بريطانيا تطالب بإحالة ملف سوريا النووي إلى مجلس الأمن الدولي

لندن( بريطانيا) – فرانس برس >>> طالبت بريطانيا اليوم الأربعاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإحالة ملف سوريا النووي على مجلس الأمن الدولي للنظر في نشاطات دمشق النووية السرية المفترضة.

وقال السفير البريطاني لدى الوكالة سايمون سميث للصحافيين إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يتحدث عن إمكانية قيام سوريا بإخفاء معلومات حول برنامجها النووي لا يترك خيارا للوكالة سوى رفع الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

وأضاف سميث الذي يشغل كذلك منصب سفير بلاده في فيينا أن "ما اخبرنا المدير العام عنه هو حالة من عدم التزام سوريا بالاتفاق الذي وقعته بشان الضوابط الشاملة للوكالة". وقال إن "بريطانيا وعدد من الدول الأخرى مقتنعون وملزمون بالقيام بإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي بموجب قوانين الوكالة الدولية."

وكانت الوكالة الدولية قد ذكرت في تقرير وزعته على الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، أنه "من المرجح جدا أن يكون موقع دير الزور النائي الواقع في الصحراء السورية والذي قصفته الطائرات الإسرائيلية عام 2007، مفاعلا نوويا سريا كما قالت الولايات المتحدة".

ويناقض هذا التقرير ما قالته دمشق على الدوام من أن الموقع المشتبه به كان منشاة عسكرية غير نووية، رغم أنها لم تقدم أي دليل على ذلك إلى الآن. ويقول دبلوماسيون إن اللهجة القاسية التي اتسم بها تقرير الوكالة الدولية الأخير إزاء سوريا تعكس تزايد شعور المدير العام للوكالة يوكيا أمانو بالإحباط من دمشق.

وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها امانو مثل هذا التقييم منذ بدأت الوكالة الدولية التحقيق في المزاعم بشأن سوريا في عام 2008. وكانت الولايات المتحدة قد وضعت مسودة قرار وزعته على أعضاء مجلس حكام الوكالة الدولية، وسيتم التصويت عليه في الاجتماع الصيفي المعتاد للوكالة الأسبوع المقبل يقضي باتهام سوريا بما يطلق عليه "عدم الالتزام" بواجباتها الدولية ورفع ملفها إلى مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

ويعتقد عدد من الدبلوماسيين الغربيين انه يوجد تأييد كاف من قبل أعضاء مجلس حكام الوكالة البالغ عددهم 35 عضوا، لنجاح القرار. يذكر أن سوريا قامت بعد صدور تقرير امانو ببعث رسالة إلى الوكالة الدولية تتعهد فيها بالتعاون التام في خطوة اعتبرها بعض الدبلوماسيين محاولة لتجنب إحالة الملف على مجلس الأمن الدولي غير أن دبلوماسيين غربيين اطلعوا على رسالة سوريا قالوا إن وعد دمشق كان غير واضح وغير محدد خاصة فيما يتعلق بالشكل المحدد لهذا التعاون والجدول الزمني له.

وأكد دبلوماسيون أنه إذا لم تقدم سوريا مثل هذه التفاصيل، فإنه من غير المرجح أن تبدد مثل هذه الوعود المخاوف بشأن شروع سوريا في بناء منشأة نووية في دير الزور. وباستثناء زيارة وحيدة في يونيو/حزيران عام 2008، ترفض سوريا السماح لمفتشي الوكالة بدخول الموقع رغم طلبات مدير الوكالة المتكررة لها بالتعاون.

وكانت آخر مرة احيل فيها ملف دولة عضو في الوكالة إلى مجلس الأمن الدولي في سبتمبر/ أيلول 2005، حينما تم رفع ملف إيران النووي إلى المجلس مما قاد إلى فرض سلسلة من العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية.