جدير بالذكر أن كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش آنف الذكر المعطوف على التقرير رقم 6/ع.ع-16/ت.ض تاريخ 26/5/2009 المتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعو م.أ ورفاقه بمبلغ يتجاوز 12 مليوناً جراء ارتكابات سابقة ناتجة عن أعمال صيانة آليات وأعمال الصرف الصحي وأمور مثارة من قبل دورة المجلس الجديدة بحق المتجاوزين في السنوات السابقة!!
من جهة ثانية قالت مصادر أن قاضي التحقيق بالقامشلي أصدر مذكرات إحضار بحق هؤلاء الموظفين الذين شملهم قرار الحجز الاحتياطي والذين تم تحريك الدعوى العامة بحقهم وهم على رأس العمل؟!
بقي أن نشير إلى أن بعض المهندسين برئاسة مجلس المدينة تقدموا باعتذار عن تسلم أية مهام إدارية أو فنية قبل أن ينجز التفتيش أعماله.