منسق العلاقات الخارجية في الائتلاف يطالب بمنح مجلس حقوق الإنسان الصلاحيات لوقف الانتهاكات في سورية

ولفت اسطيفو إلى أن وقف العنف والوصول إلى حل سياسي في سورية، لن يكون ممكناً دون التحرك الدولي الجاد والفاعل، وذلك من خلال تحديد مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم، وممارسة الضغوط على نظام الأسد للانخراط بعملية سياسية مستمرة.

وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت عن تقديمها مشروع القرار رقم 33، والذي يغطي مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات السائدة في سورية، ويحمّل مسؤولية هذه الانتهاكات والتجاوزات لمقترفيها متى ما أشارت الدلائل الموثقة بوضوح إلى ذلك.

وبحسب ما نشرت الخارجية البريطانية، فإن نص القرار يركز بشكل خاص على خطورة الوضع في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها، ويستنكر تصاعد العنف الذي حدث هناك في نهاية عام 2019 وفي ربيع عام 2020، والذي أدى إلى تشريد ما يقرب من مليون مدني، نصفهم تقريباً من الأطفال.

ويرحب مشروع القرار باتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في 5 آذار، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بذلك الاتفاق.

وتدعم الدول المشاركة في صياغة القرار، بشكل كامل دور لجنة التحقيق في توثيق جميع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي حصلت في سورية، وتعتبر عمل لجنة التحقيق أمراً حيوياً من شأنه حماية حقوق الإنسان ومحاسبة المنتهكين لها.

ويسعى مشروع القرار إلى تجديد تكليف لجنة التحقيق، ويطلب منها أيضاً إعداد تقرير خاص عن الأوضاع في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري