بيان المجلس الوطني السوري حول مؤتمر أصدقاء سورية

ADO- خاص: يحظى كفاح الشعب السوري من أجل الحرية والمساواة والديمقراطية على دعم أغلبية عظمى من المجتمع الدولي، حيث جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الفائت، والذي حظي بموافقة أغلبية ساحقة، ليشجب انتهاكات الحكومة السورية لحقوق الإنسان والحريات العامة، مطالباً قوات الأسد بوقف جميع أشكال العنف والقتل ضد المدنيين وإجراء إصلاحات سياسية شاملة. وفي ظل ما يعكسه هذا القرار من إجماع دولي متين على دعم نضال وكفاح الشعب السوري، فقد فشل مجلس الأمن الدولي حتى الآن في نقل هذا الدعم إلى حيز التنفيذ. وهنا يلعب مؤتمر أصدقاء سورية دوره في أعقاب تصويت الأمم المتحدة حيث يأمل الشعب السوري أن يتبع هذا التحالف عمل فعلي ملموس لوقف آلة القتل.

لقد وقع الشعب السوري حتى الآن ضحية لصراعات مأساوية بين القوى الإقليمية والدولية من جهة، ولسيناريوهات الربيع العربي الذي بدأ سابقاً في كل من ليبيا واليمن من جهة أخرى، غير أن الحالة السورية ليست مطابقة لحالتي ليبيا واليمن. إن المجلس الوطني السوري لا يسعى إلى تغيير النظام بتدخلٍ من قوىً خارجية كما حصل في ليبيا، لكنَّه من غير المقبول السماح للقمع الوحشي والوضع الإنساني المُلحّ في سورية أن يستمر لأسابيع وأشهر حتى يتم الوصول إلى وساطة سياسية كما حصل في اليمن. فقد وصل معدل القتل والأعمال الوحشية التي ارتكبها النظام السوري إلى أعداد كبيرة وغير محتملة.

هذا ويشارك المجلس الوطني السوري في مؤتمر أصدقاء سورية المنعقد في تونس اليوم الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الجاري كممثل عن الشعب السوري. إن المجلس الوطني السوري يطالب بالعمل على مسارين اثنين: حيث يسعى إلى إيصال مساعدات إنسانية فورية وعاجلة من جهة، وإلى الإسراع في العملية السياسية التي تُحقق الانتقال السلمي والمنظم من جهة أخرى.

1- إيصال المساعدات الدولية استجابة للمتطلبات على أرض الواقع، ويشمل هذا المطلب المساعدات الإنسانية الإغاثية وإنشاء المناطق الآمنة داخل سورية.
‌أ. المساعدات الإنسانية: يطلب المجلس توفير إمدادات فورية من المساعدات الإنسانية لأكثر المناطق تضرراً من خلال خلق ممرات آمنة للقوافل الإغاثية. ويجب على الجامعة العربية والدول الصديقة حث روسيا على التعاون لضمان التزام النظام السوري بعدم تعرض قوات أمنه وجيشه للقوافل الإنسانية، مما يقلل الحاجة لإضفاء صفة عسكرية على هذه الممرات.
‌ب. المناطق الآمنة: يطالب المجلس الدول الصديقة لسورية باتخاذ خطوات إضافية لحماية الشعب السوري من خلال خلق مناطق آمنة على المناطق الحدودية وحماية اللاجئين السوريين. إن خلق مناطق عازلة وآمنة سيسمح لنا بالتعاون بشكل أقرب مع النشطاء في الداخل، وتعزيز التنسيق وبناء وحدة وطنية. ويجب إنشاء مناطق آمنة بشكل يُسهِّل على المواطنين في المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية من سورية الوصول إليها. كما يمكن استخدام هذه المناطق كقواعد من أجل المنظمات الإغاثية حتى يسهل عليها إيصال المعونات.

2- طلب الدعم والتأييد لخطة ذات شقين:
‌أ. تعزيز الطابع السلمي للثورة على أرض الواقع:
إن المجلس الوطني السوري يطالب بالدعم من أجل تحقيق خطته من خلال ما يلي:
1) إنشاء مجالس محلية في مناطق مختلفة من سورية لدعم السكان المدنيين وتأمين شبكات للحصول على المساعدة والتوجيه في الوقت الحاضر والمحافظة على تماسك المجتمع المدني في المستقبل.
2) حشد جهود المجموعات المترددة من أجل دعم الحراك الثوري
3) تشجيع انشقاق رجال الأعمال الذين دعموا النظام طيلة الفترة الماضية، وتشمل هذه الفئة التكنوقراط والعاملين في الدوائر الحكومية
‌ب. دعم الجيش السوري الحر وكافة أشكال المقاومة الشعبية:
مع تفهم كامل ودعم للمطالب الشعبية في التخلص من نظام حكم الأسد من خلال طرق سلمية، فإن هذا لا يُلغي حق وواجب السوريين في الدفاع عن أسرهم وأعراضهم وأحيائهم. فبعد فشل النظام الأسدي في الموافقة على بنود المبادرة السياسية التي أوردتها الجامعة العربية وتصعيده لحملات القتل العشوائي، فإنه يجب على أصدقاء سورية عدم تقييد الدول المختلفة من دعم المعارضة السورية من خلال توفير مستشارين عسكريين وتدريب وتسليح الجيش الحر للدفاع عن نفسه.

3- تأسيس صندوق دولي:
مع تعهدات من الدول العربية والصديقة من أجل الحصول على إمدادات الغذاء والمأوى والمستلزمات الطبية. لكن أموال المساعدات الطبية عديمة الفائدة إذا لم يتم إنشاء وخلق آلية لتوصيل هذه المساعدات مما يبرز أهمية الممرات الآمنة.

4- الاعتراف بالمجلس الوطني السوري كممثل شرعي للشعب السوري:
يطلب المجلس الوطني السوري الاعتراف الدولي باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري. لقد تم تأسيس المجلس الوطني السوري في تشرين الأول/أكتوبر 2011 كأوسع ائتلاف يضم ممثلين عن مجموعة واسعة من لجان التنسيق المحلية وناشطي الحراك الثوري في الأراضي السورية، بالإضافة إلى التجمعات السياسية والجماعات الدينية والعرقية. ويتم تمثيل جميع هذه الفئات في هيئات المجلس الثلاث: المكتب التنفيذي، والأمانة العامة، والهيئة العامة. وقد اتفق المُنضمُّون إلى المجلس على الالتزام بمجموعة مبادئ مشتركة أهمها مطلب إسقاط النظام بجميع رموزه وأركانه ومؤسساته القمعية ابتداء من رأس النظام رئيس الدولة. عمل المجلس دون كلل منذ تأسيسه على ضم أعضاء جدد وتوسيع هيئاته ومؤسساته من أجل تمثيل أكبر وأكثر توازناً للثوار على الأرض وجميع أطياف المجتمع السوري من الجماعات السياسية التقليدية والحديثة، والأقليات العرقية والدينية والشخصيات الوطنية المستقلة. إن قيادة المجلس الوطني السوري مستمرة في التواصل مع التجمعات المعارضة المختلفة من أجل تعزيز تمثيل المجلس لجميع فئات المجتمع السوري وحركاته السياسية. وتجدر الإشارة إلى أنه في حين يحكم المجلس المبدأ العام برفض الإقصاء واستيعاب جميع المعارضين الذين يتفقون مع مبادئ المجلس وأهدافه فإن التوسع في تمثيل المزيد من التكتلات السياسية يشكل تحدِّياً على الصعيدين التنظيمي والوظيفي. ويقوم المجلس الوطني السوري بالعمل مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات غير الحكومية على التوفيق بين مبدأي التمثيل والكفاءة.

5- ضمان أمن الحدود
إن الشعب السوري يرفض كل محاولات استغلال الانتفاضة من قبل الجهاديين الأجانب والمقاتلين الطائفيين. ويُطالب المجلس الوطني السوري أصدقاء سورية بمساعدة دول الجوار على حماية حدودها البرية مع سورية لوقف تدفق المقاتلين الأجانب غير المرغوب فيهم. ونطالب أيضاً ائتلاف أصدقاء سورية بالمساعدة بتأمين الحدود البحرية من تسلل المقاتلين والأسلحة. إن على جمهورية مصر العربية أن تُقيد مرور السفن التي تحمل أسلحة وذخائر إلى النظام الأسدي، وعلى أصدقاء سورية رفض تقديم خدمات الموانئ إلى السفن الروسية التي يشتبه أنها تحمل الأسلحة والذخيرة إلى النظام الأسدي.
6- بدء خطة التحول السياسي
التفاوض مع هدف تغيير النظام: إن المجلس الوطني السوري يعتقد أن المفاوضات السياسية مع بعض أفراد الحكومة السورية المقبولين لا يزال ممكناً ويرجح أنه الطريق الأمثل لتحقيق الهدف المنشود من تغيير النظام. وسوف يستمر المجلس الوطني السوري بمطالبة روسيا أن تمارس الضغط على النظام لوقف القمع والوصول إلى وقف إطلاق النار. إن التفاوض مع بعض أعضاء النظام المقبولين أمر ممكن طالما تم التأكيد أن هدف أي مفاوضات هو تغيير الحكم وأنه لا يمكن بحال من الأحوال بدء مفاوضات قبل وقف كامل لإطلاق النار وللقصف العشوائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين. ونعني بأعضاء النظام "المقبولين" كل من لم تتلطخ يداه بالدم السوري ويمكن إبقاؤه في المرحلة الانتقالية. إن الهدف الواضح لدى المجلس الوطني السوري وهو الذي ضحى من أجله عشرات الآلاف من السوريين الذين استشهدوا أو جُرحوا هو حدوث تغيير كامل للنظام من خلال عملية يتحكم بها السوريون أنفسهم. إن المجلس الوطني السوري يسعى إلى التفاوض على تحول سلمي للسلطة وتطبيق خطة الجامعة العربية التي تفتح مجالاً للتفاوض.

ويؤمن المجلس بأن تنفيذ آليات المرحلة الانتقالية لن ينجح إلا إذا تنحى رأس النظام وعُزِل جميع المسؤولين على إصدار أوامر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. إن المهمة الأساسية لحكومة وحدة وطنية هو إعادة هيكلية القوات والدوائر الأمنية للبلد، وتعديل الدستور وإعادة هيكلية الدوائر والمؤسسات الحكومية حتى تستمر الخدمات العامة أثناء الفترة الانتقالية. إن الشعب السوري يطالب بالعدالة ولكنه قبل ذلك يطالب بوقف القتل والحفاظ على الجهاز الحكومي ومؤسساته. إن من حق السوريين أن يعلموا جميع الحقائق حول جرائم نظام الأسد طوال أكثر من أربعين عاماً.

ولذلك سيسعى المجلس الوطني السوري إلى تطبيق خطة للعدالة الانتقالية التي توفر الآلية من أجل كشف الحقائق والمصالحة الوطنية، مع التأكيد أن رموز النظام الأساسيين والمسؤولين عن الجرائم المرتكبة لن يتم التساهل معهم في المرحلة الانتقالية. وأعلن المجلس الوطني السوري جاهزيته لتسمية أشخاص من حاشية الأسد وغيرهم من المقربين له من الذين يتوقع أن يغادروا البلاد ضمن إطار زمني محدد، بالإضافة إلى تسمية شخصيات أخرى من الذين يُتوقع أن تتم إقالتهم من مناصبهم مع السماح لهم بالبقاء داخل القطر.
ويمكن أيضاً النظر في موضوع منح الحصانة من الملاحقة القضائية لرموز النظام الحالي –ضمن شروط معينة- طالما أنهم سيبقون خارج سورية ويلتزمون بعدم التدخل بشؤونها الداخلية أبداً، علماً بأن أي انتهاك لهذا التعهد سيقتضي ملاحقتهم فوراً. سيتم تأسيس مجلس رئاسي للمرحلة الانتقالية يكون مسؤولاً على جميع الشؤون المتعلقة بالسيادة الوطنية.

وسيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية يقودها عضو في المعارضة يتم تعيينه من قبل المجلس الرئاسي، وستضم الحكومة أعضاءً من النظام ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ولم يتورطوا في قضايا الفساد، كما ستضم أعضاء من المعارضة وممثلين عن هيئات ولجان الحراك الثوري. ستقوم الحكومة الانتقالية بالإشراف على تنظيم انتخابات لتعيين جمعية تأسيسية يكون من مسؤوليتها صياغة دستور جديد للبلاد وإقرار قوانين التعددية السياسية والانتخابات، بالإضافة إلى الإشراف على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تجري في غضون فترة زمنية تتراوح ما بين الاْثني عشرَ والثمانية عشرَ شهراً. أما مؤسسات الدولة فستخضع لمخطط إعادة هيكلة شاملة مع إجراء تغيير في كوادر إدارتها لجعلها أكثر شفافية وأكثر قابلية للخضوع للمسائلة.

7- التنوع العرقي ودور الأقليات:
لقد بيَّن المجلس الوطني السوري بشكل واضح في برنامجه السياسي بأنه لا يرى مستقبلاً لأيٍ من مكونات المجتمع السوري من غير تشريع للضمانات اللازمة للأقليات العرقية (الأكراد والآشوريين وغيرهم) والدينية (المسيحيون والعلويون والدروز وغيرهم) من خلال وضع القوانين التي تكفل حمايتهم وسلامتهم ورفاههم، واحترام حقوقهم في الدستور والقوانين والسياسات العامة. إن سورية الديمقراطية ستوازن بين حماية الأقليات واحترام حقوقهم وبين إرادة وتطلعات الأغلبية.

إن البرنامج السياسي للمجلس يطرح رؤية توافقية بين الكتل الأعضاء في المجلس من أجل إعادة تأسيس دولة ديمقراطية مبنيَّة على أساس المساواة بين الحقوق لجميع المواطنين مع احترام وحماية وتعزيز حقوق الأقليات. ونظراً للمحاولات الشرسة من قبل النظام لتمزيق النسيج الاجتماعي للبلاد وجعل الطائفة العلوية رهينة لاستراتيجيته السيئة، يؤكد المجلس الوطني السوري على أن الترتيبات المتعلقة بالحفاظ على أمن واستقرار البلاد في أعقاب سقوط النظام الأسدي والتي منها تنظيم الجيش وقوات الأمن ستكون كفيلة بحفظ سلامة الطائفة العلوية وأمنها.

**************************
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع المجلس على الشبكة العنكبوتية، أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني
info@syriancouncil.org

الجمعة 24 شباط 2012