المنظمة الآثورية الديمقراطية ADO
ADO- خاص: كيف يمكن للذاكرة أن تنسى، وهي مازالت تنزف صورا تنطق بالبطش، وترتسم فيها أجزاء من أشلاء بشريّة تحوّلت إلى مجرّد أرقام مرعبة تتداولها الحكايات؟
كيف لها أن تهدأ، وهي تجوب التاريخ جيئة وذهابا، وأعينها مفتوحة على حقائق دامية ترويها قصص الموت وأنين الوجع الإنساني..؟
كيف يمكن للدماء أن تصمت، وأن تعود السيوف إلى أغمادها؟ كيف يمكن لهذا العالم الصامت أمام بكاء إمرأة ثكلى، وطفل يتيم، وألم نازح، تقطّعت به السبل، ولم يبق له سوى بعض الحنين لأرضه وبيته وضيعته؟
كيف يمكن لهذا العالم أن يستمرّ باستهلاك مفردات تقدّس الكذب والزيف، وتتستّر على الجناة.. وتظلّ وفية لسكوتها المخزي أمام شهوة قاتل لا يردعه ضمير ولا يوقفه خلق إنسانيّ..؟
ضيوفنا الأكارم.. أعزاؤنا الحضور
ما يجمعنا اليوم هو ذكرى وذاكرة.. ذكرى مجازر الإبادة الجماعية (السيفو) التي تعرّض لها شعبنا الكلداني السرياني الآشوري، والتي كانت واحدة من أخطر المحاولات لإنهاء وجود شعبنا وإخراجه من التاريخ. وذاكرة جماعية أبت النسيان، ذاكرة اختزنت في ثناياها كلّ عناصر الهوية ، واستجمعت ما استطاعت من إرادة وإصرار وتحدّ للعمل كشاهد إثبات على قسوة التاريخ والاستخفاف بالحقّ. ذكرى أعطتنا الزاد الكافي للاستمرار في نضالنا من أجل الدفاع عن وجودنا، والتمسّك بقضايانا وحقوقنا. الأخوات .. الإخوة الحضور
إنّ جريمة الإبادة الجماعية (السيفو) التي راح ضحيتها حوالي نصف مليون شهيد من أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري، حصدتهم يد الغدر والهمجية في آمد (دياربكر) وطورعبدين والرها وماردين وحيكاري وأورميا وسعرت وآزخ والبشيرية وغرزان وغيرها، وكذلك مليون ونصف أرمني وعشرات الآلاف من اليونان البونتيين، الذين امتزجت دماؤنا معهم في معمودية الدم والشهادة.
هذه الجريمة، لم تحصل صدفة واعتباطا، ولم تكن نتاج تأجّج أو فوران آنيّ وفجائي للمشاعر الدينية، أو إنفلات عشوائي للغرائز البدائية. وإنّما كانت جريمة منّظمة، توّفرت فيها كلّ العناصر، من حيث التخطيط والإعداد والتنفيذ والتوقيت. ولم تكن معزولة عن المناخ السياسي الذي ساد السلطنة العثمانية آنذاك. إذ سبقتها بروفات على القتل والتطهير الديني والعرقي، بدأت مع مذابح عام 1895-1896 التي أمر بها السلطان عبدالحميد، ومجزرة أضنة عام 1909 التي ارتكبها الاتحاديون الأتراك. وشجّع هذا قادة الاتحاد والترّقي أنور وطلعت وجمال باشا السفاح على المضيّ في مخططاتهم الاستئصالية، من أجل تحقيق حلمهم الطوراني العنصريّ القائم على فكرة الدولة العرقية الصافية. فأعطوا في الرابع والعشرين من نيسان عام 1915 الأوامر للجيش العثماني المدعوم من الفرق الحميدية المشكّلة أساسا من أبناء بعض العشائر الكردية والشركسية، للبدء بتنفيذ أعمال القتل والنهب والتهجير ضد السكان الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ، ولم يسلم منها رجال الدين والكتّاب الأحرار مثل آشور يوسف والمطران أدّي شير وبشار حلمي بورجي والمطران توما أودو والبطريرك مار شمعون بنيامين.. وغيرهم الكثير ممّن سقطوا ضحية مشاعر الحقد والتعصّب القومي والديني التي أيقظتها وأجّجتها سياسات الاتحاديين الشوفينية، وهيّأت الظروف والمناخات لارتكاب أعمال وحشية تحت شعار الجهاد المقدّس.
تصنّف جريمة السيفو، وفقا لكل المعايير والمرجعيات القانونية والسياسية والأخلاقية، كجريمة إبادة جماعية متكاملة العناصر والأركان، ويؤكّد ذلك وثائق وأدلّة دامغة تحفل بها أرشيفات الدول بما في ذلك الأرشيف التركي، كما تدعمها شهادات سفراء وقناصل الدول العظمى الذين عاينوا وعايشوا الكثير من فصولها وأحداثها. والكثير من الباحثين والمؤرّخين المختصّن والسياسيين الذين تناولوا مذابح السيفو، توصّلوا إلى خلاصة تؤكّد بأنّها كانت ذات أبعاد وخلفيات سياسية، وأنّها نفذّت بعد أن شعرت تركيا في نهاية القرن التاسع عشر بنمو الوعي القومي والفكر السياسي عند الشعوب التي تستعمرها، فاستغلّت ظروف الحرب العالمية الأولى للقضاء على أيّة نزعة تحرّرية قد تبرز هنا أو هناك. وصبّت جام حقدها ضد رعاياها المسيحيين، نتيجة لعجزها عن مقارعة دول الغرب.
يقول المؤرّخ البريطاني أرنولد توينبي: " لقد أتاحت ظروف الحرب للحكومة التركية الفرصة التي طالما تاقت إليها لإحكام قبضتها على المسيحيين، وبدلا من أن تنفّذ تركيا الالتزامات التي تعهّدت بها في الهيئات والمحافل الدولية تجاه القوميات غير التركية ورعاياها من المسيحيين، قامت بارتكاب المجازر الجماعية بحقّ هذه الشعوب."
أمّا هنري مورغنتاو سفير الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 1913- 1916 والذي أصبح لاحقا وزيرا لخارجية بلاده فيقول في كتابه " قتل أمّة ": " في ربيع عام 1915 وضع الأتراك خطّتهم لإبادة الشعب الأرمني، فقد دفع التعصّب الديني عند الغوغاء والرعاع الأتراك ومن معهم من الأكراد لذبح معظم الأمم المسيحية التابعة لهم من أرمن وكلدان سريان آشوريين ويونانيين، وجميعها عانت من نتائج سياسة جعل تركيا بلدا حصريا للأتراك.."
المؤرّخ التركي تانير أقجام يؤكّد وجود التخطيط المسبق فيقول: " إنّ اللجنة المركزية للاتحاد والترقي التي كانت تترأس الحكومة العثمانية، قد اتّخذت قرارا بإبادة الأرمن والمسيحيين، وأنّ كلّ من أنور وطلعت وجمال باشا كانوا أعضاء في الحكومة آنذاك واعتبروا مذنبين وحكم عليهم بالإعدام، لكنّهم أفلتوا من العقاب. "
إنّ جرائم الإبادة الجماعية كما هو معروف لا تموت بالتقادم، وتركيا باعتبارها الوريثة للحكم العثماني، تتحمّل كامل المسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية عن تلك المجازر، وما تمخّض عنها من نتائج كارثية على وجود شعبنا. حيث أدّت إلى حصول خلل ديمغرافي كبير تناقص بموجبه وجود شعبنا والوجود المسيحي في جنوب شرق تركيا إلى مستويات تكاد لا تذكر، وترافق هذا مع تغيير قسري في الواقع الحضاري والإنساني، تلاشت معه منظومات حياة متكاملة ثقافيا ودينيا ولغويا واجتماعيا كانت قد تراكمت وازدهرت عبر آلاف السنين.
الأعزاء الحضور
لقد ذاق أبناء شعبنا مع الأرمن بعد مأساة الإبادة، مرارة إنكار عذاباتهم وآلامهم. فالحكومات التركية المتعاقبة مازالت على مواقفها الرافضة من الاعتراف بالمجازر، وهي تسعى بكل الوسائل للتهرّب من مسؤولياتها القانونية والسياسية، يشجّعها على ذلك، غياب أيّ ضغط جدّي بسبب تفضيل الدول لمصالحها، ما وفّر الذرائع لتركيا للتصلّب وإنكار الجريمة، وصولا إلى تحميل الضحايا وزر اقترافها، والسعي الحثيث إلى دفعها إلى مجاهل النسيان، عبر تشويه الحقائق تارة، وتارة أخرى عبر تمييع القضية وإحالتها إلى مختصّي التاريخ بهدف تفريغها من مضامينها السياسية والقانونية. ومازالت الحكومة التركية تمارس شتّى أنواع المضايقات تجاه من تبقىّ من أبناء شعبنا في تركيا لدفعهم إلى التنازل عن مطالبهم المحقّة، والكفّ عن إثارة قضية السيفو. ومحاكمات دير مار كبرئيل هي خير دليل على ذلك.
إنّ رؤية الحكومات والنخب التركية لم تتبدّل كثيرا رغم محاولاتها المتكرّرة والمحمومة لدخول الاتحاد الأوربي، وتقديم نفسها كنموذج للديمقراطية في الشرق الأوسط. إذ مازالت تستلهم تلك العقلية القديمة القائمة على الاستعلاء والتفوّق، ويتجلىّ هذا بوضوح في كتب التاريخ المدرسي التي تقدّم معلومات مشوّهة عن المذابح وتصف الاشوريين السريان والأرمن بعبارات عنصرية تنّم عن الحقد والعداء، وتقدّمهم كخونة وعملاء للخارج، وتحرّف أسباب هجرتهم وتعزوها إلى أسباب اقتصادية بحتة. و
ما زالت تركيا على سياستها القائمة على تهديد وابتزاز الدول بضرب مصالحها إن هي اعترفت بمذابح السيفو، أو أظهرت أي شكل من أشكال التعاطف مع ضحاياها كإقامة النصب التذكارية أو المؤتمرات وغيرها من الفعاليات التي لا تكفّ تركيا عن ملاحقتها في كلّ مكان. وإذا كانت قد حصلت بعض التطورات الإيجابية في مواقف الحكومة التركية مؤخرّا، على صعيد تحسّن الأوضاع المعيشية في جنوب شرق تركيا، وعلى صعيد الحريات الدينية والانفتاح على الأقليات ومحاورتهم والاستماع إلى مطالبهم لتضمينها في الدستور الجديد الذي تعتزم إقراره، فإنّ هذا ليس كافيا ولا ينصف الضحايا، ولا يعفي الحكومة التركية من مسألة الاعتراف بالمذابح وتحمّل تبعاتها القانونية والسياسية، فالاعتراف وحده يبلسم الجروح المفتوحة منذ عقود، وهو وحده كفيل بتنقية الذاكرة من الأدران التي علقت بها.
إنّ ردّ الفعل الدولي تجاه مذابح شعبنا، ما زال دون المستوى المطلوب، وكان أقلّ بكثير منه تجاه مذابح الأرمن واليونانيين، لأسباب معروفة، وللأسف فإنّ الدول العربية بما فيها سوريا التي يعيش فيها الكثير من أبناء وأحفاد ضحايا سيفو، لم تحرّك ساكنا تجاه هذه القضية، حرصا منها على مصالحها من جهة، ولأنّ الكثير منها يتشابه مع تركيا في نفس المنظومة الاستبدادية الإقصائية.
إنّ ضعف التفاعل مع قضية شعبنا، حفّز المنظمة الآثورية الديمقراطية وفروعها في المهجر، للتحرّك المنسّق مع اتحادات الأندية الآثورية في أوربا، ومع بقية أحزاب ومؤسسات وشخصيات شعبنا لإثارة هذه القضية وتعريف المجتمع الدولي بحقيقة المجازر، وذلك من خلال المحاضرات والمؤتمرات والاعتصامات ونشر وتوزيع الكتب والوثائق المتعلقّة بالسيفو، وتعاونت كذلك مع مع النشطاء الأرمن واليونانيين، والكثير من النشطاء الأتراك أيضا. وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق بعض الاختراقات في جدار الصمت والكتمان الذي أحاط بقضية السيفو. وأقيمت العديد من النصب التذكارية في العديد من دول أوربا وأميركا واستراليا، وأجري تصويت من قبل برلمانات عديدة للاعتراف بهذه الجريمة، والنجاح الأبرز تمثّل باعتراف برلمان السويد في 13/3/2010 بمجازر الإبادة الجماعية التي قام بها الحكم العثماني عام 1915 ضد الكلدان الآشوريين السريان والأرمن واليونانيين.
إنّنا ندرك أنّ إمكاناتنا لا تقاس بإمكانات الدول، وهي أقلّ بكثير من إمكانات الدولة التركية، وندرك بأننا أضعف من أن ندخل في صراع معها أو مع غيرها، وقد يكون صوتنا أخفت من أن يصل لأسماع الكبار الذين لا يلتفتون سوى لصوت ولغة المصالح. لكنّنا أقوياء بالحق، ولن يجبرنا أحد على التخلّيّ عن ذاكرتنا، أو التنازل عن أحلامنا، ولن نلوذ بالصمت، أو نقول أنّه لم يحصل شيئ.
عندما نستذكر هذه المذابح، لا نهدف من وراء ذلك إثارة الأحقاد والضغائن، أو المطالبة بالتأر، وإنّما من أجل استعادة القيم الإنسانية المفقودة، وإيقاظ الضمير الإنساني عند أطراف المجتمع الدولي وفي مقدمته الأتراك، لنبذ كلّ أشكال التعصّب والكراهية بين الشعوب، ومنع تكرار هذه المجازر المروّعة، ومن أجل إشاعة ثقافة الاعتراف والاعتذار والمسامحة والغفران، ودفع تركيا إلى تبييض الصفحات السوداء من تاريخها، والتصالح مع شعوبها وماضيها. وهذا لايمكن أن يتحقّق بدون الاعتراف بهذه المذابح والاعتذار عنها وطلب الصفح والغفران من أبناء وأحفاد الضحايا. بهذا فقط تستطيع تركيا إثبات مصداقيتها وتنمية دورها القيادي في المنطقة، وتأكيد أهليتها لتقديم النموذج الديمقراطي الذي تحاول الترويج له كمقدّمة لدخول الاتحاد الأوربي.
وفي الوقت الذي نتذكّر كلّ هذا، فإنّه من المهمّ جدا أن نتذكّر أيضا أنّ الكثير من أبناء شعبنا ومن المسيحيين، نجوا من القتل والذبح بفضل مساعدة مخلصة تلقّوها من إخوة لهم من العرب والأكراد والأتراك واليزيديين الذين انحازوا لأصالتهم الإنسانية، ووقفوا مع أخيهم الإنسان حتى ولو كان من دين مختلف أو قومية مختلفة، دون أن يكترثوا للتبعات والأثمان مهما كانت باهظة.
الإخوة الحضور
يتزامن احتفالنا هذا مع ظروف استثنائية يمرّ بها وطننا الحبيب سوريا، ناتجة عن تطوّرات وتداعيات الانتفاضة السلمية للشعب السوري من أجل الحرية والديمقراطية. هذه الانتفاضة التي جوبهت منذ البداية بالقمع والعنف المفرط من قبل السلطة، ولم تعالج أسبابها بالطرق السياسية الصحيحة، فأدّى ذلك إلى تفاقم الأزمة الوطنية على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والإنسانية. وسقط جرّاء ذلك أكثر من عشرة آلاف شهيد من المدنيين والعسكريين، إضافة إلى عشرات آلاف الجرحى و المعتقلين والمفقودين واللاجئين، ونزوح أكثر من مليون إنسان عن مدنهم وبلداتهم، كما دفع البعض إلى التسلّح واللجوء إلى العنف المضاد، وإحداث شرخ عميق في النسيج الوطني، ناهيك عن جلب كلّ أشكال التدّخل الخارجي وما يحمل هذا من مخاطر على وحدة ومستقبل البلاد. وفي هذا المنعطف الحسّاس تأتي مبادرة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان، كفرصة أخيرة لإيجاد تسوية سلمية لهذه الأزمة التي دخلت شهرها الرابع عشر. إنّنا ندعو المجتمع الدولي لاتخّاذ مواقف حازمة والضغط على النظام، ونحثّ أيضا كافة أطراف المعارضة السورية، لإنجاح هذه المبادرة والعمل على تطبيق كافة بنودها، لوضع حدّ لآلام الشعب السوري وقطع الطريق على احتمالات التدخلات العسكرية، وتأمين الانتقال السلمي والآمن من نظام الاستبداد إلى دولة ديمقراطية علمانية تستجيب لتطلّعات السوريين في الحرية والعدالة والمساواة.
إنّ المنظمة الآثورية الديمقراطية، ترى أنّ إجراء انتخابات نيابية في هذه الظروف، يتعارض مع بنود وروح مبادرة كوفي عنّان، والتي تدعو لإشراك جميع السوريين في أيّ حلّ سياسي مرتقب، وصولا إلى تسوية تحظى بتوافق وطنيّ شامل. وهذه الانتخابات كما إجراء الاستفتاء على الدستور، تمثلّ برأينا هروبا إلى الأمام من قبل النظام، والتفافا على كلّ المبادرات المطروحة، لأنها تأتي بشكل أحاديّ في وقت تعيش فيه البلاد حالة من الانقسام الحادّ وفي ظلّ أجواء يسودها الكثير من التوتر والاحتقان. لذلك فإنّ المنظمة تعتبر نفسها غير معنية بهذه الانتخابات وستعمل على مقاطعتها ترشيحا وانتخابا،لأنها لا تقدّم أيّة حلول للأزمة السورية بل تزيد الأمور تعقيدا.
إنّ مشاركة المنظمة في الثورة السلمية للشعب السوري، تأتي تجسيدا لمبادئها وتعبيرا عن التزامها بقضايا الشعب السوري الطامح إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة تكون لكلّ السوريين من عرب وآشوريين سريان وأكراد وأرمن.. مسلمين ومسيحيين، دولة القانون والمؤسسات والمواطنة المتساوية، والشراكة الوطنية الحقيقية المستندة إلى الإقرار بحالة التنوّع القومي في البلاد، والاعتراف الدستوري بالشعب الآشوري السرياني، وببقيّة المكوّنات الوطنية، وضمان كافة حقوقهم في إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا.
إنّ التحديّات التي يواجهها شعبنا في هذه المرحلة، تفرض على أحزابنا ومؤسساتنا مسؤوليات كبيرة، وتستدعي منها تطوير آليات العمل المشترك، وتنسيق الجهود، من أجل تحقيق التطلعات الوطنية والقومية لشعبنا، وفي هذه المناسبة فإننا نجدّد التأكيد على استعدادنا للتعاون والعمل مع كلّ قوى ومؤسسات شعبنا وفي كافة المجالات التي تخدم قضايا شعبنا ووطننا.
وفي هذه المناسبة أيضا نتوجّه بالتحية والتقدير إلى:
– كلّ المؤسسات والأحزاب والشخصيات البرلمانية والأكاديمية التي عملت وتعمل من أجل إبقاء قضية سيفو حيّة في النفوس، ونذكر منها، اتحادات الأندية الآثورية، مؤسسة سيفو سنتر ورئيسها صبري أطمان، اللجنة العالمية لمتابعة مجازر إبادة الآشوريين، النائب يلماز كريمو، الدكتورة كبرييلا يونان، أصلان إيرغين وغيرهم الكثير.
– إلى الصامدين في دير مار كبرئيل ودير الزعفران وفي كل أديرة وقرى طورعبدين، الذين يستمدّون من عبق القداسة القدرة على الاستمرار.
– إلى الروائي التركي أورهان باموك، الكاتبة إيليف شفك، الناشطة زينب توزدومان، وكلّ الأحرار الأتراك الذين انحازوا لقيم الحقّ والإنسان.
– إلى كلّ الحكومات والبرلمانات التي غلبّت القيم على لغة المصالح.
– إلى كلّ من يحمل في وجدانه وعقله ذكرى السيفو، ليس من أجل التباكي والتفجّع، وإنّما من أجل إظهار الحقيقة واسترداد الكرامة.
في الختام نرفع باسمكم جميعا تحية إجلال وإكبار لشهداء شعبنا ولشهداء سيفو وشهداء وطننا سوريا
عشتم وعاشت سوريا وطنا حرّا لكل مواطنيها
الاربعاء 25 نيسان 6762 ا 2012 م
المنظمة الآثورية الديمقراطية
هيئة فرع سوريا
