الأمم المتحدة تؤكد ارتكاب جرائم في سورية بناء على أوامر من أعلى المستويات

ADO- خاص: أكدت لجنة التحقيق الدولية التي كلفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إجراء تحقيق حول ما يحصل في سورية، أن القوات السورية قتلت بالرصاص نساء وأطفالا وقصفت مناطق سكنية وعذبت محتجين مصابين في المستشفيات بناء على أوامر من "أعلى المستويات" في الجيش والحكومة.

وأظهر تقرير جديد صدر عن مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان انها تملك لائحة سرية بأسماء مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار يشتبه بضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية في سورية. وأوضح المحققون أن "اللجنة أودعت لدى المفوضية العليا لحقوق الإنسان مغلفا مختوما يتضمن أسماء هؤلاء الأشخاص"، مؤكدة أن الحكومة السورية أخفقت في حماية شعبها.

ووجدت لجنة التحقيق التي يرأسها البرازيلي باولو بينهيرو أن قوات المعارضة التي يقودها الجيش السوري الحر ارتكبت أيضا انتهاكات شملت القتل والخطف، "وإن كانت لا تقارن بمستوى" ما ارتكبته القوات الحكومية.

وقالت اللجنة في تقريرها إنها التقت 136 شخصا جديدا منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لدى تقديم تقريرها السابق، مشيرة إلى أنه "منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ارتكبت قوات الحكومة السورية انتهاكات خطيرة ومنهجية وكبيرة لحقوق الإنسان".

قلق حول حمص
وكذلك، أعربت اللجنة عن قلقها من الوضع في حمص، معقل المقاومة التي تتصدى لنظام بشار الأسد، مشيرة إلى أنها وجدت أدلة تؤكد أن أجنحة من المستشفى العسكري ومستشفى اللاذقية أصبحت مراكز للتعذيب.

وقدم التقرير لائحة بأسماء 38 مركز اعتقال في 12 مدينة حيث وثقت اللجنة حالات تعذيب. كما ندد التقرير أيضا بالوضع الإنساني الذي يزداد سوءا جراء تهجير حوالي سبعين ألف شخص منذ بداية الثورة.

يذكر أن اللجنة التي كلفها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أغسطس/آب 2011 إجراء تحقيق حول ما يجري في سورية، قد توصلت في تقريرها الأول في نوفمبر/تشرين الثاني، إلى أن قوات الأمن السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال القمع الوحشي للمتظاهرين ضد النظام.

ومنذ ذلك الحين، تثبت الأدلة التي جمعتها لجنة التحقيق التي سيبحث مجلس حقوق الإنسان تقريرها الأول في 12 مارس/آذار أن شيئا لم يتغير. ونددت لجنة التحقيق "باستمرار اعتقال الأطفال بطريقة تعسفية وتعذيبهم خلال توقيفهم".

الخميس 23 شباط 2012