كبريل موشي لجريدة الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا:” ننظر للطرح الفيدرالي بإيجابية. مع التأكيد على أنه لا يمكن اتخاذ مثل هذه الخطوة بشكل أحادي “.

آدو نيوز
فيما يلي نص الحوار الذي أجرته جريدة الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا مع الرفيق كبرئيل موشي مسؤول المكتب السياسي للمنظمة الآثورية الديمقراطية:

نرحّب بكم في هذا اللقاء مع جريدة الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا (PDK-S) وبداية الحمد لله على السلامة… 
شكرا لكم على مشاعركم الرقيقة وعلى تضامنكم معي ومع المنظمة في فترة الاعتقال.
– لماذا اعتقلت واين كنت مسجونا؟ وماهي التهم التي وجهت اليك؟
الاعتقال تم بتاريخ 19/12/2013 وجاء على خلفية نشاط وفاعلية المنظمة الآثورية الديمقراطية التي يشرفني ترؤس مكتبها السياسي، وردا على مواقفها القومية والوطنية التي ربما أزعجت النظام. حيث استدعاني فرع أمن الدولة في مدينة القامشلي وتم توقيفي فورا. بعد ذلك تمت إحالتي إلى إدارة أمن الدولة بدمشق. بعد شهرين من التوقيف لدى المخابرات، تم تقديمي إلى قاضي التحقيق في مدينة دمشق حيث أسقط كل التهم الموجهة ضدي وأبقى على تهمة ” الانتساب إلى جمعية سياسية غير مرخصة” وهي جنحة كما هو معروف، وإثر تخلي القاضي عن قضيتي، أحيلت أوراقي إلى محكمة ريف دمشق وتم تأكيد التوقيف من قبل قاضي التحقيق في سجن دمشق المركزي (سجن عدرا) ، وما لبث أن أحال القضية إلى محكمة الجنايات الثانية بريف دمشق موجها لي تهمتين، الأولى: “الاشتراك في إثارة عصيان مسلح بقصد قلب نظام الحكم القائم بموجب الدستور” والثانية: “الانتماء إلى جمعية محظورة ذات طابع دولي وتولي وظيفة إدارية فيها” وهي تهم ذات طابع سياسي وأمني وتتنافى كليا مع واقع وطبيعة المنظمة الآثورية التي كانت وماتزال تعتمد السبل السلمية والوسائل الديمقراطية في عملها السياسي. ورغم حضور عدة جلسات أمام محكمة الجنايات الثانية بالريف، فإن هيئة المحكمة قررت في النهاية إحالة القضية إلى محكمة قضايا الإرهاب بتاريخ 21/8/2014 وهذه المحكمة وجهت لي تهمة جديدة وغريبة بنفس الوقت وهي “إدارة منظمة إرهابية” وهي لا تختلف عن سابقاتها من حيث المضمون، إلى أن تم إخلاء السبيل تحت المحاكمة بتاريخ 21/6/2016 .
– هل يمكن وصف وضع المعتقلين في سجون النظام؟ 
هناك فرق كبير في أوضاع المعتقلين أثناء التوقيف. ففي الفروع الأمنية يتم تعريض المعتقلين لشتى الضغوط الجسدية والنفسية وأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة بقصد انتزاع اعترافات من المعتقلين، إضافة إلى سوء التغذية وغياب النظافة ورداءة الأوضاع الصحية. بينما في السجن المدني فإن الوضع يختلف وهو أفضل نسبيا.
– هل كان هناك محامون يرافعون عن السجناء؟
يوجد محامون وتوجد هيئات محاكم، لكن كما تعلمون فإن القضاء في سوريا ليس مستقلا تماما وتوضع قيود كبيرة على المحاكم من قبل أجهزة الأمن والسلطة التنفيذية لاسيما في القضايا ذات السمة السياسية.
– حبذا لو تتحدث لنا عن وضع المعتقل السياسي داخل وخارج المعتقل؟ 
لا يوجد فرز ما بين المعتقلين السياسيين وغيرهم سواء في مراكز التحقيق لدى الفروع الأمنية، أو في السجن المدني، ولا يوجد أجنحة خاصة بالمعتقلين السياسيين، ويتم التعامل مع الجميع بنفس الاسلوب، ولا ينفي هذا وجود بعض الاستثناءات في التعامل بطريقة مقبولة نوعا ما من قبل بعض الضباط أو المحققين، لكن هذه الاستثناءات لا تلغي القاعدة.
– كيف تقرأ السلم الأهلي بعد سلسلة من الاحداث والتفجيرات التي حصلت في القامشلي والحسكة؟
جرى الحفاظ على السلم الأهلي في الجزيرة بدرجة مقبولة طيلة السنوات العصيبة الفائتة وذلك بفعل وعي ويقظة القوى السياسية والاجتماعية من كل المكونات. غير أن السلم الأهلي تعرض لهزة قوية نتيجة لسلسلة من أعمال الإرهاب الوحشية التي ضربت في قرى الخابور والحسكة والقامشلي والعديد من المدن والبلدات، والتي استهدفت المدنيين الأبرياء من كافة الشرائح وكان الثمن فادحا في الأرواح والخسائر، إضافة إلى ذلك يعاني الناس حالة من القلق والخوف بسبب تنامي الصراعات وتنازع النفوذ والسيطرة بين بعض القوى، وانتشار السلاح بشكل عشوائي. وبرأيي فإن تعزيز السلم الأهلي والحفاظ على العيش المشترك، يتطلب العودة إلى القيم المشتركة التي تجمع كافة أبناء الجزيرة في التعاون والتضامن والتكاتف، وتوسيع دائرة التفاهمات والتوافقات بين جميع القوى السياسية والاجتماعية والدينية، لقطع الطريق على كل من يحاول ضرب السلم وزعزعة الاستقرار وإثارة الفتن في المجتمع.
– لمصلحة مَن ضرب السلم الأهلي في الجزيرة؟
إن من يسعى لضرب السلم الأهلي في الجزيرة، فإنه بالتأكيد يعمل ضد مصلحة أبنائها، ومن يقوم بهذا العمل، إنما ينفذ أجندات ويخدم مشاريع ومصالح خاصة تتعارض حكما مع مصالح وتوجهات الغالبية العظمى من أبناء الجزيرة.
– كيف هي علاقتكم مع المجلس الوطني الكردي؟
تحتفظ المنظمة بعلاقات وثيقة ومميزة مع كافة أحزاب الحركة الكردية في سوريا، وبشكل خاص مع أحزاب المجلس الوطني الكردي، حيث تجمع بينهما الكثير من المشتركات إضافة إلى تموضعهما معا في أطر المعارضة الوطنية. وتحرص المنظمة دوما على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها باستمرار خدمة لمصالح الشعبين “الكردي والسرياني الآشوري” ونيل حقوقهما القومية المشروعة في إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، وكذلك الحفاظ على السلم الاجتماعي والارتقاء بالحالة الوطنية باتجاه بناء دولة ديمقراطية علمانية قائمة على أسس العدالة والمساواة والشراكة الوطنية الكاملة بين كل مكوناتها.
– للمجلس الوطني الكوردي العديد من المعتقلين في سجون الاتحاد الديمقراطي، والمجلس يتظاهر دائما للإفراج عنهم، كيف ترون هذه التظاهرات ولماذا لا تشاركون مع المجلس فيها؟ 
من حيث المبدأ فإن المنظمة تعتبر أي اعتقال يطال الناشطين السياسيين والمثقفين والعاملين في الإعلام انتهاكا غير مبرر، ويتنافى مع شرعة حقوق الانسان التي تضمن حرية التفكير وإبداء الرأي وحرية العمل السياسي، وترى بأنه يضر بالتوجهات الديمقراطية التي نسعى جميعا لترسيخها في المجتمع والحياة السياسية. لذلك فإننا ندعو للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والناشطين ومعتقلي الرأي في سوريا ونطالب جميع الجهات بإيقاف هذا النهج الذي أثبت عقمه وفشله في النيل من عزم وإرادة المناضلين والأحرار أو حرفهم عن قناعاتهم وإيمانهم بالمبادئ التي ناضلوا من أجلها.
– ما رأيك بفيدرالية ” روج افا وشمال سوريا التي اعلنت مؤخرا من قبل الاتحاد الديمقراطي وبعض حلفاءه؟
لاشك أن النموذج الفيدرالي يعد نظاما حداثيا متقدما، والكثير من الدول تبنت هذا النظام وطبقته بنجاح وبصيغ متعددة تبعا لواقعها وظروفها، وذلك من أجل الحفاظ على وحدتها ومراعاة الخصوصيات الديمغرافية والجغرافية، وتوزيع السلطة والثروة بشكل عادل وبما يحقق الإنماء المتوازن لكل المناطق التي تضمها الدولة الفيدرالية. من هذا المنطلق ننظر للطرح الفيدرالي بإيجابية. مع التأكيد على أنه لا يمكن اتخاذ مثل هذه الخطوة بشكل أحادي من قبل حزب أو مجموعة أحزاب مهما بلغت شعبيتها وقوتها، بل تحتاج إلى تفاهمات وتوافقات عريضة على المستوى الوطني، من شأنها ترجمة الإرادة الحرة للمواطنين عبر أطر قانونية ودستورية ترضي وتلزم الجميع.
– اي نظام سياسي ترونه مناسبا لسوريا المستقبل، ولماذا؟
إننا نرى بأن النظام الأصلح لسوريا المستقبل، هو نظام ديمقراطي تعددي علماني يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، ويضمن دستوريا حقوق كافة القوميات في سوريا. ونؤكد على العلمانية لأن المجتمع السوري مجتمع متعدد القوميات والأديان، وتعتبر العلمانية ممرا ضروريا للوصول إلى هوية وطنية سورية جامعة، وبناء دولة القانون والمؤسسات والمواطنة المتساوية والكاملة، ولأن الدولة الوطنية ينبغي أن لا تعرف بهوية أحد مكوناتها سواء القومية أو الدينية.
– هل ترى ان الائتلاف السوري يمكن له التعبير عن طموحات الشعب السوري؟
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يعتبر من القوى الرئيسية في المعارضة السورية، وهو مازال يتبنى أهداف ومطالب الثورة السورية في ضرورة تحقيق الانتقال من نظام الاستبداد إلى نظام ديمقراطي مدني يعبر عن طموحات السوريين ويرتقي لمستوى تضحياتهم. وما زال الائتلاف يحظى باعتراف ودعم الكثير من الدول. أما عن الأداء والفاعلية، فكل قوى المعارضة (بما فيها الائتلاف) ليست على مستوى الآمال المعقودة عليها، وبرأيي فإن ضعف الأداء يعود لأسباب بنيوية ذاتية، وغياب الانسجام السياسي من جهة، ومن جهة أخرى يعود للضغوط الناتجة عن خروج ملف القضية السورية من يد القوى الوطنية السورية إلى أيدي اللاعبين الاقليميين والدوليين.
– للسريان الاشوريين قوتان عسكريتان في منطقة الجزيرة، سوتورو التابع للادارة الذاتية وسوتورو تابع للنظام، كيف ترون هذه القوات؟
– السوتورو بفرعيه جاء كرد فعل على انتشار السلاح بشكل عشوائي، ونتيجة لبروز تشكيلات عسكرية عند بعض الأطراف، وأثار ذلك مخاوف وهواجس عند قطاع عريض من السريان الآشوريين، نابعة من الفراغ الناجم عن غياب السلطة، وتخليها عن مسؤولياتها في حماية المواطنين وصون الأمن والاستقرار. فتصدت بعض الأحزاب والتجمعات السريانية الآشورية لهذه المهمة. وأعتقد أن تشكيل السوتورو بفرعيه لم يكن موجها ضد أحد ولم يشكل خطرا على أحد من الشركاء، وإنما اقتصر دوره وما يزال على أعمال الحراسة وتأمين الحماية للأحياء المسيحية تجاه اعتداءات أو أعمال إرهابية محتملة.
– ما وضع منظمتكم في خارطة المعارضة السورية؟
المنظمة قبل الثورة كانت عنصرا فاعلا في الحراك الوطني الديمقراطي، وعضوا مؤسسا في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي السلمي، وبعد الثورة تبنت المطالب السلمية للشعب السوري وشاركت في الحراك السلمي، وكان من الطبيعي أن تنخرط (بفعل تراكمي) في أطر المعارضة الوطنية، بدءا من المجلس الوطني وانتهاء بالائتلاف السوري، وهي مازالت عضوا فيه، مع احتفاظها بخصوصيتها ونوعية خطابها الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله، ودعوتها الدائمة إلى تغليب الحلول السياسية السلمية على الحلول العسكرية وفقا لبيان جنيف1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة..
– قبل أيام كانت الذكرى التاسعة والخمسون لتأسيس المنظمة الآثورية الديمقراطية (مطكستا) نبارك لكم المناسبة التي كانت نتيجة طبيعية لمخاض طويل دام عقودا من الزمن. ماذا حققتم حتى الآن؟
شكرا على التهنئة والمباركة بعيد تأسيس المنظمة.
منذ تأسيسها في 15 تموز عام 1957 كافحت المنظمة من أجل الحفاظ على الوجود القومي للشعب السرياني الآشوري في الوطن، والمطالبة بالإقرار الدستوري بحقوقه القومية المشروعة ضمن إطار وحدة البلاد أرضا وشعبا، وعملت الكثير من أجل صون هويته القومية من الانصهار والذوبان. وبموازاة ذلك انفتحت على سائر القوى الوطنية والديمقراطية في سوريا، وحققت مكانة متميزة على الصعيدين القومي والوطني. وأستطيع القول : أنه لولا نضالها وتضحياتها ( مع آخرين) لما اهتم أحد في سوريا بوجود السريان الآشوريين ولما تضامن أحد مع مطالبهم المشروعة والتي باتت جزءا أساسيا من الأجندة الوطنية لمعظم القوى الوطنية السورية.
– هل انت مع ذهاب شبابنا كوقود حرب لصالح دول اقليمية ودولية إلى الرقة ومنبج؟
إننا ندعو لوقف الحرب المستعرة منذ سنوات، والتي حولت سوريا إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية وخدمة لمصالح لا تتفق ومصلحة السوريين بكل مكوناتهم. وندعو لوقف نزيف الدم الذي أزهق أرواح مئات آلاف السوريين وخاصة من جيل الشباب كانوا وقودا لحرب عبثية مدمرة على كافة المستويات، لهذا فإننا نهيب بالمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته بالعمل على وقف دائم للأعمال القتالية، وفرض حل سياسي يتوافق مع بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن، ويستجيب لتطلعات السوريين في حياة حرة وكريمة.
– قال رئيس النظام السوري قبل ايام لوسيلة إعلام أمريكية إنه حزين لأنه لا يوجد رئيس ذي خبرة يقود الولايات المتحدة، ماذا تقول انت ؟
تحضرني هنا مقولة للحكيم الصيني كونفوشيوس يقول فيها: “إن الدولة المثالية هي الدولة التي يعيش سكانها سعداء بداخلها، بينما يرغب الناس الذين هم خارجها أن يأتوا إليها ليعيشوا فيها”. أعتقد أن بلاغة هذه المقولة وقوتها تجيب على سؤالكم.
– هل تتوقع أن الدول المعنية بالحدث السوري جادة في إيجاد حل يطفئ هذا اللهيب الكبير؟ جنيف3 او جنيف4 مثالا؟
أعتقد أنه لم تتوفر بعد الإرادة الدولية الحازمة، ولم تنضج الظروف المناسبة لإنهاء الصراع الدموي المديد في سوريا، بسبب تضارب المصالح اقليميا ودوليا، ورغم كل الضجيج والصخب الذي يثار حول الحل السياسي من خلال بوابة جنيف، فإن ما يحصل على الأرض من تصعيد عسكري وحديث عن وقف الأعمال العدائية وتحديد جولات جديدة للتفاوض.. باعتقادي ليس أكثر من عملية تقطيع للوقت وإدارة للصراع لحين قدوم إدارة أمريكية جديدة. 
– كيف تقرأ محاولة الانقلاب في تركيا؟ وهل بقاء أردوغان يمكن أن يكون لمصلحة الشعوب في تركيا؟ أم تأزيم للديمقراطية التركية؟ وما تاثير هذه المحاولة على العلاقات التركية السورية سواء المعارضة أو النظام؟؟
إن محاولة الانقلاب جاءت كنتيجة طبيعية لحالة الاستعصاء والأزمات التي عصفت بتركيا مؤخرا على الصعيدين الداخلي والخارجي. ونحن في المنظمة نرفض فكرة الانقلابات رفضا قاطعا، ولا نحبذ الأنظمة العسكرية، لأنها تؤسس للاستبداد والديكتاتورية وقمع المجتمعات. ونعتقد بأن مآلات الأحداث في تركيا وتطوراتها، سيكون لها انعكاسات كبيرة على مجمل الفضاء الجغرافي للإقليم، لما تتمتع به تركيا من موقع ودور هام في تشكيل التوازنات الاقليمية والدولية. وعلى المدى القريب أرجح أن تنشغل تركيا بترتيب أوضاعها الداخلية ( وهي عملية قد تطول) وقد يدفعها هذا إلى حالة من الانكفاء والحد من انخراطها في قضايا المنطقة، ولا أستبعد مقاربات مختلفة حيال الوضع في سوريا، وخصوصا بعد تقاربها مع روسيا واسرائيل.
– لماذا تعثر فوز السوريين بحريتهم من الاستبداد مع دخول الثورة لعامها السادس؟ 
أرى أن تحول منحى الصراع من ثورة سلمية لشعب انتفض للمطالبة بالحرية والكرامة ضد نظام مستبد استخدم كل وسائل العنف غير المشروع من أجل البقاء في السلطة بالضد من إرادة الشعب. إلى حرب مفتوحة، جعلت من سوريا ساحة لحروب بالوكالة ومتنفسا للصراعات الدولية والاقليمية عبر أدوات إرهابية، وما زاد الأمور تعقيدا هو تحول سورية إلى خط التماس الأول في الصراع المذهبي السني- الشيعي الدائر في معظم دول المشرق. إضافة إلى غياب إرادة دولية جادة للحل، والعمل على إدامة الصراع بهدف استنزاف كل القوى المنخرطة فيه، يضاف لكل ذلك ضعف أداء المعارضة وعدم قدرتها على طرح نفسها كبديل مقنع للنظام، وبالطبع هناك أسباب أخرى لا يسمح المجال للإسهاب في الحديث عنها.