روما ( إيطاليا) – وكالة (آكي) الايطالية للأنباء >>> اعتبر "الإئتلاف الوطني لدعم الثورة السورية" أن "قانون الأحزاب الذي صدر مؤخراً في سوريا يمثل خطوة متأخرة جداً ويعكس مقدار التكلس العقلي والتحنط الفكري لدى السلطة القمعية والنظام الشمولي في دمشق".
وقال الائتلاف في بيان صادر عنه "كما وهي محاولة للإلتفاف على مطالب الشعب السوري ترمي لشغل المعارضة والشارع السوري عن الهدف الأول والأهم وهو إسقاط النظام الإجرامي الذي لا يزال مصراً على استخدام الحل الأمني المعتمد على كل وسائل العنف والقهر ضد شعبنا".
وتابع "لقد جاء قانون الأحزاب الفخ المكشوف في ظل المادة الثامنة من الدستور وفي الوقت الذي لا تزال فيه وحدات الجيش والأمن في حالة استباحة كاملة للمدن والقرى السورية" وأضاف "إن صدور مشروع القانون في هذا التوقيت يقع بعيداً عن أولويات الشارع السوري المطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة والكرامة الإنسانية وهو بالتالي لا يعتبر أكثر من محاولة فاشلة لخداع الرأي العام المحلي والعالمي بسعي النظام نحو الاستجابة لمطالب الشارع السوري الثائر".
وخلص إلى القول "إن الإئتلاف الوطني لدعم الثورة السورية يدعو شعبنا البطل للاستمرار في فعاليات الثورة حتى إسقاط النظام وإنهاء الحكم الديكتاتوري والانتقال لحكم ديمقراطي يفرز مؤسسات دستورية منتخبة تشرع لمرحلة الدولة المدنية الحديثة وتضع حداً لممارسات القتل والقمع والاعتقال والتشريد".