الأسد أمام مواجة مذكرة اتهام من المحكمة الجنائية الدولية

عبد الاله مجيد

لندن(بريطانيا) – إيلاف++ أعلن عدد من القضاة والقانونيين في بيان أن الرئيس السوري بشار الأسد قد يلاحق بمذكرة اتهام من المحكمة الجنائية الدولية بعد مقتل 120 معارضاً سورياً بنيران قوى الأمن خلال الايام الماضية. ولكن قادة الغرب كانوا حتى الآن مترددين في توجيه انتقادات شديدة الى الأسد.

ودعت اللجنة الدولية للحقوقيين في بيانها الى محاكمة الرئيس السوري واركان نظامه بعد مقتل عشرات المحتجين السوريين بنيران قوى الأمن خلال الايام الماضية. وقالت اللجنة الدولية للحقوقيين ان الذين يصدرون الأوامر وينفذون هذه الاعتداءات، بمن فيهم الذين يطلقون ذخيرة حية على الحشود، يجب ان يحاكموا جنائيا على افعالهم هذه. وفيما كان السوروين يواصلون تشييع قتلاهم تحدثت الأنباء عن سقوط اربعة متظاهرين يوم الأحد. ودعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ جميع الرعايا البريطانيين الى مغادرة سوريا بسبب استمرار اعمال العنف واتساع رقعتها.

واشار مراقبون الى تحرك الغرب السريع نسبيا لاغاثة الليبيين فيما يواجه السوريون واحدا من اعتى انظمة الحكم في الشرق الأوسط دون ان يتحرك العالم لحمايتهم. وفي هذا الشأن نقلت صحيفة الديلي تلغراف عن الأمين العام للجنة الدولية للحقوقيين وايلدر تايلور قوله "ان المجتمع الدولي أخفق حتى الآن في حماية الشعب السوري من الانتهاكات واسعة النطاق ضد حقوق الانسان".

واستخدمت السلطات السورية العديد من الأساليب التي لجأ اليها نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، بما في ذلك الذخيرة الحية التي يتعرض لها محتجون عزل من قوى الأمن وميليشيات موالية للنظام الى جانب القناصة. ولكن قادة الغرب كانوا حتى الآن مترددين في توجيه انتقادات شديدة الى الرئيس الأسد. ويعيد المراقبون الى الذهان ان وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلنتون سعت في البداية الى تصوير الرئيس الأسد على انه اصلاحي يتصدى لمحافظين في نظامه.

وحتى اسرائيل حثت واشنطن على الامتناع عن اي عمل يمكن ان يزعزع استقرار النظام السوري خشية ان يتمخض سقوط الأسد عن حكم اشد عداء لها. ولكن تشديد لغة الغرب ضد نظام الأسد بعد مقتل اكثر من 100 متظاهر في الجمعة العظيمة لم يعد كافيا لإرضاء منظمات حقوق الانسان. ودعت اللجنة الدولية للحقوقيين الى احالة النظام السوري على مجلس الأمن الدولي. وقال مسؤول قسم الشرق الأوسط في اللجنة سعيد بن عربية ان هناك أدلة كافية تشير الى اعمال قتل جماعية وعلى مجلس الأمن ان يحدد سعة انتهاكات حقوق الانسان ويقرر بشأن اعداد بعثة لتقصي الحقائق، وإذا توفرت أدلة كافية، ان يقرر تقديمها الى المحكمة الجنائية الدولية.

ودعت منظمة مراقبة حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" ايضا الى تحرك دولي مطالبة الدول الغربية بفرض عقوبات على المسؤولين السوريين الضالعين في قتل مدنيين. في غضون ذلك افادت صحيفة وول ستريت جورنال ان الولايات المتحدة تعكف على اعداد جملة عقوبات ضد مسؤولين سوريين كبار ضالعين في حملة البطش ضد قوى المعارضة. ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية ان ادارة الرئيس اوباما تعد امرا تنفيذيا يخول الرئيس تجميد ارصدة هؤلاء المسؤولين ومنعهم من التعامل مع اي جهات في الولايات المتحدة. ومن المستبعد ان يكون للعقوبات الأحادية التي تفرضها واشنطن أي تأثير مباشر على الحلقة الداخلية الضيقة للرئيس الأسد لأن غالبية اركان النظام ليس لديهم مصالح تُذكر في الولايات المتحدة.

ولكن ضغوطا ستُمارس على دول في اوروبا يُعتقد ان لدى عائلة الأسد ارصدة كبيرة فيها للاحتذاء باجراءات واشنطن، بحسب هذه المصادر. وقالت المصادر ان من المتوقع ان يُنجز الأمر القانوني الذي تعده وزارة الخزانة خلال الأسابيع المقبلة. ويشير هذا الاجراء الى تشدد في موقف الادارة الاميركية من الأسد الذي تحكم اسرته البلاد منذ اربعين عاما. وإذا فرضت ادارة اوباما عقوبات جديدة ضد النظام السوري فان هذا سيكون خروجا عن النهج السابق في محاولة التقارب مع الرئيس السوري. وبادرت الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين الى تخفيف بعض العقوبات المالية التي فرضتها ادارة بوش.

وفي كانون الثاني يناير اعاد اوباما السفير الاميركي الى دمشق لأول مرة منذ نحو ستة اعوام. وكانت الولايات المتحدة فرضت في عام 2004 عقوبات تجارية واسعة منعت في اطارها كل المبادلات التجارية عمليا بين واشنطن ودمشق. كما فرض بوش عقوبات مالية على مسؤولين سوريين لدورهم المفترض في تسلل مسلحين الى العراق وضلوعهم في قضايا فساد.

ولكن الأمر التنفيذي الجديد سوف يستهدف مسؤولين سوريين لانتهاكهم حقوق الانسان. ولكن عددا من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ما زالوا ينظرون بتوجس الى تقويض استقرار نظام الأسد، مثل اسرائيل التي تخشى مجيء حكم حتى أشد عداء لها، في حين ان زعماء عربا يقلقهم انفجار ثورات اخرى في المنطقة إذا سقط نظام الأسد، بحسب وول ستريت جورنال.

ويقول مسؤولون اميركيون ان تعامل واشنطن الحذر مع دمشق كان مدفوعا، في احد اسبابه، بهذه المخاوف تحديدا. ويلاحظ محللون ان المعارضة السورية خليط من الوطنيين العلمانيين والبعثيين السابقين والاخوان المسلمين ومن الصعب التنبؤ بهوية النظام الذي يمكن ان يحل محل نظام الأسد.

وتأتي العقوبات الجديدة التي تعكف الادارة الاميركية على اعدادها في وقت يتعاظم استياء الرأي العام العالمي إزاء ممارسات النظام السوري بعد مقتل نحو 200 متظاهر منذ انطلاق الاحتجاجات قبل حوالي شهر. وتسببت حملة النظام المتصاعدة ضد المحتجين في تلاشي أي أمل كان يراود واشنطن واوروبا بتحرك الرئيس الأسد لتنفيذ اصلاحات ذات معنى، كما قال مسؤولون اميركيون واوروبيون يشاركون في بحث العقوبات الجديدة.

وتزداد الشكوك لدى ادارة اوباما وحلفائها في تمكن الأسد من الصمود بوجه الانتفاضة. وفي هذا الشأن نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول اوروبي كبير قوله: "نحن لا نرى كيف يستطيع الأسد ان يعيد هذا المارد الى قمقمه". وتضغط منظمات لحقوق الانسان على البيت الأبيض من اجل ان يحدد بالأسماء استهداف الرئيس الأسد وافراد اسرته الذين يسيطرون على الأجهزة الأمنية بالعقوبات التي يعتزم فرضها. ويأتي ذكر ماهر الأسد شقيق بشار الذي يقود وحدة من القوات الخاصة متهمة بممارسة دور رئيسي في ضرب المحتجين، واللواء آصف شوكت زوج أخت بشار الأسد ونائب رئيس اركان الجيش.

وامتنع البيت الأبيض عن الخوض في تفاصيل الأمر التنفيذي أو كشف اسماء المسؤولين السوريين المستهدفين بالعقوبات. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول اميركي ان ادارة اوباما تنظر في "جملة ردود ممكنة على هذا السلوك غير المقبول" من جانب النظام السوري.