بلاغ صادر عن اجتماع الأمانة العامة للمنظمة الآثورية الديمقراطية

عقدت الأمانة العامة للمنظمة الآثورية الديمقراطية اجتماعها الدوري بتاريخ 20/6/2020، وفق جدول أعمالها الذي شمل مختلف الجوانب التنظيمية والفكرية والسياسية.

وخلال جلسات الاجتماع، ناقش أعضاء الأمانة العامة كافة التقارير المرفوعة من مكاتب وفروع المنظمة، وصادقوا على التقارير المقدمة من قبل المكتب التنفيذي، وأقروا مشروع عمل المنظمة للمرحلة المقبلة، الذي ركّز على اهمية تفعيل دور الرفيقات والرفاق في مختلف البنى التنظيمية، والارتقاء بمستوى العمل بما يساهم في تعزيز دورالمنظمة في صفوف شعبنا السرياني الآشوري وعلى الساحة الوطنية.

في هذا السياق، جرى استعراض  الجهود التي بذلتها المنظمة مع الأحزاب والمؤسسات السريانية الآشورية، بهدف دفع الحوار البيني إلى الأمام، ورفع مستوى التنسيق في كافة المجالات، لا سيما توحيد الموقف حيال صياغة دستور جديد للبلاد يلبّي تطلّعات كافة السوريين، ويضمن حقوقهم. كما استعرض الرفاق الجهود التي تبذلها المنظمة عبر أطر المعارضة السورية المعتَرَف بها دولياً، ومساعيها الجادّة للانفتاح والتحالف مع قوى وأطرٍ وطنية خارجها، بهدف تعبئة وحشد القدرات والطاقات الوطنية من أجل الإسهام معاً في إنجاز التغيير الديمقراطي الذي يطمح إليه السوريون. في هذا الإطار تمّ التأكيد على مواصلة هذه الجهود، وعلى أهمية الحفاظ على وحدة هيئة المفاوضات السورية، وإبعادها عن التجاذبات الإقليمية والدولية، وبما يسمح لها القيام بدورها، ويعزّز قدرتها على تمثيل تطلّعات السوريين في الاستحقاقات القادمة.

في الجانب السياسي، تناول الرفاق الأوضاع السياسية في البلاد على ضوء التطورات والمستجدات التي طرأت على المشهد السوري، حيث ما تزال حالة الاستعصاء والانسداد تُطبِق على المشهد العام، بسبب إصرار النظام وحلفائه على تعطيل جهود الحلّ السياسي، وعدم الالتزام بتنفيذ القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2254. حيث ما يزال النظام يراهن مع بعض حلفائه على اعتماد النهج الأمني والعسكري، رغم تأكّد عقم وفشل هذا النهج الذي قاد البلاد نحو الخراب والدمار، دون أن يعمد إلى تغييره، بل ما يزال يصرّ على استخدامه في مواجهة المظاهرات السلمية التي انطلقت في السويداء وغيرها من المدن ، احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، ورفضاً لسياسة القمع والاعتقال.

وإذ عبّرت الأمانة العامة عن مخاوف من أن تطال التداعيات السلبية للعقوبات التي ينطوي عليها قانون قيصر لحماية المدنيين (الذي دخل حيز التطبيق منذ أيّام) وأبدت حرصاً على ضرورة تجنيب المواطنين التأثيرات السلبية لهذه العقوبات. فإنّها ترى أنّ السبب الحقيقي لتفاقم معاناة السوريين هو الحرب الظالمة التي شنّها النظام على الشعب السوري، وما خلّفته من قتلٍ وتشريد للملايين، ودمار للبُنى التحتية واستنزاف للموارد وإنفاقها على الحرب، وانهيار سعر صرف الليرة، وتدنّي القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدّلات الفقر والبطالة (أكثر من 80% تحت خط الفقر).

إنّ قانون قيصر لحماية المدنيين، رغم الآلام التي قد تنجم عنه، غير أنّه يفتح مساراً جديداً للتعاطي مع الأزمة السورية، لأنّه يهدف للضغط اقتصادياً وسياسياً على النظام وحلفائه. من أجل وقف الحرب المستمرة منذ عشر سنوات، ودفعه للدخول في عملية التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، ويفسح المجال لإبطال العقوبات في حال أظهر النظام وحلفائه حرصاً على حياة السوريين، وأبدى التزاماً بالقبول بشروط التسوية السياسية، وبادر إلى الإفراج عن المعتقلين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وعودة المهجّرين والنازحين عودة طوعية وآمنة، والتزم بوقف إطلاق نار شامل في عموم البلاد.

إنّ الأوضاع في سوريا بلغت مرحلة لم تعد تحتمل التأجيل، وأي تأخير على صعيد إطلاق العملية السياسية، يعني المزيد من الألم والفقر والجوع للسوريين. لذلك نؤكّد على موقفنا بمطالبة الدول المتدخلة في الشأن السوري للإسراع بإطلاق العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة لتطبيق القرار 2254 بكامل بنوده، من تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، وصياغة دستور جديد للبلاد يضمن حقوق كافة السوريين، على أن يسبق ذلك تطبيق إجراءات بناء الثقة وتوفير بيئة آمنة ومحايدة تسمح بإجراء انتخابات حرّة ونزيهة تحت الإشراف الكامل للأمم المتحدة، وتحقيق الانتقال السياسي الذي يتطلّع إليه السوريون.

كما بحث أعضاء الأمانة العامة موضوع الحوار الكردي- الكردي بعمق، وأهميته في ترتيب البيت الداخلي الكردي السوري، وأكّدوا أنّ أي تقارب وتفاهم بين التعبيرات السياسية للمكونات الوطنية السورية، هو خطوة إيجابية تستدعي التشجيع والمساندة، شرط أن يُبنى ذلك على مبدأ الشراكة والتعاون والتكامل بين جميع أبناء المنطقة، بهدف إرساء الاستقرار وترسيخ السلم الأهلي وتعزيز قيم العيش المشترك. وعبرّروا عن تطلّعهم لأنّ يشكّل هذا الحوار، خطوة هامّة على طريق توحيد جهود المعارضة الوطنية، و تعزيز دورها من أجل النهوض بمهامها في إنجاز عملية التغيير الديمقراطي في البلاد.

 

سوريا 24/6/2020

                                                                              المنظمة الآثورية الديمقراطية

                                                                                     الأمانة العامّة