أقباط المهجر يهددون باعلان حكومة في المنفى وينتقدون المجلس العسكري

ADO- انترنت : عبرت شخصيات قبطية في المهجر عن أسفها لأحداث العنف بين الأقباط والجيش، ووصفوا ما حدث في ماسبيرو بـ "المجزرة" في حق الأقباط لتصفيتهم جسدياً من المجتمع إما بالقتل أوالتهجير القصري، حسب قولهم. وسألوا عن أسباب العنف الموجه ضدهم من قبل قوات الأمن وتجاهل مطالبهم التي أقل ما توصف بأنها مطالب مشروعة، وبدلا من سماعهم يتم قتلهم والتنكيل بهم وذلك على حد تعبيرهم.

موريس صادق: ما حدث مذبحة والحكومة تقدم معلومات مغلوطة
ووصف السكرتير التنفيذي للدولة القبطية ورئيس الجمعية الوطنية القبطية الأميركية موريس صادق بأن أقل وصف لما حدث هو "مذبحة بشرية لإبادة الأقباط بيد العسكر لم تبدأ من اليوم، بل منذ وقت طويل. مؤكدا في الوقت ذاته على وجود مخاوف على مصير الوجود المسيحي في مصر، وهذا المخاوف ليست وليدة اليوم بل من الخمسينات منذ تولى النظام القديم الحكم الذي أساء فيه معاملتة الأقباط وكثر التمييز ضدهم وصولا بنظام مبارك الذي زادت في عهده حالات الإضهاد والقتل ومن ثم انتهى الحال بثورة 25 يناير التي اعتبرها البعض الربيع العربي في حين أنها ليست سوى انقلاب عسكري حكم فيه الجيش البلاد وفرض سطوته عليها".

ورأى صادق "أنه من الظلم تصوير ما حدث على أنه أحداث شغب كما يشاع في الصحف ووسائل الإعلام الرسمية المصرية، وذلك أن خروج الأقباط كان بدون أسلحة لنواياهم الطيبة في مسيرة سلمية ولكنها انتهت بمذبحة مدبرة عندما فتح الجيش عليهم النيران وتم دهسهم بسيارات الجيش". وكذّب ما جاء على لسان حكومة عصام شرف بوجود إياد خفية بين الأقباط تريد اشعال الفتنة وتخدم اجندات خارجية.

واعترف صادق بوجود أن الإنقسام في المجتمع المصري بين المسيحيين والمسلمين ليس بالجديد. وتوجه المحامي والمستشار السابق إلى دول العالم طالباً محاسبة المتورطين في أعمال العنف وقال "يجب قطع المعونات العسكرية وطرد السفراء المصريين ومقاطعة السياحة ومقاضاة المتورطين أمام محكمة الجنايات الدولية".

وأكد صادف بأن الأقباط في المهجر لن يقفوا مكتوفي الأيدي بل سيبادرون إلى إعلان أول تشكيل سياسي للأقباط في العالم باعلان حكومة في المنفى لدولة قبطية مدنية ذات حكم ذاتي يعيش فيها الأقباط مع المسلمين على كل أرض مصر إذا استمر تجاهلهم ومعاملتهم معاملة سيئة.

دينا جرجس: الأقباط لديهم اعتزاز بهويتهم رغم الاضطهاد
في حين ترى المحامية والناشطة الحقوقية في مجال الديمقراطية دينا جرجس أن ما حدث هو جرس إنذار لكل المصريين للإنتباه للخطر المحدق بثورتهم، وأن ما حدث هو أكبر دليل على أن الجيش لا يريد حماية الشعب بل حماية نفسه حيث لا تزال سياسة النظام القديم (فرق تسد) سائدة.

وقالت "ما حدث جريمة وعلى المشير طنطاوي الخجل مما حدث، فلو تحققت العدالة الإجتماعية وحصل الأقباط على حقوقهم المدنية المشروعة في بلدهم لما شعروا بالقهر والظلم والاضطهاد ولما خرجوا للشوارع في مظاهرات سلمية بدون سلاح"، ثم تضيف: "وبدلا من الإعتراف بالخطأ في حقهم والسماع لمطالبهم يتم تلفيق لهم الأكاذيب للتشكيك بوطنيتهم واظهرارهم بمنظر المتآمر لإشعال فتنة طائفية وإباحة قتلهم".

وعند هذه النقطة تحمل جرجس "وسائل الإعلام الرسمي مسؤولية تصعيد الموقف والتحريض من خلال بثها معلومات مغلوطة تنم عن عدم دراية وإلمام بما حدث" وقالت "الإعلام الرسمي ساهم بشكل أو بآخر في هذه المجزرة من خلال بث معلومات مغلوطة عن اتهام الأقباط بفتح السلاح على رجال الجيش وفي ذكرى انتصارات اكتوبر لتصويرهم على أنهم اعداء للوطن والجيش".

وتنفي جرجس وجود اختراق في صفوف المجتمع القبطي باصرار أو حتى وجود عناصر مخربة فيما بينهم قائلة: "لدينا اعتزاز بهويتنا المصرية علي الرغم من الإضطهاد الذي نتعرض له. والحل لن يكون بحكم ذاتي ولا حماية دولية، ولكن الحل يكون بحكومة مدنية ترسخ الديمقراطية الحقيقية والمساواة في الحقوق كما الواجبات".

منير مراد: الإعلام الرسمي لا ينقل الحقيقة
 
وحول تداعيات ما حدث على السلم الإجتماعي يتساءل الدكتور منير مراد عن توفر السلم الأجتماعي، في مصر حاليا قائلا: "مصر اليوم تفتقر إلى أهم عناصر السلم الإجتماعي وهي الأمن والأمان، التي تتوفر بوجود القانون الذي يحمي الناس وتأمين المرافق والممتلكات على حياة الأفراد والذي يجب أن يتم الأن من خلال المجلس العسكري الذي يحكم البلاد. ولكن للأسف المجلس العسكري اتخذ نفس أسلوب النظام القديم في ترويع الناس، وكأن ما انتهى هو عهد مبارك وليس عصر مبارك. فالمجلس العسكري بدلا من الإستماع لمطالب المتظاهرين قام بقتلهم ودهسهم بل وعمل على تشويه سمعتهم".

كما واتهم الإعلام المصري بالتقصير في البحث عن الحقيقه قائلا: "الإعلام المصري إعلام مسيس لا يقف على قدم المساواة في البحث عن الحقيقة". وأكد على أن الحديث الأميركي حول القلق على ضع ومستقبل المسيحيين في مصر لا يهم الأقباط في شيء فهم يعون جيداً للمخطط المراد تطبيقه في المنطقة وهو التقسيم الذي لن يتم من خلالهم.

الصاوي: حل مشاكل الأقباط موجود
فيما يرى كبير المحللين في وزارة الدفاع الإميركية سابقا والمتقاعد حاليا محمد كمال الصاوي بأن الأقباط عانوا من الاضطهاد في في ظل النظام القديم وما زال مسلسل الاضطهاد مستمر قائلا: "الحلول لمشاكل الأقباط موجودة ومشروعة ولكن للأسف من يحكم مصر لا يتحلى بالشجاعة الكافية لمواجهة (من وصفهم) بالمتعصبين من المسلمين". وللخروج من ذلك النفق قال "لا بد من البدء إعادة النظر في كيفية تعليم الدين في المدارس بشكل كامل خاصة تلك التي تكفر غير المسلمين".

وحمل الصاوي الإعلام المصري الرسمي والخاص مسؤولية كبيرة فيما حدث من خلال نقله أخبار "كاذبة وملفقة" قائلا: "كلنا يعرف هذا السياسة جيداً، فالإعلام المصري للأسف بقي كما هو ولم يتغير ولا زال يمارس سياسة التحريض والإستخفاف بعقلة المشاهد وكاننا لا نعرف شيئا عن ما يحدث في البلد".

وحذر الصاوي من مغبة ما حدث من تداعيات على السلم الإجتماعي في المستقبل ذلك أن "سياسات المجلس العسكري فيها نوع من التحريض الخطر لأنه لم يعلن عن أن أسماء الجنود الذين قتلوا كما ادعى ولم يقم لهم جنازات عسكرية، مما يعني أن ما يفعله هو من باب التحريض على الأقباط".

محمد الخشاب: مصر اليوم تحتاج لديكتاتور عادل
 
ويصف رجل الإعلام مدير شركة ريتش ميديا في الساحل الشمالي محمد الخشاب أن "الإعلام في مصر اليوم هو مزيف يعتمد على (البزنس والتلميع) مع تعدد القنوات الخاصة التي تساعد على التحريض مما أدى إلى وجود بلبلة وخلط وذلك فقط لزيادة عدد المشتركين ولم تعد التقنية في نقل الخبر والبحث عن الحقيقة هي الأهم" وذلك على حد تعبيره.
ويعتقد الخشاب أن المسؤول الحقيقي عن أحداث ماسبيرو هو الجيش الذي يحكم البلد في الوقت الحالي، قائلا: "الجيش يحكم بالإسم ولكن الحقيقة أن البلد ليس لها كبير، والمجلس العسكري لا يمتلك خبرة إدارة بلد وهو يحاول إمساك العصا في المنتصف ولكن ذلك لن ينفع، نحن ببساطة شديدة نحتاج إلى حاكم (ديكتاتور عادل) لا تهمه المكتسابات المادية بقدر ما تهمه مصلحة البلد ويستطيع إدارة شؤون البلد".

فيما يرى أن الإحتجاجات عطلت مسيرة البلد لعقود طويلة وأن مصر الأن بعد انتهاء النظام السابق لا تحتاج للتظاهرات والإحتجاجات اليومية بقدر ما تحتاج لثورة عمل وضمير قائلا: "أطلقت شعاري الخاص على الثورة التي تحتاجها البلاد وهي (أضع) والذي يعني أن مصر اليوم تحتاج إلى (أخلاق، ضمير، عمل) من جهة ومن جهة أخرى نحتاج لحاكم يستطيع سن القوانين والتشريعات العادلة التي تكفل حقوق الأفراد".

ويأسف مدير قنوات "آرت" في أميركا المواجهات التي حدثت في ماسبيرو والتي قتل فيها عدد كبير من الأقباط مؤكداً أن تكرار المواجهات يعود لعدم وجود عدالة اجتماعية للأقباط خاصة فيما يختص بدورالعباده الخاصة، فيما يحمل الجهل في الدين الذي يتمتع به الغالبية العظمى من الشعب الدور الأكبر فيما حدث".

 نقلا عن موقع إيلاف

16/10/2011