ADO – استوكهولم – خاص: عشية دعوة النظام السوري مواطنيه الى المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد أصدرت الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان بيانا شديد اللهجة يندد بما وصفه "التمييز العنصري" الذي مارسته السلطات السورية ضد المسيحيين السوريين عموما وضد الآشوريين السريان خصوصا من خلال تجاهل وجودهم وتصنيفهم مواطنين من الدرجات الدنيا. ودعت الشبكة مسيحيي سوريا الى مقاطعة الاستفتاء على الدستور نتيجة لما وصفته بـ "الإهانة الوطنية" التي تعرضوا لها عبر التمييز ضدهم في المادة الثالثة منه، كما دعت السوريين الى مقاطعته بسبب استمرار أعمال القتل اليومي ضد أحرار الشعب السوري. أدناه نص البيان كاملا:
أعلنت السلطات السورية يوم غد الأحد 26 شباط 2012 موعدا للاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد. ويأتي هذا الإعلان عشية انعقاد مؤتمرات دولية لبحث الأزمة المندلعة في سوريا منذ أثني عشر شهرا والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل ما يقارب العشرة آلاف مواطن سوري مضافا اليها اعتقال عشرات الآلاف واختفاء عشرات الآلاف الآخرين، وتهجير عدد كبير من أبناء المدن السورية المنكوبة، وواكبها تدهور حاد في مستويات الليرة السورية وارتفاع هستيري في أسعار المواد الغذائية، وفقدان الكثير منها، ترافق مع انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، في صورة تثبت أن هذا النظام منفصل تماما عن الواقع اليومي للشعب السوري.
لقد جاء الدستور الجديد المطروح للاستفتاء ليثبت الحقيقة الساطعة القائلة أن هذا النظام غير قابل للإصلاح وأن دساتيره وقوانينه ومراسيمه لا تساوي الحبر الذي كتبت به لأنها لم ولا ولن تطبق يوما في ظل سيادة دستور المافيا وقوانين القمع ومراسيم الفساد المستشرية في مفاصل الدولة.
إننا في الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان نشكك في جدية السلطات السورية بشأن كتابة دستور جديد للبلاد يتيح التعددية ويفسح المجال لانتقال سلمي للسلطة فيه. كما نعتبرها مناورة لإثارة الغبار الإعلامي من أجل التعمية على جرائم القتل اليومي التي تمارسها هذه السلطات، لذا فإننا ندعو الى مقاطعة الاستفتاء على "دستور الفصل العنصري" للأسباب التالية:
1 – إن إجراء أي استفتاء في سوريا يجب أن يسبقه أولا وقف فوري للقتل اليومي الممنهج وفك فوري للحصار المدمر الذان تمارسهما السلطات السورية في جميع أرجاء البلاد ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية ليتمكن الناس من الذهاب الى صناديق الاستفتاء آمنين وليس تحت وابل قذائف الجيش السوري.
2 – إن أي دستور قائم على الفصل العنصري بين فئات الشعب السوري لن يجد له مكان في سوريا الجديدة. فقد ميزت المادة الثالثة من دستور الفصل العنصري المواطنين السوريين بين صنف أول (مسلمين) يحق له الترشح للرئاسة، وآخر من الدرجة الدنيا (مسيحيين) بوصفهم أهل ذمة لا يحق لهم ما يحق لغيرهم.
3 – إن إقصاء أي من مكونات الشعب السوري القومية هو جريمة ضد الإنسانية. فالدستور السوري الجديد كرس التمييز العنصري بين المكونات القومية للشعب السوري حيث كرس طغيان القومية العربية على القوميات الأخرى، ولم يعترف بوجود الشعب الآشوري السرياني مكونا أساسيا من شعب سوريا وشعبا أصليا يعيش على أرض سوريا منذ سبعة آلاف عام متواصلة دون انقطاع. وهو الشعب الذي وهب اسمه لوطنه.
4 – إن أي دستور جديد لسوريا يجب أن يكتبه أحرارها ومواطنوها وقواها السياسية والوطنية مجتمعة وليس أياد رخيصة معينة من قبل حكومة بالية مفروضة على الشعب من قبل نظام متداعي.
5 – لم يلتفت المشرعون السوريون للاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعادهات والاتفاقيات الدولية المتعلقة به، ولم يلغوا من فقرات مواد دستورهم المزعوم ما يتناقض وأحكام هذا الإعلان وهذه المعادهدات رغم توقيع الحكومة السورية عليها.
أيها الآشوريون السريان قاطعوا الاستفتاء على هذا الدستور لأنه لا يعترف بوجودكم في وطنكم
أيها المسيحيون قاطعوا الاستفتاء على هذا الدستور لأنه يشكل إهانة كبرى لتضحياتكم من أجل وطنكم
أيها السوريون : قاطعوا الاستفتاء على هذا الدستور لأنه يغطي جرائم النظام في قتل أبناء وطنكم
الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان
استوكهولم 25 شباط 2012