المجلس الوطني السوري ينشئ مكتب استشاري عسكري

ADO- خاص: إن تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في سورية، ورفض النظام السوري لكل المبادرات العربية والدولية لإيجاد حل سياسي، والقبول بنقل السلطة بطريقة سلمية للشعب، وإصراره على استعمال آلة القتل والتدمير لإخماد الثورة الديمقراطية بأي ثمن، وارتكابه المجازر البشعة بحق السوريين أطفالاً ونساءً وشباباً، كل ذلك أفرز واقعاً اضطر فيه المواطنون إلى حمل السلاح دفاعاً عن أنفسهم وأعراضهم.

كما أن استخدام قطعات ووحدات الجيش النظامي في ترويع الآمنين وقتل المواطنين أدى إلى عصيان الكثيرين من الجنود والضباط لأوامر إطلاق النار، وانشقاقهم عن الجيش السوري. إن ما تتعرض له مدن سورية اليوم، وخاصة أحياء مدينة حمص، عمل مشين لامثيل له إلا في أبشع صور الاحتلال الأجنبي البغيض. إنَّ أعداد السوريين الذين يقتلون في ازدياد مستمر، وخاصة النساء والأطفال والشيوخ. لم تعرف منطقة بابا عمرو الهدوء منذ أسابيع، ولم تدخلها مؤن أو مساعدات، ولم يجلى منها الجرحى لأسابيع.

لقد اصطبغت أزقتها بدماء الشهداء، ونزعت عن مساكنها الأسطح والأبواب، وتحولت إلى سجن كبير خرب. في ضوء هذه التطورات الميدانية المتسارعة، وبالنظر إلى الأهمية القصوى التي يكتسبها ضبط المقاومة المسلحة المتزايدة في سورية، وفي سبيل تعزيز قدرات الجيش الحر، قرر المجلس الوطني السوري إنشاء مكتب استشاري عسكري مؤلف من عسكريين ومدنيين، يكون هذا المكتب مسؤولاً عن متابعة شؤون قوى المقاومة المسلحة المختلفة وتنظيم صفوفها وتوحيد قواها ضمن قيادة مركزية واحدة، وتعريف مهماتها الدفاعية، ووضعها تحت الإشراف السياسي للمجلس الوطني السوري وتنسيق نشاطاتها مع الاستراتيجة العامة للثورة.

وسيعمل المجلس على توفير كل ما تحتاجه المقاومة والجيش الحر من أجل القيام بواجباته الدفاعية على أكمل وجه وتأمين الحماية اللازمة للمدنيين ورعاية الثوار الذين يُدافعون عن السوريين في وجه العصابة المجرمة. وسيستعين أعضاء المكتب بمن يرونه مناسباً من الخبراء والمساعدين.

لقد بدأت ثورة الشعب السوري هذه سلمية، وحافظت على سلميتها لشهور طويلة، إلا أن الواقع اليوم مختلف، وعلى المجلس الوطني أن يتحمل مسؤولياته أمام الواقع الجديد، وأن يعمل على الحيلولة لمنع حالة التشتت والفوضى في انتشار واستعمال السلاح، ومنع أي اختراقات أو تجاوزات لا تصب في مصلحة الثورة السورية والمصلحة الوطنية العليا.

**************************
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع المجلس على الشبكة العنكبوتية، أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني
 info@SyrianCouncil.org

الخميس 1 أذار 2012