22-11-2023
عقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعها الدوري في مدينة جنيف في سويسرا وذلك يومي 17و 18 تشرين الثاني الجاري بمشاركة الرفيق كبرئيل موشي مسؤول المنظمة الآثورية عضو هيئة التفاوض، والرفيق عبد الأحد اسطيفو رئيس لجنة الانتخابات في الهيئة.
وناقشت الهيئة في اجتماعها الوضع السياسي العام، واستمعت إلى إحاطات لجانها بشأن العملية السياسية السورية بما فيها اللجنة الدستورية، وجهود المبعوث الدولي الخاص الى سوريا لإحداث تقدم مجد في إطار إجراءات بناءالثقةالخاصة بالقضايا الإنسانية.
ولاحظت الهيئة بحسب بيان أصدرته في ختام اجتماعها “استمرار
عجز هذه الجهود عن تحقيق أي تقدم في ملف المعتقلين واستمرار حالات الاعتقال والانتهاكات بحق السوريات والسوريين إلى يومنا هذا، كما لم تتمكن من تحقيق وقف إطلاق نار شامل يضمن سلامة المدنيين والمنشآت الطبية والعامة،”
واعتبر بيان الهيئة أن مجلس الأمن لا يزال “عاجزا عن تمديد فترة القرارات الخاصة أو إصدار قرار جديد بشأن وصول المساعدات الإنسانية الآمن والمستمر عبر الحدود الى محتاجيها كافة دون تمييز او تسييس”.
ورأى البيان أن “استمرار جمود
العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، نتيجة مباشرة لاستمرار رفض النظام أي جهود للتوصل الى حل سياسي قابل للاستدامة عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤( ٢٠١٥ ،)واستمرار غياب التوافق الدولي للدفع نحو تفعيل العملية السياسية بما يكفل لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا استرداد زمام المبادرة والكف عن الصمت على استمرارالنظام في تعطيل جهوده.
وطالبت هيئة التفاوض السورية، الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها إلى سورياوأعضاء مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتهم تجاه وقف المأساة التي يعيشها الشعب السوري، داخل سوريا
وخارجها، واتخاذ خطوات جديةلتفعيل العمليةالسياسية بالدعوة لاجتماعات تفاوضية مباشرةفي جنيف بشأن سبل تنفيذ قرارمجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ بسلاله الأربعة، وبعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن العقبات والإعاقات التي تواجهها العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس رقم ٢٢٥٤ ،وسبل التغلب عليها بحضور المعارضة السورية التي نص عليها القرار المذكور ممثلة بهيئة التفاوض السورية كونها أحد الطرفين السوريين المناط بهما عملية التفاوض بخصوص تنفيذ القرار المذكور.