دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الرئيس السوري بشار الأسد للمرة الأولى وبصراحة إلى التنحّي من منصبه،
مع تزايد الضغوط عليه لإنهاء حملة القمع التي يشنّها منذ أشهر ضد المتظاهرين.
عواصم عالمية – فرانس برس >>> طالب الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم الخميس الرئيس السوري بشار الاسد بـ "التنحّي"، وأعلن عن فرض عقوبات جديدة قاسية على دمشق، من بينها تجميد الاصول السورية وحظر الاستثمارات الاميركية في سوريا. وقال اوباما "قلنا باستمرار انه على الرئيس الاسد ان يقود انتقالاً ديموقراطيًا او ان يتنحّى. لم يقد (الانتقال) ومن اجل الشعب السوري، فقد ان الاوان لكي يتنحّى الرئيس الاسد". واعتبرت مسؤولة اعلامية سورية رفيعة الخميس ان الدعوة التي وجهها الرئيس الاميركي باراك اوباما وبعض الزعماء الغربيين الى الرئيس السوري بشار الاسد للتنحي تؤدي الى "تأجيج العنف" في سوريا.
وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية في وزارة الاعلام ريم حداد لوكالة فرانس برس "ان ذلك يؤكد ان سوريا مستهدفة من جديد". واضافت "لقد ابلغ الرئيس السوري الاربعاء الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان العمليات العسكرية قد توقفت في بلاده والجيش انسحب من المدن كما التقى يوم امس اعضاء اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي من اجل تطبيق برنامج الاصلاح". واكدت انه "من المستغرب ان يقوم اوباما والعالم الغربي بتأجيج ونشر مزيد من العنف في سوريا بدل مد يد المساعدة لتطبيق برنامج الاصلاح" الذي اعلنته السلطات في البلاد.
ولفتت حداد الى انه "من المهم ان نتذكر ان القرار حول من هو الرئيس في سوريا يتخذه الشعب السوري الذي يعود اليه وحده اتخاذ هذا القرار". بدورها، اعلنت وزارة الخزانة الاميركية الخميس ان واشنطن حظرت التعامل التجاري مع خمس من شركات النفط السورية في اطار عقوبات واسعة تهدف الى الضغط على الاسد بالتنحي. وجاء في بيان للوزارة ان الرئيس الاميركي امر بفرض عقوبات على المؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز، وشركة السورية للنفط وشركة سترول. وأعلن البيت الابيض ان الرئيس اوباما "لا يعتزم" استدعاء السفير الاميركي في دمشق روبرت فورد، بعدما دعا اوباما الرئيس السوري بشار الاسد للمرة الأولى الى التنحّي. وقال تومي فيتور المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي لوكالة الأنباء الفرنسية "نحتاج أن يبقى (السفير) هناك".
بدورها، قالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الخميس ان العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاع النفط السوري "تضرب قلب نظام" الرئيس السوري بشار الاسد، وتدعم مطالبتها له بالتنحّي. وصرّحت في بيان تلته على الصحافيين ان "هذه العقوبات تضرب قلب النظام عن طريق حظر الواردات الاميركية من النفط السوري ومنتجاته، وتحظر على الاميركيين التجارة في هذه المنتجات". واضافت كلينتون "فيما نضاعف الضغط على نظام الاسد لشلّ قدرته على تمويل حملته العنيفة، سنتخذ تدابير للتقليل من التاثير غير المرغوب لهذه العقوبات على الشعب السوري". وقال مسوؤلون أميركيون في وقت سابق إن أوباما سيدعو الاسد الخميس الى التنحّي، كما سيفرض عقوبات جديدة "قاسية جدا" على سوريا.
وهذه اول دعوة اميركية صريحة إلى الأسد بالاستقالة مع تزايد الضغوط عليه لإنهاء حملة القمع التي يشنّها منذ اشهر ضد المتظاهرين، والتي ادت حتى الان الى مقتل اكثر من الفي شخص طبقًا لما يقول نشطاء حقوقيون. وقال احد المسؤولين ان "الرئيس سيدعو الاسد الى التنحي"، مشيرًا الى ان البيت الابيض يعتبر العقوبات "عملاً قويًا سيعزز كلمات الرئيس (اوباما) ويزيدها قوة". وكانت واشنطن صرّحت ان الاسد فقد شرعيته لحكم البلاد، وقالت ان سوريا ستكون مكانًا افضل بدونه، الا انها لم تطالبه صراحة بالتنحّي. غير ان نشطاء وعددًا من المسؤولين الاميركيين انتقدوا اوباما لانه دعا الزعيم الليبي معمّر القذافي الذي لم يتنحّ إلى ترك السلطة، لكنه لم يدع الاسد الى القيام بالشيء نفسه. وكان مسؤولون اميركيون ذكروا خلال الاسبوع الماضي ان الادارة الاميركية تعتزم دعوة الاسد الى التنحّي، الا انها لم تحدد موعد ذلك. وكانت كلينتون اعلنت الثلاثاء انه سيكون من الافضل والاكثر فاعلية ان تقوم تركيا والسعودية بدعوة الرئيس الاسد الى التنحي بدلاً من ان تقوم الولايات المتحدة بذلك. واوضحت وزيرة الخارجية الاميركية ان تركيا والعربية السعودية ودولاً اخرى لها تأثير على بشار الاسد اكثر مما لدى الولايات المتحدة التي "بالكاد تقيم علاقات مع سوريا".
الإتحاد الأوروبي: الرئيس السوري يجب أن يرحل
من جانبه، دعا الإتحاد الأوروبي الخميس الأسد إلى التنحي، وقال إن نظامه فقد كل مشروعيته ومصداقيته. وصرحت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون في بيان لها ان "الاتحاد الاوروبي يرى ان بشار الاسد فقد شرعيته بشكل تام في عيون الشعب السوري ويرى ضرورة تنحيه". وفي وقت سابق من الخميس قالت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة في تقرير ان حملة القمع السورية ضد الاحتجاجات "قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الانسانية"، ودعت مجلس الامن الدولي الى احالة المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية.
باريس وبرلين ولندن تدعو الاسد الى التنحّي
ودعا نيكولا ساركوزي وانغيلا ميركل وديفيد كاميرون في بيان مشترك الخميس الرئيس السوري الى "التنحي" وايّدوا فرض "مزيد من العقوبات القاسية". وحضّ الرئيس الفرنسي والمستشارة الالمانية ورئيس الوزراء البريطاني النظام السوري على "وضع حد فوري لأي عنف والافراج عن معتقلي الرأي والسماح للامم المتحدة بإرسال بعثة لتقويم الوضع من دون اي عوائق". واضاف المسؤولون الثلاثة ان "المانيا وفرنسا وبريطانيا تكرر ادانتها القوية للقمع الدامي للمتظاهرين المسالمين والشجعان وللانتهاكات الكبيرة لحقوق الانسان التي يرتكبها الرئيس الاسد والسلطات السورية منذ اشهر". وتابعوا "ندعم بقوة فرض مزيد من العقوبات الاوروبية القاسية على نظام الرئيس الاسد". واعتبرت الدول الثلاث ان "الرئيس الاسد الذي لجأ الى القوة العسكرية الوحشية بحق شعبه، والذي يتحمل مسؤولية الوضع، خسر كل شرعية ولا يمكنه ان يحكم البلاد". وقال المسؤولون الثلاثة في بيانهم "ندعوه الى اخذ العبر من الرفض الكامل للشعب السوري لنظامه والتنحّي لمصلحة سوريا العليا ومن اجل وحدة شعبه". واضافوا "على العنف في سوريا ان يتوقف الان".
سويسرا تستدعي سفيرها في سوريا
إلى ذلك، قررت سويسرا استدعاء سفيرها في سوريا الى برن لاجراء مشاورات، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية السويسرية الخميس. وقال البيان ان "السلوك غير المقبول لقوات الامن السورية دفع وزارة الخارجية الى استدعاء سفير سويسرا في دمشق الى برن للتشاور". وذكرت سويسرا ايضا انها "دعت من قبل مرارًا السلطات الى احترام الحقوق الاساسية". واشارت برن ايضًا الى انها "تأسف خصوصًا للعدد الكبير من القتلى والجرحى وتتقدم بأصدق تعازيها لعائلات الضحايا واقربائهم". وفي النهاية، دعت الوزارة السلطات السورية الى "وضع حد فوري للقمع واحترام الحقوق الاساسية للسكان في سوريا، من بينها الحق في الحياة ومنع التعذيب، فضلا عن حرية الرأي والتجمع". الا ان الخارجية السويسرية اوضحت ان استدعاء سفيرها الذي يوجّه "رسالة قوية الى دمشق"، اجراء "لا يرقى الى مرحلة قطع العلاقات الدبلوماسية"، مؤكدة ان "سفارة سويسرا في دمشق لا تزال مفتوحة وعاملة بالكامل".
وايّدت سويسرا في 18 ايار/مايو الماضي العقوبات المفروضة من الاتحاد الاوروبي على سوريا، كما ادرجت اسماء 12 شخصًا على قائمة الشخصيات التي جمدت ارصدتها ومنعوا من الحصول على تأشيرات دخول. وسبق ان جمّدت برن ارصدة قدرها 27 مليون فرنك سويسري (34.14 مليون دولار) عائدة الى الرئيس بشار الاسد و22 شخصًا آخر. الا ان برن وسعت القائمة الاربعاء واضافت اسمي ذو الهمة شاليش رئيس وحدة حماية الرئيس السوري والمسؤول عن حماية وزير الدفاع علي حبيب محمود الى ذلك، تضم القائمة اسماء اربع شركات تموّل نظام الرئيس السوري.