المنظمة الأثورية الديمقراطية ADO-world
هشام ملحم و علي بردى
دمشق(سوريا) – وكالات ++ لوحت واشنطن بفرض عقوبات على مسؤولين عسكريين وامنيين سوريين، وضغطت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال لاصدار رد فعل "قوي وحازم" لمجلس الأمن على حملة القمع التي تشنها السلطات السورية، بينما سعى ديبلوماسيون غربيون الى إقناع روسيا والصين بتأييد موقف كهذا، مع تريث من لبنان. وجاء ذلك عقب اقتحام الجيش السوري مدينة درعا بالدبابات لقمع حركة الاحتجاج فيها، مما ادى الى مقتل 25 شخصا على الاقل وجرح العشرات. وسقط 13 قتيلا أيضاً في مدينة جبلة القريبة من اللاذقية بعد اقتحام مماثل لقوى الامن، فارتفع الى نحو 160 عدد الذين قتلوا في سوريا منذ الجمعة الماضي حتى الاثنين.
ووصف ناشطون ما حدث في درعا بانه جبهة حرب ورأوا ان "السلطات السورية اتخذت على ما يبدو قرارا بالحسم العسكري والامني" للضغط على التظاهرات المطالبة بالديموقراطية. ص11 لكن مصدراً عسكرياً صرح بأن الجيش السوري دخل امس مدينة درعا "استجابة لاستغاثات المواطنين والاهالي في درعا ومناشدتهم القوات المسلحة ضرورة التدخل ووضع حد لعمليات القتل والتخريب والترويع التي تمارسها المجموعات الارهابية المتطرفة".
واضاف ان "وحدات من الجيش بمشاركة القوى الامنية تلاحق المجموعات الارهابية المتطرفة في المدينة وتلقي القبض على العديد منهم وتصادر كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر". واشار الى ان "المواجهة اسفرت عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى في صفوف الجيش والقوى الامنية، كما سقط عدد من القتلى والجرحى فى صفوف المجموعات الارهابية المتطرفة".
واشنطن
• في واشنطن، تخطط ادارة الرئيس الأميركي باراك اوباما لفرض عقوبات جديدة على شخصيات سورية سياسية وعسكرية وأمنية، لمعاقبتها على التصعيد العسكري حيال تظاهرات الاحتجاج التي عمت سوريا، منها تجميد الارصدة ومنع المسؤولين السوريين من السفر الى الخارج من طريق التهديد بمقاضاتهم بتهم ارتكابهم انتهاكات لحقوق الانسان. وعلمت "النهار" ان النقاش يتركز على ست شخصيات أمنية وعسكرية تشمل افراداً من عائلة الرئيس بشار الاسد، هم: شقيقه ماهر الاسد، مدير المخابرات العامة علي المملوك ونائبه حافظ مخلوف، رئيس فرع المخابرات العسكرية عبد الفتاح قدسية ونائبه علي يونس، ورئيس المخابرات الجوية اللواء جميل حسن. وتتعرض ادارة اوباما لانتقادات متزايدة من اعضاء الكونغرس ومنظمات حقوق الانسان وفي وسائل الاعلام، لان مواقفها مما تسميه هي "القمع الوحشي" لم يرقَ الى مستوى الاجراءات العقابية التي اتخذتها في حق الانظمة العربية الاخرى التي قامت بممارسات مماثلة.
وصرح الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني: "نواصل النظر في السبل والخيارات المتوافرة لدينا، بما في ذلك فرض العقوبات على الافراد، رداً على القمع الجاري في سوريا وكي نوضح ان مثل هذا السلوك غير مقبول". واوضح ان "العقوبات التي تدرس الان هي للرد على تصلب الحكومة السورية ورفضها احترام حقوق الشعب السوري وتطلعاته، بما في ذلك احترام حريات التعبير والتجمع السلمي وحق اختيار قادته". لكنه رفض الادلاء بتفاصيل او التطرق الى أسماء المسؤولين الذين يمكن ان تشملهم العقوبات الجديدة، وان يكن كرر ان الهدف هو الضغط على السلطات السورية لتغيير سلوكها، وقال: "نحن نواصل تشجيع الرئيس الاسد وحكومته على احترام الوعود التي قطعها الرئيس الاسد بالغاء قانون الطوارئ على سبيل المثال، والبدء بالاصلاح ووقف العنف ضد شعبه".
وجدد الدفاع عن وجود سفير اميركي في دمشق ليتولى مباشرة ايصال الموقف الاميركي الى المسؤولين السوريين. ورفض مقارنة سوريا بليبيا، مشيرا الى انه في ليبيا كان ثمة غطاء عربي ودولي للتدخل العسكري، لمنع قوات الزعيم الليبي معمر القذافي من اراتكاب اعمال عنف كبيرة ضد مدينة بنغازي. واستدعت وزارة الخارجية الاميركية السفير السوري لدى واشنطن عماد مصطفى وابلغته تنديد واشنطن بأعمال "القمع الوحشي" للمتظاهرين.
مجلس الأمن
• في نيويورك، علمت "النهار" من ديبلوماسي غربي في مجلس الأمن أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال "مهتمة ببدء نقاش" لا سابق له في المجلس في شأن أحداث سوريا، موضحاً أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون سيقدم بعد ظهر اليوم إحاطة الى المجلس عن جولته الأخيرة في المنطقة. وتوقع أن يثار موضوع سوريا خلال هذه الإحاطة. وأفاد أن الدول الاوروبية الاربع أعدت مشروع بيان صحافي "يندد بشدة بالعنف الدموي" الذي تمارسه السلطات السورية حيال المتظاهرين المسالمين، ويطالبها بـ"وقف فوري" لاستخدام العنف.
وإذ "يأخذ علماً" ببرنامج الإصلاحات الذي أعلنه الرئيس السوري، وخصوصاً قراره رفع حال الطوارئ المفروضة على سوريا منذ زهاء نصف قرن، يؤيد مشروع البيان دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الى اجراء "تحقيق مستقل ذي صدقية" في أعمال القتل التي تشهدها المدن السورية منذ أسابيع .
