تصريح من المكتب السياسي للمنظمة الآثورية الديمقراطية حول إغلاق مدارس السريان في القامشلي

29-08-2018

يوم الثلاثاء 28\8\2018 أقدمت مجموعات من الأسايش التابعة للإدارة الذاتية، بينهم عناصر من السوتورو التابع لحزب الاتحاد السرياني المنضوي في إطار الإدارة الذاتية، على مداهمة مدارس السريان الخاصة في مدينة القامشلي في أحياء الوسطى والغربية والأربوية، وأجبرت الإدارة والكادر التعليمي على الخروج من المدارس، وأخضعت بعض المعلمين لعمليات تفتيش أثناء الخروج، ثمّ أغلقت هذه المدارس بعد استبدال أقفالها، وفرضت حراسة عليها، وذلك تنفيذا لقرارات هيئة التربية التابعة للإدارة الذاتية.
أثار هذا الفعل الكثير من الاستياء والاستهجان في أوساط السريان الآشوريين ولدى عموم أبناء القامشلي، الأمر الذي دفع المئات من الأهالي إلى الاعتصام مساء أمام مدرسة الأمل الخاصة في حي الوسطى، حيث اضطرت العناصر المسلحة إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق الاعتصام السلمي، ثمّ انتقل المعتصمون إلى بقية المدارس الموجودة في الأحياء الأخرى، ما أجبر العناصر المسلحة على الانسحاب.
إنّنا في المنظمة الآثورية الديمقراطية، إذ ندين هذه الممارسات التعسفية التي تصدر عن الإدارة الذاتية باعتبارها سلطة أمر واقع تتجاوز صلاحياتها القانونية النابعة من هذه الصفة، وكذلك إصرارها على الاستمرار في نهجها الخاطئ في التعاطي مع قضية المدارس الخاصة، وقضية التعليم بشكل عام في الجزيرة السورية، فإنّنا في الوقت ذاتها نطالبها بالتخلّي عن هذا النهج الذي لم يخدم أحدا، بل على العكس، أدّى إلى حرمان الآلاف من أبنائنا من كافة المكونات من تلقّي التعليم في أجواء طبيعية، وأجبر الكثير من العائلات على الهجرة أو الانتقال إلى محافظات أخرى لضمان مستقبل أطفالهم.
كما وندين محاولات بعض الجهات والأشخاص استغلال قضية المدارس الخاصة وحرفها عن مسارها ومضمونها الحقيقي، من أجل تمرير أجندات مشبوهة ترمي إلى تأجيج الصراعات وإثارة الأحقاد القومية والدينية وخلق الفتن بين أبناء المنطقة. وندعو جميع القوى السياسية والاجتماعية لقطع الطريق على هؤلاء، والتحلّي بأكبر قدر من الحكمة والعقلانية في معالجة المشاكل القائمة عبر انتهاج سبل الحوار، بعيدا عن التصعيد وإثارة المشاعر والغرائز، حفاظا على السلم الأهلي وقيم العيش المشترك.
وفي هذه المرحلة الصعبة، فإنّنا في المنظمة الآثورية الديمقراطية، نتوجّه للإخوة في قيادة الاتحاد السرياني للقيام بمراجعة ما جرى بمسؤولية وبعقل بارد، بعيدا عن الحسابات الحزبية والآنية الضيقة، وبعيدا عن الانسياق وراء منطق القوّة، وبما ينسجم مع مصالح ووحدة شعبنا الذي يواجه اختبارات وتحدّيات وجودية، ولهذا ندعوهم إلى الابتعاد عن أساليب الإثارة وتسجيل المواقف وفرض الإرادة قسريا، وكذلك التحلّي بالموضوعية والشفافية في التعاطي مع قضايا شعبنا، لا سيما مع قضية المدارس الخاصة ووضعها في إطارها الحقيقي دون تضخيم أو مبالغة. فالمسألة عند أبناء شعبنا السرياني الآشوري، لا تتعلّق بتفضيل المنهاج الحكومي (بما ينطوي عليه من أدلجة وتحريف للتاريخ وإنكار حالة التنوّع) على مناهج الإدارة الذاتية (التي تحتوي أيضا على جرعة لا تقلّ عنها من الإيديولوجيا الحزبية)، كما أنّ القضية لا ترتبط برفض كنائسنا ومدارسنا لتعليم اللغة السريانية وفق زعم الإعلام الخاص بحزب الاتحاد السرياني والمؤسسات التابعة له. فالجميع يعلم أنّ المشكلة في ظل ازدواجية السلطة في الجزيرة والضغوط الهائلة الناجمة عنها، تكمن في الجانب القانوني حصرا، والذي يتجلّى على مستويين، الأول: أنّ المدارس الخاصة التابعة للكنائس، مرخصة أصولا من وزارة التربية السورية بموجب عقد يشترط عليها تدريس المنهاج الحكومي، وأي إخلال بهذا الشرط ومخالفته (من قبيل تبنّي مناهج أخرى لا تجيزها الوزارة) يلغي ترخيص هذه المدارس. الثاني: أنّ المدارس التابعة للإدارة الذاتية (بغض النظر عن مستوى مناهجها) غير معترف بها من أيّة جهة وطنية أو دولية، ولا تحظى بأيّة شرعية قانونية، ولهذا فإنّ أهالي الطلاب من كافة المكونات، وحرصا على مستقبل أبنائهم يدفعون بهم إلى المدارس الخاصة والحكومية من أجل متابعة دراستهم وفق المنهاج المعترف به قانونا.
لا يخفى على أحد الجهود التي بذلتها المنظمة الآثورية الديمقراطية وكوادرها عبر مسيرتها الطويلة، في تدريس ونشر اللغة السريانية، ولا دورها الرائد في إحياء الفن والتراث القومي انطلاقا من مسؤولياتها في الحفاظ على ملامح هويتنا القومية، ومع ذلك فإنّها تنظر إلى قضية المدارس الخاصة ومناهج التعليم، باعتبارها فضية عامّة تخصّ كافة كنائس وأحزاب ومؤسسات شعبنا السرياني الآشوري، ينبغي تحقيق أوسع توافق حولها، ولا يجوز لأي طرف أو حزب التفرّد بها أو ادّعاء احتكارها، أو توظيفها لصالح أجندة وإيديولوجيا هذا الحزب أو ذاك. بل يجب على الجميع إبعادها عن التسييس والصراعات الحزبية.
ختاما: إنّنا نرى، أنّ الأوضاع الاستثنائية التي يمرّ بها شعبنا ووطننا، تفرض على قوى ومؤسسات وفعاليات شعبنا، انتهاج سبل الحوار الديمقراطي العصري، نحو المزيد من التقارب والتعاون، بهدف تعزيز وحدة شعبنا، وترسيخ مقوّمات بقائه في الوطن، والدفاع عن مصالحه، وتحقيق تطلعاته القومية المشروعة بالتساوي مع بقية المكونات. ونأمل أن يعمل الجميع وكلّ من موقعه، لتحقيق هذه الأهداف على أساس التكامل فيما بينها، وعلى أساس الانفتاح والشراكة مع كافة القوى الوطنية الديمقراطية.
سوريا 29\8\2018
المنظمة الآثورية الديمقراطية
المكتب السياسي