بيان بمناسبة الذكرى المئوية لمجازر ال “سيفو”

 

24 نيسان 2015

ليست ذكرى مجزرة ال”سيفو” هذا العام مشابهة لما سبقها من أعوام، فيوبيلنا ليس ماسيا مثل ذكريات الشعوب الأخرى، بل مُعمد باستحضار مأساة الجريمة الأفظع، جريمة الإبادة الجماعية ” سيفو ” التي طالت شعبنا الآشوري السرياني بكل طوائفه، والشعب الأرمني واليونان البنطيين، على يد قوات السلطة العثمانية ومجموعات من عشائر كردية وججانية وجركسية اعتبارا من ربيع عام 1915، حيث مازالت آثارها الاجتماعية والسياسية والثقافية والوجدانية ماثلة الحضور حتى الوقت الراهن، وإن بعد مرور قرن كامل عليها؛ وما بقاء ذلك الأثر حيا، سوى دليل على هول ما جرى في تلك الجريمة (الإبادة)، التي قضت على مئات الآلاف من أبناء شعبنا وأتت على وجوده المادي والديمغرافي في موطنه الأصلي.

 

لكن بالمناسبة نفسها، ومع المطالبة الدائمة من قبل المنظمة الآثورية الديمقراطية للحكومات التركية المتعاقبة بالاعتراف والإقرار القانوني والسياسي بهذه الجريمة، فإنها تؤكد على مرتكزاتها الأربع التي يستند عليها موقفها من هذه المسألة:

أولا، إن هذه المطالبة ليست موجهة ضد أية جماعة أو مكون اجتماعي أو سياسي من شركاء الوطن الواحد أومن شعوب المحيط الإقليمي، إنما هي مسعى حثيث لتثبيت قيم المسؤولية السياسية والأخلاقية للفاعلين السياسيين، وتعميق ثقافة احترام حقوق الإنسان، التي تبنى على وعي المآسي التاريخية التي وقعت بحق الإنسانية.

إن هذا الإقرار والاعتراف لن يساهم فقط في شفاء الجروح النفسية والسياسية التي لحقت بشعبنا جراء ذلك، بل أيضا ستكون عاملا مساعدا لتقوية القيم السياسية والحقوقية الإيجابية لجميع شعوب المنطقة، وحافزا إيجابيا لشعبنا للانتقال نحو التفاعل الإنساني في فضاءاته الوطنية، بعيدا عن ترسبات الخوف والقهر وحالة الشعور بالمظلومية.

ثانيا، إن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم وكذلك فإن فعل المطالبة والعمل على تحقيق الاعتراف بها، غير مرهون بظرف سياسي أو اجتماعي، أو حق لجيل محدد، أو بناء على موقف أو قرار لتيار سياسي بعينه، لأنها بالأساس لا تخص طرفا بعينه، بل هي حق أولي ومطلق لجميع أبناء شعبنا بالتساوي، ولن تتوقف هذه المطالبة إلا بتحقيق مراميها السياسية والقانونية.

ثالثا، أن هذه المطالبة إنما هي جزء تكويني من وعينا بضرورة إقرار الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان لكافة مكونات المنطقة، وأن غياب ذلك منذ أزمنة سابقة، إنما قاد لتكرار المأساة بحق الآشوريون السريان بعد مرور قرن كامل، في الموصل وسهل نينوى والخابور من عمليات قتل وخطف وتهجير ممنهج على يد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والتي تنطبق عليها كل أركان جريمة الإبادة الجماعية.

رابعا، إننا نفتح كافة مؤسساتنا السياسية والثقافية والإعلامية، وكذلك نحرض جميع المنتمين والمؤمنين بخطنا ونهجنا السياسي، لفتح حوار اجتماعي وسياسي وثقافي حول هذه المسألة مع جميع شركاءنا في البلاد والجوار الإقليمي، لتعميق الوعي الموضوعي بالأسباب العميقة والمباشرة لهذه المأساة، وذلك لتجاوزها وتلافي تكرارها في المستقبل، ولتعميق المشتركات بين جميع الشركاء السياسيين والاجتماعيين.

 

وفي الوقت الذي نرحب فيه بقرارات بعض البرلمانات الأوروبية بالاعتراف بمجازر ال “سيفو ” واعتبارها جريمة إبادة جماعية بحق الآشوريين السريان، ونثمن الجهود التي ساهمت في تحقيقه من قبل العديد من أحزاب ومؤسسات شعبنا، فإننا نجدد دعوتنا لضرورة توحيد الجهود البحثية والسياسية والقانونية، في إطار موحد قادر على تحقيق المزيد من التقدم في هذا الملف، وانتزاع الاعتراف القانوني والسياسي، الأمر الذي من شأنه إعادة الأمل والثقة بالمستقبل وتثبيت شعبنا وتمكينه من نيل حقوقه في أرضه ووطنه التاريخي.

ستبقى ذكرى شهداء ال ” سيفو ” حاضرة في وجداننا عبر الأجيال، فلن يموت حق وراءه مطالب.

سوريا 24 نيسان 2015

المنظمة الآثورية الديمقراطية

المكتب السياسي