روما( إيطاليا) – وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء >>> وجّه تجمع للأحزاب المعارضة السورية لأول مرة نداءً للجيش السوري للالتزام بمهامه وطابعه الوطني ووظيفته كجيش للدولة وللشعب لا كجيش للنظام، ونبّهته من أن المخابرات والشبيحة وفرق الموت التابعة للنظام السوري تستخدمه كمتراس لها وغطاء لجرائمها، ودعت إلى إعادة الجيش إلى ثكناته فوراً.
وشددت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي في سورية والتي تضم أحزاباً سورية معارضة على أن "إقحام الجيش في مواجهة مع الشعب وحراكه السلمي والسماح لقوى المخابرات والشبيحة وفرق الموت باستخدامه كمتراس لها وغطاء لجرائمها وممارساتها المنكرة أدى إلى دخول البلاد في مأزق خطير ستكون له آثار كبيرة على مستقبلها وعلى معنويات الجيش وانضباطه ومناقبيته".
واستذكرت الهيئة ماضي الجيش السوري ودوره في إقامة الدولة السورية وحمايتها في مختلف مراحل تاريخ سورية الحديث، وقارنته مع دوره اليوم الذي رأى أنه "يتعارض مع مهامه وطابعه الوطني ووظيفته كجيش للدولة وللشعب".
وأشارت إلى أن دوره "ليس فرض السلطة بقوة النار والحديد على شعب ذنبه الوحيد المطالبة بحقه من الحرية والكرامة، ويتعرض للقمع والقتل اليومي لمجرد أنه يتمسك بمطالبه المشروعة والمحقة تلك"، وطالبته بعدم توجيه سلاحه إلى صدور أهله وأبناء شعبه وناشدت كل جندي وضابط صف وضابط "الالتزام بشرفه العسكري وأخلاقياته ومسؤوليته الوطنية العليا في حماية وطنه من كل خطر يحيق به، وحماية أرواح المواطنين والأطفال والأمهات والشيوخ وكل أبناء الوطن من كل ظلم وأذى يهددهم"، وقالت إنها لا تقبل أن تسيء إلى سمعته "عناصر من فرق الموت المرتزقة ومن الشبيحة وحثالات المجتمع التي لا تعرف للشرف العسكري والقيم الوطنية والأخلاق أي معنى".
ودعت من جديد تمسكها بضرورة سحب الجيش بآلياته وأفراده وضباطه من المدن السورية وإعادته إلى ثكناته فوراً، ووقف أعمال القتل والتدمير وترويع المواطنين ووقف الاعتقالات وإطلاق سراح كافة الموقوفين، وضمان حق التظاهر السلمي وملاحقة وتوقيف القتلة والمسؤولين عن سفك الدماء ووقف ما يعرف بالحل الأمني ـ العسكري وتوفير الشروط التي تسمح ببدء المعالجة السياسية الشاملة ووقف حملات التحريض وإثارة الكراهية في الإعلام الرسمي.