عمار قربي لـ آكي: أي طمس لمعالم الجرائم في درعا دليل إدانة وليس براءة

القاهرة(مصر)- آكي >>> أكّد رئيس منظمة حقوق إنسان سورية أن لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان المكلفة بالتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في سورية هي على علم تام بما جرى في درعا وغيرها من قبل، ولديها "التوثيق للجرائم التي اقتُرفت هناك" على يد السلطات، وأوضح أن الهدف من زيارة سورية هو مطابقة المعلومات على أرض الواقع، وشدد على أن اللجنة لن تعتمد على مشاهداتها فقط بل على بيانات وتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، وأكّد على أن أعضاء اللجنة محترفين وسيعتبرون أي طمس لمعالم الجرائم المقترفة دليل إدانة وليس دليل براءة.

وحول ما تناقلته منظمات حقوقية عن احتمال طمس السلطات السورية لمعالم ما قامت به في درعا استعداداً لقدوم لجنة التحقيق المقررة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى المدينة، أوضح د. عمار قربي، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "المعلومات التي بحوزتنا تؤكد أن اللجنة على علم تام بما جرى في درعا من قبل، ولديها التوثيق للجرائم التي اقترفت هناك على يد السلطات السورية، وهذه الزيارة تهدف بشكل أساسي لمطابقة المعلومات على أرض الواقع إضافة لوقف حمام الدم الذي تسيله السلطات السورية، فاللجنة تعلم أنه من الصعب أن تقوم السلطات السورية بالاعتداء على المواطنين قتلاً واعتقالاً وقمعاً تحت نظرهم، كما أنني ألفت عنايتكم لأن اللجنة لن تعتمد في تقريرها على مشاهداتها فقط بل على بيانات وتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية أيضاً".

وفيما إن كان هناك شروط من قبل السلطات السورية قال قربي "حتى الآن لا زالت السلطات السورية مصممة على مرافقة اللجنة وهو ذات الأسلوب الذي اتبعته مع لجنة الصليب الأحمر الدولية الأمر الذي أفرغ الزيارة من محتواها واقتصر على نقل المساعدات الإنسانية العاجلة.. الاتصالات الني تجريها المنظمات الحقوقية مع مجلس حقوق الإنسان كلها تصب في رفض أي مصاحبة حكومية للوفد وعدم قبول أية وصاية، لكن القرار بالنهاية للجنة التي لديها أسلوبها وطريقتها بالعمل، الكلام غير الرسمي المتسرب لنا يتحدث عن فوائد دخول اللجنة إلى سورية حتى لو بمصاحبة حكومية والمعلومات تفيد بأن أعضاء تلك اللجنة هم من المحترفون الذين سيعتبرون أي طمس لمعالم الجرائم المقترفة دليل إدانة وليس دليل براءة".

وفيما إن كان هناك من بين أعضاء اللجنة سوريين أو ممثلين لمنظمات حقوقية سورية قال "حتى الآن لم نتلق أي جواب رسمي بالسماح لممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية بمرافقة الوفد، كما أننا طلبنا من المجلس رسمياً أن يجتمع وفد لجنة تقصي الحقائق بممثلين عن المعارضة السورية للوقوف على وجهة نظر مغايرة لوجهة نظر السلطات السورية، وبهذا الإطار سيقوم ظهر غد المركز العربي لاستقلال القضاء وهو منظمة إقليمية حاصلة على الصفة الاستشارية الخاصة لدى الأمم المتحدة ومنسق تحالف المنظمات العربية غير الحكومية من أجل المحكمة الجنائية الدولية، بالاتصال بمكتب المفوضية بجنيف للتأكيد على ذلك رسمياً إن لم يتم الموافقة على عقد لقاءات منفردة مع المجتمع المدني السورية ورؤية الأهالي دون رقابة حكومية".

وعن الخطوات اللاحقة لزيارة اللجنة أوضح أنه "وفقاً للقواعد المتبعة في مجلس حقوق الإنسان فإن تقرير اللجنة سيحال إلى مجلس حقوق الإنسان، ومن ثم سيحال إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي بدوره سيقرر إن كان حجم الانتهاكات تستدعي إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أم لا".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد قرر في 29 نيسان/أبريل إرسال بعثة دولية للتحقيق في كل الاتهامات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان التي جرت في سورية خلال الشهرين الأخيرين، على أن تُخضع كل من قاموا بذلك للمحاسبة الكاملة، تحت تهديد تحويل الملف لمحكمة العدل الدولية إن لم تتعاون السلطات السورية مع البعثة.