نيويورك – ميدل إيست >>> بدأ مجلس الامن الدولي الخميس دراسة مشروع قرار يحذر سوريا من "جرائم ضد الانسانية" قد تكون ارتكبت لكنه امتنع عن تهديدها بفرض عقوبات ويبدو انه سيصطدم برفض روسيا.
ويندد مشروع القرار الذي حررته فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال وتم توزيعه الاربعاء بالعنف الذي يمارسه نظام بشار الاسد ويطالب بالسماح لفرق المساعدات الانسانية بالدخول الى المدن السورية.
ويعتبر مشروع القرار ان "الهجمات الواسعة والمنهجية التي ترتكبها السلطات الان في سوريا ضد الشعب يمكن ان ترقى الى جرائم الانسانية". وتشدد الوثيقة على "ضرورة احترام حرية التجمع السلمي والتعبير بما فيها حرية الاعلام". وهي تذكر السلطات السورية ب"مسؤوليتها لجهة حماية الشعب والسماح بوصول المساعدات والمنظمات الانسانية دون عراقيل".
ولا يتضمن النص اشارة الى فرض عقوبات ضد دمشق، انما يدعو الى وقف تزويدها بالسلاح. كما يندد ب"الانتهاكات المنهجية لحقوق الانسان بما فيها جرائم القتل والتوقيف التعسفي والاختفاء والتعذيب ضد متظاهريين سلميين".
وتأمل الدول الاربع الاعضاء في مجلس الامن الدولي بالحصول على اصوات تسع من اعضاء مجلس الامن الدولي ال15 لتبني مشروع القرار الا انها تخشى الاصطدام بفيتو من الصين او روسيا تحديدا، الدولتان الدائمتا العضوية في المجلس، بحسب دبلوماسيين.
يذكر ان روسيا حليف اساسي لسوريا. لكن التصويت ليس متوقعا قبل الاسبوع المقبل.