المنظمة الآثورية الديمقراطية تطالب بإلغاء قانون” حماية وإدارة أملاك الغائبين والمهاجرين”

آدو نيوز
أصدر المكتب السياسي للمنظمة الآثورية الديمقراطية، اليوم الأحد 4 تشرين الأول 2015، بيانا عبر فيه عن قلق المنظمة واستيائها من صدور قانون “حماية وإدارة املاك الغائبين والمهاجرين” الصادر عن المجلس التشريعي لما يعرف بالإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة السورية، محذرا من التداعيات السلبية الخطيرة التي ستنعكس على المجتمع نتيجة تطبيقه، ومطالبا بالاسراع بإلغائه، هذا نصه:

بيان إلى الرأي العام
أصدر المجلس التشريعي لما يعرف ب ” الإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة” منتصف أيلول الماضي، قانون ” حماية وإدارة أملاك الغائبين والمهاجرين”، بذريعة حماية تلك الأملاك من العبث والاستباحة من قبل الغير، ووضعها في خدمة المجتمع، والحفاظ على التنوع الموجود في “المقاطعة”.
تعبر المنظمة الآثورية الديمقراطية عن استيائها من صدور هذا القانون شكلا ومضمونا، وتحذر من التداعيات الخطيرة التي ستنعكس سلبا على المجتمع نتيجة تطبيقه، وذلك لما ينطوي عليه من تناقض صارخ مع حق الفرد وحريته في التملك والتصرف بممتلكاته، والذي يعتبر من أهم المبادئ التي قامت عليها الديمقراطيات والدول الحديثة، ويمثل انتهاكا صريحا للشرعة الدولية لحقوق الإنسان. ولما يمثله من تهديد مباشر لمصالح المواطنين، ويجعل منه سببا في خلق صراعات بينية، وعاملا مشجعا للمستغلين وضعاف النفوس لاستغلال المواطنين عبر بوابة ازدواجية السلطة القائمة والتناقض بين القوانين المعمول بها وقوانين هذه الإدارة، ومنصة لتصفية الحسابات والكيديات الشخصية، خاصة في شؤون الأراضي الزراعية والعقارات التجارية والسكنية. كما أن تطبيقه سيدفع بالكثيرين لبيع ممتلكاتهم بشروط وظروف مجحفة واضطرارية، وخاصة أولئك الذين سافروا وتركوا ممتلكاتهم على أمل العودة للوطن بمجرد استقرار الأوضاع، وعليه يأتي هذا القانون بفعل معاكس تماما لما سوغته الجهة المصدرة للقانون، بحيث سيؤدي إلى قطع أي صلة لأبناء هذه المحافظة بوطنهم، وبذلك يمكن اعتباره عاملا للتهجير والتغيير الديمغرافي، وضربا لواقع التنوع القائم في المجتمع.
وعليه فإننا نطالب “الإدارة الذاتية” بالإسراع بإلغاء هذا القانون، وتوخي العقلانية وروح المسؤولية في الإدارة بالحرص على حماية مصالح الافراد والجماعات، والتماهي مع جوهر الحرية وشرعة حقوق الانسان.
سوريا في 4 تشرين الأول 2015