ADO- خاص: في تعبير صريح وحاسم عن اصرار الثوار على الاستمرار في الثورة حتى النصر اسموا جمعتهم بجمعة "سننتصر ويهزم الأسد"، وقد خرجوا في تظاهرات حاشدة في معظم المدن والبلدات والقرى تأكيدا للأقوال بالأفعال، هتفوا للحرية، وللخلاص، وللجيش السوري الحر، وكرروا مطالبتهم بإسقاط النظام.
خرجت التظاهرات في مدينة دمشق، في برزة والقابون وركن الدين والحجر الاسود والميدان والقدم والعسالي وغيرها، وفي محافظة ريف دمشق، في دوما وعربين وسقبا وحمورية ومعظمية الشام وداريا ويبرود وغيرها، وفي مدينة حلب وريفها، الانصاري وصلاح الدين وسيف الدولة والمشهد والصاخور وفي حريتان وعندان وعزاز والاتارب وغيرها، وفي مدينة حمص وريفها، وخاصة البياضة، والقصير والرستن وتلبيسة وغيرها، وفي مدينة حماة وريفها، الحاضر والحميدية والقصور واللطامنة وطيبة الامام وقلعة المضيق والسلمية وغيرها، وفي درعا وريفها، درعا البلد والمسفيرة والكرك والحراك والحارة وغيرها، ودير الزور وريفها، الجورة والطب والحميدية والجبيلة والعرضي والعشارة والشحيل والبوكمال وغيرها، والحسكة وريفها، عامودا والدرباسية والمالكية والقامشلي وغيرها.
كما خرجت تظاهرات في اللاذقية وطرطوس والسويداء. النظام الذي لم يستطع احترام وقف اطلاق النار لانه، ورغم مرور عام ونيف على ثورة الشعب السوري، لم يعترف بالحقيقة كونه نظام مرفوض وفاقد الشرعية، فواصل خرق وقف اطلاق النار وقصف المدن والبلدات والقرى في حمص وحماة وحلب ودرعا ودير الزور بالدبابات والمدفعية والمروحيات. كما نكل بالمواطنين في حمص ودرعا وعربين انتقاما من جرأتهم اثناء زيارة وفد المراقبين الدوليين.
وعلى الصعيد السياسي استمر الاهتمام العربي والدولي بتطورات الثورة السورية وبالانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان التي يرتكبها النظام القاتل ضد المواطنين العزل، وعدم تنفيذه بنود خطة انان الست، بما فيها وقف اطلاق النار، وسحب قواته الى ثكناتها، والسماح للإعلام بالدخول، وتغطية الاحداث، وكذالك السماح بالتظاهر السلمي. فقد انتقد الناطق باسم انان السيد احمد فوزي عدم تنفيذ النظام لالتزاماته، ورفض الامين العام للأمم المتحدة مطالب النظام بخصوص المراقبين وجنسياتهم وطبيعة المدنيين المشاركين واستخدام المروحيات قائلا:" لا شروط مسبقة".
وفي سياق متصل عقدت "المجموعة الرائدة لأصدقاء سوريا" اجتماعا في باريس حضره اربع عشرة وزير خارجية ( 7 وزراء عرب و 7 وزراء اجانب) وقد قرروا متابعة الوضع واتخاذ الاجراءات اللازمة بما فيها متابعة تنفيذ العقوبات التي فرضت على النظام. كما اجتمعت "مجموعة العمل الدولية حول العقوبات على سوريا" والتي تضم ستة وخمسين دولة للاتفاق على آلية لمراقبة تنفيذ هذه العقوبات. كما اصدر مجلس الامن الدولي القرار 2043 القاضي بنشر بعثة مراقبين دوليين مكونة من 300 مراقب ( مع امكانية رفع العدد مستقبلا) في مهمة لمراقبة تنفيذ بنود خطة انان، وخاصة وقف اطلاق النار، لفترة اولى مدتها ثلاثة اشهر.
هذا وكان مجلس الامن قد شهد حوارات حادة بين المندوب الروسي والمندوبين الغربيين والعرب حول القرار خاصة لجهة نشر المراقبين قبل تنفيذ النظام لالتزاماته بوقف اطلاق النار وسحب الجيش، وحول التلويح بعقوبات تحت الفصل السابع، قبل الاتفاق على الصيغة النهائية التي قررت ربط نشر المراقبين بتنفيذ النظام لالتزاماته وتخلت عن التلويح بعقوبات تحت الفصل السابع. وقد عكست المواقف والتصريحات الامريكية والروسية وجود خلاف حول قراءة خطة انان حيث يرى الامريكيون ان الخطة تعني رحيل الاسد بينما لا يرى الروس ذلك.
هذا وكان الرئيس الامريكي قد طلب من مستشاريه تقديم خيارات لرحيل الاسد عن السلطة، بينما تسعى روسيا الى تقويض المعارضة الموصوفة بالخارجية، المقصود المجلس الوطني السوري، من خلال المطالبة بالضغط عليها وتجفيف مواردها المالية. فالمواقف الروسية تتأرجح بين رعاية مرحلة انتقالية تقود الى التغيير الديمقراطي ودعم النظام الاستبدادي.
ان اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، والذي ينطلق من حرصه على الدم السوري ومن اولوية مصلحة الثورة وانجازها لهدفها الرئيس: اسقاط النظام، يرى فرص نجاح السيد انان في تنفيذ خطته تتآكل نتيجة رفض النظام الضمني للخطة وسعيه لإجهاضها من خلال عدم احترام وقف اطلاق النار، واستمراره في عمليات القصف، والقتل، والاعتقالات، والتهجير وملاحقة النازحين، واللاجئين. وهذا يستدعي تشديد الضغط العربي والدولي عليه، وتصعيد الثورة، عبر التوسع في التظاهر، كي نكشف حقيقة ادعاءات النظام حول انتصاراته الموهومة وشعبيته الطاغية.
تحية لأرواح شهداء الثورة السورية ع… اشت سوريا حرة وديمقراطية
الأحد 22 نيسان 6762 ا 2012 م
الامانة العامة
لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي