المنظمة الآثورية الديمقراطية ADO
عمان(الاردن) – رويترز >>>ناشدت هيئة سرية للمعارضة السورية المجتمع الدولي يوم الخميس ارسال مراقبين في مجال حقوق الانسان للمساعدة في وقف الهجمات العسكرية على المدنيين في اطار حملة دامية ضد الاحتجاجات الشعبية في البلاد.
وقالت الهيئة العامة للثورة السورية وهي كتلة تضم عدة مجموعات للنشطاء السوريين ان زيادة عدد القتلى بين المتظاهرين في الاونة الاخيرة ومنذ بدء الاحتجاجات قبل قرابة ستة أشهر أقنعت العديد من السوريين بالحاجة الى طلب مساعدة من الخارج. وقال المتحدث أحمد الخطيب لرويترز ان الدعوة لتدخل خارجي قضية حساسة قد يستخدمها النظام لاتهام معارضيه بالخيانة وأضاف أن المعارضين السوريين يطالبون بارسال مراقبين دوليين كخطوة أولى.
وأوضح أنه اذا رفض النظام فانه سيفتح الباب أمام تحركات أخرى مثل فرض منطقة حظر طيران أو حظر استخدام الدبابات. ويردد المتظاهرون السوريون هتافات يطالبون فيها بالحماية الدولية لكن لم تظهر بادرة في الغرب تشير الى رغبته في تكرار الغارات التي يشنها حلف شمال الاطلسي في ليبيا والتي لعبت دورا أساسيا في سقوط معمر القذافي. ولم تقترح أي دولة هذا النوع من التدخل في سوريا مثل صدور تفويض من الامم المتحدة لحماية المدنيين.
وبعكس ليبيا فان سوريا تتقاطع مع خيوط الصراع في الشرق الاوسط لان لها حلفاء أقوياء مثل ايران ولها نفوذ في لبنان والعراق. لكن الغرب دعا الاسد الى التنحي وفرض اجراءات عقابية صارمة ومتزايدة على النظام السوري. وتحكم أسرة الاسد التي تنتمي الى الاقلية العلوية في سوريا البلاد منذ 41 عاما. و
قال ياسر سعد الدين وهو معلق سياسي معارض يعيش في قطر ان نجاح حملة حلف شمال الاطلسي في ليبيا قد يشجع الغرب على اعادة النظر في موقفه مما يجري في سوريا. وأضاف ان سقوط القذافي أعطى الغرب فرصة تاريخية لاصلاح علاقاته مع العالمين العربي والاسلامي.
وقالت الهيئة العامة للثورة السورية في بيان "قامت ثورتنا المجيدة بارادة شعبنا البطل لنيل حريته وكرامته والتي تميزت بنبذ كل أنواع العنف واعتماد مبدأ التظاهر السلمي الحضاري والتأكيد على الوحدة الوطنية الا أن النظام المستبد قابل هذا بالقتل والقمع والاعتقال والتهجير وارتكاب المجازر حتى وصل عدد الشهداء الى أكثر من 3000 شهيد وتجاوز عدد المعتقلين عشرات الالاف اضافة الى الاف المفقودين والاف المهجرين من جميع أرجاء سوريا."
وأضاف البيان "لقد عصف هذا النظام بكل الاعراف والمواثيق المحلية والاقليمية والدولية في طريقة قمعه الوحشية للمدنيين العزل… واستخدام الاسلحة الثقيلة في عمليات القمع والقتل." وتابع ان هذا الوضع خلق حاجة ملحة لان يتخذ المجتمع الدولي "كل الاجراءات التي من شأنها فرض حماية للمدنيين وفق ما نصت عليه قوانين ومواثيق الامم المتحدة ذات الصلة."
وقال البيان "مع أننا لا نسعى للتدخل العسكري العربي أو الدولي على الاراضي السورية ونرفض الوصاية من أي طرف كان لكننا نحمل النظام المسؤولية المباشرة لاي تدخل قد يحصل بسبب تعنته واصراره على القتل بدم بارد."
