المنظمة الآثورية الديمقراطية ADO
القامشلي(سوريا) – أدو أورغ >>> لم يكد شعبنا الكلداني السرياني الآشوري، أن ينتهي من تضميد جراحه، الناتجة عن جريمة الإبادة الجماعية(السيفو)، والتي راح ضحيتها حوالي نصف مليون إنسان عام1915. حتى عاجلته قوى الغدر والشوفينية، بمجزرة وحشية جديدة، في بلدة سيميل، في السابع من آب عام 1933. عندما دمرّها الجيش العراقي بقيادة المجرم بكر صدقي، على رؤوس أبنائها، ومن لاذ بها من المدنيين المسالمين والعزّل. فاستشهد فيها ما يقارب خمسة آلاف إنسان من أبناء شعبنا، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، مفتتحا بذلك منطق العقاب الجماعي، وسياسات الاستئصال والتطهير العرقي والطائفي، الذي أنهك العراق لاحقا، بسبب اعتماده من الحكومات العراقية المتعاقبة في التعاطي مع مطالب شعبها. وللأسف فإن العنف والإرهاب، مازال نهجا متبعا في العراق وحتى بعد سقوط الديكتاتورية، ومازال أبناء شعبنا وكنائسهم هدفا لقوى الإرهاب الظلامي.
عانى شعبنا من غياب الحريات، وحرمانه من حقوقه الأساسية، في ظل أنظمة شمولية مستبدة، وتعرّض للقتل والتهجير والتمييز، ما أدّى لإحداث تغييرات ديمغرافية كبيرة في مناطق وجوده التاريخية، وتقليص وجوده القومي بما يحمل من عمق وأصالة، إلى الحدود الدنيا في وطنه، كما أدّى لتقليص الوجود المسيحي في عموم المشرق، وما يمثله هذا الوجود من غنى وقيمة إنسانية وروحية، ما يهدّد بفقدان المنطقة، لواحد من أهم وأقدم مكوناتها الحضارية، وأحد أبرز حوامل التقدم والحداثة فيها.
في هذه اللحظات التي نستذكر فيه آلام سيميل، التي جُسدت فيها كل معاني المأساة والآلام الإنسانية. هاهي بعض مدن سوريا. حماة، درعا ديرالزور، حمص، البوكمال .. وغيرها، تعيش آلاما مماثلة، و تعاني أوضاعا مأساوية بسبب استخدام العنف والحلول الأمنية، في مواجهة الانتفاضة السلمية للشعب السوري. إن تغليب الحل الأمني، أدخل البلاد منعطفا خطيرا، لاسيما بعد اجتياح حماه وديرالزور وغيرها من المدن والبلدات السورية، واتساع رقعة سفك الدماء، وتزايد أعداد المعتقلين. ودفعها إلى حالة من الاستنزاف المستمر، ولا يستبعد أن يجرّها إلى دوامة العنف والعنف المضاد، وإغراء الخارج على التدخل في شؤونها الداخلية.
إنّ الجميع بات يدرك، أنّ العنف، عاجز عن معالجة الأزمة، وعن فرض الاستقرار وإعادته كما كان، واستمراره يؤسّس لجرّ المجتمع لنزاعات أهلية مفتوحة، يسعى الجميع إلى تجنب الانجراف وراءها. كما ويدركون بأنه لا سبيل إلى حلّ الأزمة القائمة، في وقت ما زالت فيه السلطة، لا تعترف بها، ولم تتخلّ عن رغبتها في إخضاع وتطويع الانتفاضة والمعارضة، باسم المؤامرة، ومشاريع الفتنة، هذه الرغبة التي تحتل الأولوية في التعاطي مع الحراك الشعبي، لهذا فإن غالبية الشعب السوري، لم يقتنع بجدوى وجدية الإصلاح والحوار الذي دعت إليه السلطة، لعدم توفر المناخ المناسب لتحقيقه. ويؤمن الجميع أيضا، أنّه لا حلّ للأزمة الراهنة، دون تفكيك منظومة السياسة والأمن والمال، وكسر هيمنتها واحتكارها للدولة ومؤسساتها، وإخضاعها للقانون والدستور.
إنّ الخروج من الأزمة الوطنية الحادّة التي تعصف بسوريا، يفرض على الجميع، ابتداع حلول سياسية خلاّقة، تتضمن تخليّ السلطة كليّا عن الحلّ الأمني، وخلق بيئة مناسبة للحوار، من خلال الاستجابة للمطالب الشعبية في ضرورة تحقيق التغيير الوطني الديمقراطي السلمي. والدعوة لمؤتمر وطني شامل، يشارك فيه جميع القوى الوطنية، كمقدمة لصوغ دستور عصري جديد، يقرّ بالتعددية القومية والسياسية، وبمبدأ تداول السلطة، وبناء دولة ديمقراطية علمانية، تقوم على أسس العدالة والمساواة والشراكة الوطنية الكاملة. والتوافق على أسس وآليات الانتقال الديمقراطي السلمي والآمن، وإرساء مشروع للمصالحة الوطنية، يحمي البلاد من مخاطر الانزلاق نحو الفتن، ويمنع عنها تدخلات الخارج.
إنّ شعبنا الذي عانى من الظلم والاضطهاد، وخبر قيم ومعاني الشهادة، وقدّم آلاف الشهداء من أجل الحرية والكرامة والحياة، يعيش حالة من التماهي والتفاعل مع إخوته وشركائه، وباعتباره جزءا أصيلا من الشعب السوري، فإنه يتضامن ويدعم بشكل كامل مطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية، لأنها جزء من تطلعاته في بناء دولة ديمقراطية عصرية تلبي طموحات كافة أبناء الشعب السوري.
تحية إجلال وإكبار لأرواح شهداء شعبنا وشهداء وطننا سوريا
عاشت سوريا وطنا حرا لجميع أبنائها
سوريا 4 آب 2011م 6761 آ
المنظمة الآثورية الديمقراطية
المكتب السياسي
