق الدولية، وقطع الطريق على تسلل الأجندات الخاصة التي قد تحرف الثورة عن أهدافها النبيلة، والحفاظ على الطابع الوطني السلمي للثورة باعتبارها ثورة كلّ السوريين، عرب وأكراد وسريان آشوريين.. مسيحيين ومسلمين، والتأكيد على مسألة السلم الأهلي وقيم العيش المشترك، وتفويت الفرصة على محاولات النظام في التفريق بين السوريين ودفعهم إلى التناحر والاقتتال، والعمل على تثبيت وتأصيل الشعارات والأهداف الوطنية الجامعة التي ارتكزت عليها الثورة. وهذا يقتضي من كافة قوى المعارضة وقوى الحراك الثوري، توحيد جهودها ورؤاها وتوجهاتها، والقيام بدور فاعل في توجيه مسار الثورة، والارتقاء بها إلى مستوى التضحيات الكبيرة التي بذلها السوريون، وبما ينسجم وتطلعاتهم في الحرية والكرامة.

إنّ المنظمة الآثورية الديمقراطية باعتبارها جزءا من الثورة السلمية للشعب السوري، وبعد عام من الثورة، تزداد إيمانا وتمسّكا بخياراتها السياسية المنسجمة مع مبادئها وبرنامجها السياسي، هذه الخيارات التي ترتكز على مبدأ الشراكة الكاملة مع كلّ السوريين، وتنطلق من مصلحة شعبنا الآشوري السرياني التي تصبّ في المصلحة الوطنية، وتتلاقى مع تطلعات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية عصرية للجميع. وذلك إيمانا منها بأنّ الحماية والأمان والاستقرار التي ينشدها شعبنا والمسيحيون عامة، تتحقق في مثل هذه الدولة، لأنها مبنية على الحرية والكرامة والمواطنة المتساوية، بينما دولة الاستبداد لاتوفر الحماية، وإنّما تكرّس التبعية والخوف والخنوع، وتعزّز الشعور بالذميّة.

لهذا فإننّا ندعو كافة أحزاب ومؤسسات شعبنا، وكافة المسيحيين في سوريا، إلى الخروج من حالة التردّد، وتكثيف مشاركتهم مع إخوتهم السوريين في فعاليات وأنشطة الثورة وصولا إلى بناء دولة ديمقراطية علمانية، وحدها تشكّل الضمانة الأفضل لجميع السوريين.

تحية إجلال وإكبار لشهداء الثورة السورية والشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين وعاشت سوريا وطنا حرّا لجميع أبنائها

سوريا: الثلاثاء 13 أذار 2012م 6761 آ

المنظمة الآثورية الديمقراطية
المكتب السياسي