ADO – صحافة : ألف الرئيس السوري بشار الاسد أمس، لجنة وطنية كلفها الإعداد لمشروع دستور جديد في غضون مدة لا تتجاوز أربعة أشهر. وتضم اللجنة التي يرئسها مظهر العنبري 29 عضوا بينهم معارضون مثل قدري جميل وعادل جاموس وفاروق الباشا، الى نقيب المحامين في سوريا أحمد عيدو.
وسبق للأسد ان تحدث في حزيران الماضي عن إمكان إجراء تعديل يشمل عدداً من مواد الدستور أو تغييره بالكامل، في إشارة إلى إمكان إلغاء المادة الثامنة التي تنص على قيادة حزب البعث للبلاد.
وبالتزامن مع ذلك، اكد ناشطون مقتل ستة اشخاص برصاص رجال الامن خلال قمع تظاهرات في انحاء متفرقة من سوريا.
وفي المقابل، قال مصدر عسكري سوري ان “وحدات من الجيش السوري تواصل عملياتها النوعية في ريف إدلب في اطار ملاحقة عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة التي نفذت مكمناً في منطقة بنش قبل يومين راح ضحيته 14 عنصراً من الجيش”.
وفي ظل هذه الاجواء، يلتقي وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارىء بالقاهرة لمناقشة الوضع في سوريا، وذلك بناء على دعوة من مجلس التعاون الخليجي. ص11
وأفادت مصادر واسعة الاطلاع “النهار” ان “السلطات السورية متخوفة ومتحسبة لموقف عربي قد يتخذ ضدها في اجتماع القاهرة”.
واضافت ان “السلطات السورية لا تخفي قلقها من ان يعطي موقف الجامعة في حال كان سلبياً ضد سلطات الحكم في دمشق، ذريعة وغطاء للمجتمع الدولي لاتخاذ مزيد من الخطوات الرادعة ومن ثم العودة الى مجلس الأمن، كما ان هناك تحسباً لدى السلطات من ترحيب جامعة الدول العربية بتوحيد صفوف المعارضة التي بات يمثلها بشكل واضح على اختلاف اطيافها المجلس الوطني الذي تشكل في اسطنبول في الثالث من الشهر الجاري
16/10/2011