المنظمة الآثورية الديمقراطية ADO
بروكسل – آكي >>> أشار مصدر مطلع في المجلس الوزاري الأوروبي إلى أن المناقشات مستمرة اليوم في أروقة الإتحاد من أجل بلورة رؤية "أكثر وضوحاً" حول مستقبل التعامل مع الملف السوري في ظل الأحداث الحالية.
وأوضح المصدر، الذي فضل الكشف عن هويته، أن ممثلي الإتحاد عادوا لمناقشة مضمون لائحة المسؤولين السوريين الذين جمدت أموالهم ومنعوا من السفر إلى أوروبا، حيث "هناك الآن قناعة أكبر بضرورة توسيع هذه اللائحة".
وأضاف في معرض رده على أسئلة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم، أن الأمر لا يتعلق فقط بلائحة عقوبات، فـ"لدينا أيضاً تصميم واضح على تأمين أغلبية و المشاركة بفاعلية من أجل إستصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يدين ممارسات النظام السوري الحالية".
وأقر المصدر "بصعوبة الأمر وتعقيده"، خاصة في ظل خشية المعارضة التي قد تظهرها كل من روسيا والصين لمثل هذا التحرك، مؤكداً أن التنسيق "الوثيق" بين أوروبا وأمريكا، كفيل بمواجهة العقبات.
وتحدث المصدر عن رغبة أوروبا في توجيه رسالة أكثر حزماً وقوة للنظام السوري، مفادها رغبة الإتحاد الأوروبي برؤية "إصلاح حقيقي وتغيير جذري في السلوك الرسمي السوري، لا زال لدينا بعض الأمل في ذلك".
وكانت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، قد أكدت أمس عقب إجتماعها في نيويورك مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، أن التكتل الأوروبي الموحد سيعمل على أن تكون "الإجراءات ضد سورية أقوى ما يمكن"، حسب بيان صدر أمس عن مكتبها.
وكانت آشتون قد تحدثت الأسبوع الماضي هاتفياً مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، حيث عبرت عن "القلق" إزاء ما يحدث في سورية ودعت السلطات إلى التخلي عن العنف والإصغاء إلى مطالب الشعب السوري وإجراء إصلاحات حقيقية.
يذكر أن الإتحاد الأوروبي كان عبر في ردود فعل أولية في بداية الأحداث في سورية عن إستعداده لمرافقة دمشق في عمليات الإصلاح التي يمكن أن تتخذ في مختلف المجالات، وذلك قبل أن يقرر الأسبوع الماضي فرض حظر على توريد الأسلحة لسورية، ووضع لائحة تتضمن أسماء 13 شخصية أمنية وسياسية سورية يمنع دخولها لأراضي الإتحاد وتجمد أموالها في المصارف الأوروبية.
