نص قرار القمة العربية بالشأن السوري

ADO- آكي: طالب مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة الحكومة السورية بـ"الوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل، وحماية المدنيين السوريين، وضمان حرية التظاهرات السلمية لتحقيق مطالب الشعب السوري في الإصلاح والتغيير المنشود" وكما طالب في نص قراره الصادر عن القمة العربية في بغداد "الحكومة السورية بالإطلاق الفوري لسراح كافة الموقوفين في هذه الأحداث"، إضافة إلى "سحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى السورية وإعادة هذه القوات إلى ثكناتها دون أي تأخير".

وادان نص القرار "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق المدنيين السوريين، واعتبار مجزرة بابا عمرو المقترفة من الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها وعدم إفلاتهم من العقاب والتحذير من مغبة تكرار مثل هذه الجريمة في مناطق أخرى بسورية".

وطالب الحكومة السورية بـ"السماح بالدخول الفوري لمنظمات الإغاثة العربية والدولية مثل المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الإنسانية لتمكينها من إدخال المواد الغذائية والدواء، والمستلزمات الط بية لإسعاف المواطنين المتضررين وتسهيل وصول هذه المواد إلى مستحقيها في أمان ودون أية عوائق، ونقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة".

واكد على تنفيذ خطة الحل العربية للأزمة السورية التي تقوم على جملة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة" كوحدة متكاملة دون تجزئة"، مع التعبير عن" بالغ الأسى والأسف لما أحدثه إصرار الحكومة السورية على الحل العسكري والإمعان في القتل وما خلفه ذلك من آلاف الضحايا والجرحى والاعتقالات وتدمير للقرى والمدن الآمنة".

واكد على قرارات المجلس السابقة التي "تطالب الحكومة السورية السماح لوسائل الإعلام العربية والدولية بالوصول إلى كل أنحاء الجمهورية العربية السورية وتمكينهم من التحرك بحرية كاملة للوقوف على حقيقة الأوضاع ورصد ما يجرى فيها من أحداث، والتأكيد على ضمان أمنهم وسلامته م. وإدانة عمليات الاغتيال والانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون بسورية".

وابدى "الترحيب بمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية" كوفي أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة ونائبه ناصر القدوة لـ"قيادة العملية السياسية نحو إيجاد حلٍ للأزمة السورية والانت قال السلمي إلى حياة ديمقراطية في سورية، وذلك وفقًا للتفويض الممنوح للمبعوث المشترك".

ودعا الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة إلى" التعامل الايجابي" مع المبعوث المشترك بـ"بدء حوار وطني جاد يقوم على خطة الحل التي طرحتها الجامعة، وقرار الجمعية العامة "للأمم المتحدة.

واكد على "الالتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة بشأن مطالبة الحكومة السورية الوفاء باستحقاقاتها وفقًا للخطة العربية والتجاوب الجدي مع الجهود العربية لإيجاد مخرج سلمى للأزمة" في سورية

ودعا "المعارضة السورية بكافة أطيافها إلى توحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من أجل الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوري، ودعوته إلى التجاوب مع مهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية".

وطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، والتحرك لاستصدار قرار يستند إلى المبادرة العربية وقرارات الجامعة يقضي بالوقف السريع والشامل لكافة أعمال العنف في سورية وحث جميع أعضاء مجلس الأمن على التعاون البناء في هذا الشأن.

واشار الى انه "اخذ العلم "بالرسائل المتبادلة بين الحكومة السورية والمبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية حول قبول الحكومة السورية للنقاط الست التي تقدم بها الوسيط المشترك، مع "التأكيد على ضرورة التنفيذ الفوري والكامل لهذه النقاط حتى يمكن وقف نزيف الدماء والبدء بحل سياسي سلمى للأزمة السورية، وفقًا لقرارات المجلس الوزاري في هذا الشأن".

وقرر إبقاء المجلس على المستوى الوزاري في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في)* سورية. واكد مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة على "موقفه الثابت للحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري".

الجمعة 30 أذار 2012