إقالة قدري جميل.. عقوبة في الشكل ومكافأة في المضمون

بقلم : سعيد لحدو/ منسق كتلة السريان الآشوريين في المجلس الوطني السوري

تأتي إقالة قدري جميل من منصبه كنائب لرئيس الوزراء من قبل بشار الأسد وسط عاصفة الحديث عن جنيف 2 والتحضيرات الجارية من قبل كل الفرقاء لهذا المؤتمر الذي لاأحد يعرف على وجه التحديد وفي مقدمتهم الوسيط الدولي الإبراهيمي، متى سيعقد ومن سيحضره وماهي الخطوط العامة للمفاوضات بين المعارضة والنظام إن حصلت. وكان السبب الرسمي المعلن لهذه الإقالة من قبل النظام هو "غيابه عن مقر عمله دون إذن مسبق ، وقيامَه بأنشطة ولقاءات خارج الوطن دون التنسيق مع الحكومة".

إن من يعرف أسلوب عمل النظام وطريقة تعامله مع الحكومة يعرف تماماً أن رئيس الوزراء وكل حكومته ليسوا أكثر من موظفين منفذين لما يؤمرون به من قبل أجهزة الأمن التي تعد عليهم أنفاسهم. وبالتالي لايمكن لقدري جميل أو أي مسؤول آخر من النظام مهما علت مرتبته الوظيفية الرسمية أن يقوم بأية خطوة، لا داخل البلاد ولا خارجها، إلا بأمر وإيعاز من تلك الأجهزة. وعليه يمكننا فهم هذه الإقالة بالطريقة التي يقودنا إليها منطق الأمور التي حصلت ومازالت تحصل في سوريا منذ أربعة عقود ونيف مع بداية سيطرة الأسد الأب على السلطة وحتى هذه اللحظة. وهذا يعني أن الغياب عن مقر العمل لأي موظف حكومي لم يكن أبداً سبباً لأية عقوبة بسيطة فما بالك بإقالة نائب رئيس للوزراء. فهناك عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين الذين يتقاضون رواتبهم سنين عديدة وهم لايعرفون حتى أين يقع مكان عملهم. ومن عمل في حقول النفط وفي مديريات التربية وشركات القطاع العام، ناهيك عن الجيش والأمن والمصالح الحكومية الأخرى يستطيع أن يطلعنا على الكثير الكثير من الأمثلة على ذلك.

إذن،فالسبب الحقيقي وراء هذه الإقالة بالتأكيد ليس الغياب، كما إن السبب الثاني الذي ذكر وهو قيامه بلقاءات خارج الوطن (المقصود لقاءه مع السفير الأمريكي فورد) دون التنسيق مع الحكومة يعتبر لمن يعرف دور الحكومة وصلاحياتها أتفه من أن تتم مناقشته. لأن المهمات المهمة والمصيرية لاتتم مناقشتها من قبل أية حكومة وإنما تؤخذ القرارات بها في الدوائر الضيقة للنظام وتؤمر الحكومة بإخراج مسرحي لها. ناهيك عن أنه في الظروف الحالية التي تعيشها سوريا والانشقاقات العديدة لمسؤولين حكوميين ومنهم رئيس الوزراء السابق رياض حجاب،لايمكن لأي مسؤول حكومي السفر خارج سوريا ومن مطار دمشق جهاراً نهاراً دون معرفة وسماح وموافقة الأجهزة الأمنية على المهمة التي سيقوم بها ذلك المسؤول. هذا إذا لم تكن هذه الأجهزة قد كلفته بتلك المهمة لغاية في نفسها. "وهون حطنا الجمَّال" كما يقول التعبير الشعبي الشائع.

من المعروف أن السيد قدري جميل طفل روسيا المدلل ظل طوال الوقت يطرح نفسه وحزبه، من بقايا الشيوعية المحنطة، كمعارض (وطني) للنظام. وجاء نائباً لرئيس الوزراء بعد إصلاحات بشار الأسد الأسطورية وتشكيله حكومة (وطنية) مشتركة من النظام و (المعارضة الوطنية) بعد انطلاق الثورة السورية. وقد رضي الطرفان إضافة إلى روسيا وإيران بهذه الإصلاحات واعتبرا أن الانتقال الديمقراطي قد أنجز والآن تنحصر مهمتهم بمحاربة العصابات الإرهابية. وعندما لم يتحقق هذا الحلم الوهم للنظام ومعارضته مسبقة الصنع، تحول كلاهما ، وربما بنصيحة روسية، للالتفاف على نتائج مؤتمر جنيف الموعود والمساعي لنقل السلطة بتقديم وجوه من عظام رقبة النظام كمعارضة لتتسلم السلطة كما هي النتيجة المتوقعة لمؤتمر جنيف إذا تم عقده في يوم ما.

من هذا المنطلق كُلفَ قدري جميل بمهمة تقديم نفسه كمعارض للنظام وقام بلقاء السفير الأمريكي في جنيف في 26 تشرين الأول لأخذ مباركة أمريكا لاعتماده في وفد المعارضة الذي سيفاوض النظام. وعندما فاجأه فورد بملاحظة أنه كيف يمكن أن يكون معارضاً في الوقت الذي مازال يحتل منصب نائب رئيس الوزراء. وهنا تفتقت عبقرية النظام وبدأ بتنفيذ الخطة (ب) وذلك بتنفيذ عقوبة الإقالة لقدري (وربما بدري قد تكون أصح) شكلاً ليحتل الآن رسمياً موقع المعارض وفي الآن ذاته يتم إعداده بعد إسقاط حجة فورد ليحتل وكمعارض هذه المرة منصب رئيس الوزراء للحكومة الانتقالية التي لم تحبل بها بعد كل تحركات الإبراهيمي معززة بكل ما أراده لها من دعم الروس والأمريكان على السواء.

وهكذا يمكننا بعد هذا التحليل البسيط للأمور رؤية هذه الإقالة كعقوبة شكلاً وكمكافأة مضموناً على الخدمات الكثيرة التي سيقدمها هذا البدري للنظام وأزلامه المقربين حين تحين ساعة المحاسبة.