أحداث سورية تفتح ملف أقدم سجين سياسي بالبلاد يعقوب شمعون

روما (إيطاليا) – وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء >>> بعد 26 عاماً من سكون قضيته، حركت الازمة السورية الراهنة ملف أقدم سجين سياسي في البلاد، إلا أن مراسيم العفو المتتالية خلال العقود الماضية عموماً والتي صدرت خلال هذا العام خصوصاً، لم تُفلح في تحريره وإطلاق سراحه، فيما يؤكد ناشطون سوريون أن قضيته "سياسية واعتقاله كان تعسفيا".

يعقوب حنا شمعون، مواليد القامشلي 1963 شاب آشوري سوري، أقدم سجين سياسي في سورية، مازالت فصول مأساته متواصلة منذ أكثر من ربع قرن، من غير أن تبدو نهاية قريبة لها، رغم كل مراسيم العفو الرئاسية عن السجناء والمعتقلين السياسيين والإصلاحات المهمة والعظيمة التي تتحدث السلطة عنها منذ أشهر تحت ضغط الشارع المنتفض بوجهها.

تعود قضية يعقوب إلى ثمانينات القرن الماضي عندما عادت أسرته من لبنان، الذي هاجرت إليه عام 1972، إلى الوطن الأم سورية هرباً من الحرب الأهلية اللبنانية، ما شجعها على هذه العودة صدور مرسوم عفو رئاسي من الرئيس الراحل حافظ الأسد بداية عام 1985 عن السوريين المتخلفين عن الخدمة العسكرية، وفيه فسحة أمل ليتجنب الشاب يعقوب الملاحقة القانونية بسبب تخلفه عن الالتحاق بالخدمة العسكرية.

اعتقل في تموز/يوليو عام 1985 مع أخيه الأصغر فواز من قبل فرع أمن الدولة بعد أيام من عودته لسورية، أفرج عن أخيه بعد 11 عاماً من غير محاكمة فيما بقي مصيره مجهولاً، وأطلقت منظمات حقوقية وإنسانية آشورية ودولية وأوربية حملات إعلامية تضامناً معه ومطالبة بالكشف عن مصيره والإفراج عنه دون جدوى، وفي عام 2001 أَُبلغت أسرته بوجوده في سجن صيدنايا المركزي، وظل قابعاً فيه حتى قبل أشهر، أي بعد انطلاق الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام، وتم نقله في حزيران/يونيو الماضي إلى السجن المركزي في مدينة الحسكة.

يرى العديد من الناشطين الآشوريين أن قضية يعقوب "سياسية بحتة"، وأن اعتقاله "جائر وظالم"، وحتى الآن لم تُفلح الانتفاضة السورية بإقناع السلطات السورية بالإفراج عن أقدم سجين سياسي لديها بعد أن ساهمت بفتح ملف قضيته المنسية.

وحول الجديد في قضية المعتقل يعقوب، قال الناشط والباحث الآشوري السوري المهتم بقضايا الأقليات سليمان يوسف لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "علم محاموه مؤخراً أنه محكوم عام 1992 بالأشغال الشاقة المؤبدة من قبل محكمة ميدانية تابعة للجيش السوري، بجريمة تجنيد نفسه لصالح دولة معادية، دون تحديد هذه الدولة، ومعلوم أنه في سورية لا يحق للمتهمين المحالين للمحاكم العسكرية بتهم العمالة والعمل لصالح جهات معادية توكيل محامين للدفاع عنهم".

وأضاف "في قضية المعتقل يعقوب ربما المقصود بالدولة المعادية هي إسرائيل، طبعاً نستبعد عنه كلياً هذه التهمة، فمن غير المعقول أن يغامر شخص سوري متورط بالعمالة للعدو الإسرائيلي بالقدوم إلى سورية المعروفة بقوة استخبارتها ونفوذها في لبنان الذي كان تحت وصايتها آنذاك".

وتابع "لا شك أن التحول الإيجابي في قضية يعقوب ونقله من سجن صيدنايا إلى سجن الحسكة حصل بفضل الانتفاضة السورية، إذ يبدو أن سجن صيدنايا ضاق بالمعتقلين والموقوفين الجدد على خلفية مشاركتهم بالتظاهرات أو مناصرتهم لها بالكلمة والموقف، وتأمل أسرته أن تشمله مراسيم العفو الرئاسية الجديدة التي قد تصدر قريباً للإفراج عن المعتقلين السياسيين وعن معتقلي الانتفاضة الذين اكتظت بهم المدارس والملاعب الرياضية في إطار مساعي السلطة للتخفيف من غضب الشارع السوري المنتفض ضد الحكم القائم منذ نحو ستة أشهر".