درعا(سوريا) – وكالات ++ قتل 13 شخصا على الأقل بالرصاص في سوريا السبت أثناء تشييع قتلى الجمعة الذي شهد تظاهرات حاشدة ضد النظام أسفرت عن سقوط أكثر من 80 قتيلا، حسب شهود وناشطين حقوقيين، بينما أعلن نائبان سوريان ومفتي درعا استقالاتهم. واحتجاجا على ذلك أعلن النائبان السوريان عن درعا خليل الرفاعي وناصر الحريري ومفتي درعا رزق عبد الرحيم السبت استقالاتهم من البرلمان مباشرة عبر قناة الجزيرة الفضائية. ويذكر ان حركة احتجاج اندلعت في درعا. وقال ناصر الحريري "أدعو الرئيس بشار الأسد إلى التدخل". وقد قتل السبت خمسة أشخاص في درعا وخمسة في دوما 15 وثلاثة في دمشق خلال جنازات التشييع التي ضمت عشرات الآلاف.
خمسة قتلوا برصاص قناصة
وقال شاهد وناشط حقوقي في دوما إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا برصاص "قناصة" متمركزين على سطوح المباني لدى مرور موكب مشيعين كان متوجها إلى مسجد المدفن. وفي درعا من حيث انطلقت حركة الاحتجاجات منتصف مارس/اذار، أفاد ناشط آخر عن سقوط خمسة قتلى عندما "أطلقت قوات الأمن النار بالرصاص الحي على الأشخاص الذين كانوا يتوجهون إلى ازرع للمشاركة في التشييع وكذلك أمام مستشفى درعا". وقال ناشطون إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا برصاص قوات الأمن في حي برزة في دمشق. وأعلن عبد الكريم الريحاوي رئيس رابطة حقوق الإنسان السورية أن في العاصمة وضواحيها كان متوقعا تشييع جنازة تسعة قتلى بعد صلاة الظهر.
وقد اتسم يوم "الجمعة العظيمة" كما أسمته حركات معارضة بتعبئة حاشدة غير مسبوقة في عدد من المدن وسقط خلاله اكبر عدد من القتلى منذ بداية الاحتجاجات. وغداة رفع حال الطوارئ أطلقت قوات الأمن الرصاص الجمعة لتفريق عشرات آلاف المتظاهرون المطالبين بـ"إسقاط النظام" بعد أن حذرت الحكومة من اي تظاهرة بدون ترخيص. وقتل 82 متظاهرا على الأقل وجرح المئات بمن فيهم أطفال ومسنون حسب ناشطين حقوقيين وشهود. من جانبها نشرت "لجنة شهداء ثورة 15 آذار" التي تحصي ضحايا قمع الحركة الاحتجاجية في سوريا ومقرها في لندن، لائحة بأسماء 112 قتيلا سقطوا الجمعة لم يتم التثبت من عدد قليل منهم. وكان 23 مارس/اذار في درعا الذي شهد سقوط اكبر عدد من القتلى حتى الآن.
إدانة استخدام الرصاص الحي
وأدانت اللجنة "بأقوى العبارات استخدام الرصاص الحي والغاز الخانق والعنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان"، محملة "النظام السوري ممثلاً بأعلى مرجعياته الأمنية والسياسية مسؤولية القتل والعنف المفرط ضد المواطنين السوريين". وأثار قمع الاحتجاجات إدانة عدد من العواصم الغربية، من واشنطن الى بروكسل مرورا بالأمم المتحدة، والتي عبرت جميعها عن استيائها لتفريق المتظاهرين بالقوة. غير أن الدول العربية لزمت الصمت.