كلمة الأستاذ داوود داود مسؤول المنظمة الاثورية الديمقراطية في اجتماع الإعلان عن تأسيس جبهة السلام والحرية

كلمة الأستاذ داوود داود مسؤول المنظمة الاثورية الديمقراطية في اجتماع الإعلان عن تأسيس جبهة السلام والحرية

نص الكلمة:

الأستاذ سعود الملا رئيس المجلس الوطني الكردي والسيدات والسادة في رئاسة المجلس.

الأستاذ أحمد الجربا رئيس تيّار الغد السوري والسيدات والسادة في الهيئة القيادية للتيار وفي المجلس العربي في الجزيرة والفرات.

السيدات السادة الحضور:

باسمي وباسم قيادة المنظمة الآثورية الديمقراطية، أرحّبُ بكم، نهنئكم ونهنئ أنفسنا معكم لإنجاز هذا المشروع السياسي الهام ” جبهة السلام والحرية”، الذي جاء تجسيداً للإرادة المشتركة لأطرافه التي سعت وعلى مدى أشهر من الحوارات المكثفة من أجل إنجاز رؤية سياسية لسوريا المستقبل، وبرنامج عملٍ توافقي نعمل عليه سوية برؤية مشتركة وخطاب مشترك، نابع من حاجات المجتمع السوري في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، التي تقوم على أسس العدالة والمساواة والشراكة بين كافة السوريين، دولة تنتفي فيها كل أشكال الإقصاء والإنكار والاستئثار بالحياة السياسية والاقتصادية، وتهميش المواطن وقمع حرياته الأساسية المقرّة في المواثيق الدولية.

إنّها رؤية سياسية تقرّ بحقيقة التنوّع السياسي والقومي والديني والثقافي واللغوي في إطار وحدة البلاد، وتؤكّد على أهمية صياغة دستور جديد يؤكد على وحدة الدولة واستقلالها، حيث تكون السيادة فيها للشعب وهو مصدر كل السلطات، وتقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات، واستقلال القضاء ومبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة. دستور يقرّ بالحقوق القومية لكافة مكونات الشعب السوري من عربٍ وكرد وسريان آشوريين وتركمان وغيرهم على أساس الحقوق المتساوية. دستور يستلهم قيم الحداثة والعصر ومبادئ حقوق الإنسان، تكون فيه الدولة محايدة تجاه كافة الأديان والقوميات، بما يحقّق دولة المواطنة المتساوية والشراكة الحقيقية بين كافة السوريين.

إن جبهة السلام والحرية، ليست بديلاً عن أطر ومؤسسات المعارضة السورية، بل على العكس فهي برؤيتها السياسية وبمكوناتها، سوف تشكّل إضافة مهمة في الحياة السياسية والاجتماعية لتعزيز الروابط التاريخية والأخوية وترسيخ قيم الشراكة بين كافة مكونات المجتمع السوري، ويتكامل عملها وجهدها مع القوى السياسية السورية المؤمنة بالديمقراطية والساعية إلى إنجاز التحوّل الديمقراطي وبناء دولة تليق بالتضحيات التي قدّمها الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة، دولة يسودها السلام والاستقرار، وينعم أبناؤها بثرواتها على أساس التنمية المتوازنة والتوزيع العادل للثروة، ويتعزّز فيها التماسك الاجتماعي والسلم الأهلي والعيش المشترك.

إنّ المشهد السوري يزداد تعقيداً واستعصاءً بسبب إصرار النظام وحلفائه على الحلّ العسكري، وبسبب كثافة التدخلات الخارجية، وتقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ بين القوى الإقليمية والدولية في ظلّ تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بمهامه ومسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف معاناة السوريين، ترافق ذلك مع تدهور الأحوال المعاشية للسوريين جرّاء الانهيار الاقتصادي المرشّح لمزيد من التدهور بعد قانون قيصر والانتشار السريع لوباء كورونا.

إنّنا نرى أنّ حلّ القضية السورية، لا يمكن أن يتحقّق إلاّ بالحل السياسي وفق القرارات الأممية وفي مقدمتها بيان جنيف 1 والقرار 2254 ويشمل ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات ووضع دستور جديد تجري على أساسه انتخابات حرّة ونزيهة تحت الإشراف الكامل للأمم المتحدة، ويشارك فيها السوريون في الداخل والخارج في ظلّ بيئة آمنة ومحايدة. من أجل إنجاز التغيير الديمقراطي الذي يتطلع إليه السوريون، ومن أجل أن تستعيد البلاد وحدتها وسيادتها، وبما يمهّد لخروج كافة الميليشيات والجيوش الأجنبية. على أن يسبق ذلك تطبيق إجراءات بناء الثقة، وتشمل الإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين، ووقف إطلاق نار شامل، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لكل المناطق، وبعودة اللاجئين والمهجّرين إلى مناطقهم عودة آمنة وطوعية.

في الختام: أجدّد التهاني بالإعلان عن تأسيس جبهة السلام والحرية لما فيه خير الشعب السوري. كما أتقّم بالشكر الجزيل لأعضاء اللجنة التحضيرية التي عملت بجد ومثابرة وحرص كبير على إنجاز هذا المشروع (جبهة السلام والحرية). كما أتوجّه بالشكر لوسائل الإعلام والصحفيين على مواكبتهم لإعلان جبهتنا متمنيا لهم النجاح في عملهم.

وشكرا لحسن الاستماع