المنظمة الآثورية الديمقراطية ADO
ADO- خاص: يعلن مكتب الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني السوري، أصالة عن نفسه ونيابة عن الشعب السوري الثائر ومرجعياته و مؤسساته، أنه غير مسؤول قانونياً ورسمياً عن أية عقود أو قروض مالية داخلية أو دولية تمَّ منحها للنظام غير الشرعي في سورية منذ تاريخ اندلاع ثورة الحرية والكرامة في 15 آذار/مارس 2011م.
ويؤكد المجلس الوطني السوري أنه لا يعترف بجميع القروض والالتزامات المالية المترتبة على نظام الأسد منذ بدء الثورة المباركة وأنه غير ملزم بدفع فواتير الأسلحة وأدوات القتل ومعدات القمع الموجهة لصدور الأبرياء العزل من أبناء الشعب السوري، ولا يترتب عليه أية واجبات أو مستحقات مالية لأي طرف متورط في توريد وسائل وأدوات عسكرية وأمنية وتجسسية لعصابات النظام المتهاوي.
إن المجلس الوطني السوري يُشدد على أمانة وواجب الشعب السوري في عدم الإخلال والتفريط بأي شأن مالي مترتب عليه لا سيما تجاه الدول الصديقة، ويحذر في الوقت نفسه جميع الأطراف التي ما تزال تمُد النظام بالمال والسلاح والخبرات بأن هذه الإمدادات تُمثل مشاركة عضوية عن سابق تعمد في قتل الشعب بأطفاله ونسائه وشيوخه، وهي بمثابة إعلان حرب على الشعب السوري العظيم مما سيؤدي بالضرورة إلى عزلها ونبذها عن أي تعاون مستقبلي واعد في سورية الجديدة.
يتقدم المجلس بالشكر والتقدير إلى جميع الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت مع الحق والحرية ودعمت مسار الشعب السوري في ثورته المجيدة والأبية. الرحمة والغفران لشهداء ثورة سورية، والنصر للشعب المنتفض على الظلم والاستبداد
**************************
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع المجلس على الشبكة العنكبوتية، أو التواصل معنا عبر الخط الساخن 902127055690+ أو عبر البريد الإلكتروني info@SyrianCouncil.org
الاحد 11 أذار 2012
