روما- آكي >>> علمت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن إعلاميين وكتاب وناشطين معارضين سوريين رفضوا المشاركة في الحوارات التي تجريها (لجنة صياغة قانون الإعلام السوري) التي شكلها رئيس الوزراء قبل نحو أسبوعين بعد أن اقترحت اللجنة عليهم المشاركة فيها.
وكانت بعض وسائل الإعلام السورية قد كشفت أن لجنة صياغة قانون الإعلام قررت الاستعانة بخبرات عدد من الشخصيات الإعلامية والفكرية المعارضة، وأشارت إلى أن "في مقدمتهم الكاتب ميشيل كيلو، والكاتب الصحفي والخبير بقوانين الإعلام حسين العودات، والباحث الاقتصادي عارف دليلة، ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش"، وذكرت بأن "الاستعانة بهذه الخبرات كانت مطلباً لغالبية أعضاء اللجنة".
وبررت إحدى الشخصيات المعارضة التي رفضت المشاركة في اتصال هاتفي لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء ما أقدمت عليه بأنها تقبل "الحوار فقط في إطار حوار وطني شامل تشارك فيه أحزاب المعارضة ويناقش مجمل القضايا السورية الأساسية، ومنها قانون الإعلام وقانون الأحزاب وقوانين أخرى".
وأضاف المعارض أن "الصيغة الحالية للحوار ما هي إلا محاولة لتبرير إصدار قوانين عرجاء تحت غطاء مشاركة المعارضين في صياغتها"، وتابع "ليس لنا أي ثقة بمثل هذه اللجان وهذه اللجان من مهمتها أن تحاور نفسها، ومهما اقترحت فإن القانون الذي تريد السلطة إصداره هو الذي سيصدر"، وأردف "في كل الحالات مثل هذه تمثل اللجنة أمرا جزئيا ينبغي أن يكون في إطار حوار شامل في مجمل القضايا السورية".
ويشار إلى أن اللجنة تتألف من مجموعة من ممثلي الإعلام الرسمي والحكومي والإعلام الخاص المرخص أصولاً من قبل وزارة الإعلام السورية، وبعض ممثلي المواقع الإلكترونية الإخبارية التي تدور بفلك السلطة السورية، وقد تشكلت بقرار من رئيس الحكومة على أن تنهي عملها في غضون شهرين من تشكيلها.