مسيحيون سوريون يدعون لمقاطعة الاستفتاء على الدستور

ADO- آكي: انتقد مسيحيون سوريون مشروع الدستور الجديد الذي طرحته القيادة السورية للاستفتاء بعد غد (الأربعاء)، وشددوا على أنه بروحه ومضمونه ومراميه بعيد كل البعد عن طموحات وتطلعات السوريين، ودعوا الآشوريين والسريان وكل السوريين إلى مقاطعة الاستفتاء عليه.

ورأت المنظمة الآثورية الديمقراطية في سورية أن مشروع الدستور الجديد "بروحه ومضمونه ومراميه لا يلبّي طموحات السوريين الذين يتطلّعون إلى التغيير الكامل والانتقال من نظام الاستبداد إلى دولة ديمقراطية عصرية، دولة الحق والقانون والمؤسسات، دولة تقوم على أسس العدل والمساواة والمواطنة الكاملة"، ولكل هذا "ندعو أبناء شعبنا الآشوري السرياني وكافة السوريين إلى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لأنه بعيد كل البعد عن طموحاتهم وتطلعاتهم التي قدموا الكثير من التضحيات من أجل تحقيقها".

وأشارت المنظمة إلى أن النظام قام منفرداً بطرح مشروع الدستور دون أن يطرح للنقاش العام "بهدف التغطية على خياره الأمني الهادف إلى إخماد الانتفاضة السلمية، وكسر إرادة الشعب، وإيهام المجتمع الدولي بأنه ماض في خطط الإصلاح"، ورأى أن هذه الخطوة "جاءت متسرعة ومشوهة" ولم تستجب لتطلعات السوريين .

واعتبرت المنظمة توقيت صياغة مشروع الدستور والاستعجال في طرحه للاستفتاء "يعكس إصرار السلطة على الهروب من معالجة الأزمة، وإعادة إنتاج نفسها بذات الوسائل القديمة، من خلال فرض حلولها وإرادتها دون الاكتراث لإرادة غالبية الشعب"، فيما كان من المفترض أن يتم ذلك عبر جمعية تأسيسية منتخبة تضم ممثلين عن كافة ألوان الطيف السياسي والقومي والديني.

وأشارت في بيان عممته اليوم (الجمعة) بالتفصيل إلى أن العديد من مواد الدستور الجديد تفتقر إلى المضمون الإصلاحي ولا تخدم هدف إقامة دولة ديمقراطية عصرية، وأنه أنكر وتجاهل حالة التنوّع القومي في سورية، وخالف حقائق الواقع والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الأقليات والشعوب، واختزل البعد القومي للشعب السوري بالعروبة فقط في استنساخ متعمد لفكر حزب البعث، وأنه كذلك لا يحقق شروط المساواة في المواطنة، ويخالف كلّ المزاعم حول علمانية النظام.

وأشارت كذلك إلى أن فكر ونهج حزب البعث حاضران بقوّة في العديد من مواد الدستور الجديد، وأن إقرار مبدأ التعددية السياسية جاء خالياً من المعنى لأنه حصر دور الأحزاب في الإسهام بالحياة السياسية وفق نموذج الجبهة الوطنية التقدمية، ولم يحقق مبدأ فصل السلطات بشكل واضح، ورجّح كفة السلطة التنفيذية ممّثلة برئيس الجمهورية على السلطتين التشريعية والقضائية، كما أ،ه ركّز معظم السلطات بيد رئيس الجمهورية، وغيرها.

السبت 25 شباط 2012