بروكسل – وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء ++ تبنى البرلمان الأوروبي اليوم قراراً يقضي بـ"إدانة" كل الهجمات التي يتعرض لها المسيحيون في الشرق الأوسط، خاصة الهجمات الأخيرة التي طالت هؤلاء في مصر والعراق ودعا البرلمانيون في قرارهم، الذي تم التصويت عليه صباح اليوم وأقر بأغلبية كبيرة، إلى العمل من أجل ضمان حماية حق العبادة لجميع المؤمنين، حيث "يجب التذكير بأن حرية العبادة والتعبير عن المعتقد تشكل قيمة أساسية من قيم الإتحاد الأوروبي".
وركز القرار على رفض البرلمان الأوروبي لكل "الإجراءات التمييزية" وكافة "أشكال الإضطهاد" التي يتعرض لها المسيحيون ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في العديد من بلدان العالم، فـيجب التركيز على ضرورة أن يعامل هؤلاء كمواطنين أصلاء في مناطقهم وحماية كافة حقوقهم".
وشدد البرلمانيون الأوروبيون في قرارهم على ضرورة أن تعمل كافة مؤسسات الإتحاد الأوروبي بالتعاون مع الدول الأعضاء في الإتحاد من أجل دفع حكومات الدول المعنية من أجل حماية حقوق الأقليات فيهاا وطالب القرار المفوضية الأوروبية بالعمل على إدراج موضوع حقوق الأقليات والحريات الأساسية في كل الإتفاقيات التي يعقدها مع دول العالم، "كما نريد التشديد على ضرورة أن يضع الإتحاد الأوروبي مسألة حماية الأقليات في صلب أولوياته، خاصة في إطار سياسيته الخارجية حيث يقوم حالياً بإطلاق إدارته الدبلوماسية الموحدة".
وتعرض القرار إلى مشكلة الهجرة، مؤكداً على ضرورة العمل من أجل تفادي هجرة المسيحيين من الشرق، باعتبارهم مكوناً رئيسياً من مكوناته البشرية وتطرق نص القرار إلى ضرورة ضمان حرية العبادة لجميع الأشخاص، وحماية جميع الأقليات الدينية، ورأى البرلمانيون أنه "من غير المقبول أن يتعرض الأشخاص في مختلف دول العالم إلى التمييز أو التهديد على خلفية معتقداتهم الدينية".
وكلف البرلمانيون في قرارهم كبار الساسة الأوروبيين وخاصة الممثلة العليا للأمن و السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون وحكومات الدول الأعضاء في الإتحاد بالتحدث مع الحكومات والبرلمانات في كل من مصر والعراق وإيران وباقي الدول، حيث تتواجد أقليات مسيحية، وإبلاغهم بمضمون الموقف الأوروبي من أجل "حثهم على بذل المزيد من الجهود لحماية الأقليات ومحاربة كل الإجراءات التمييزية" بحق افرادها.
وكان البرلمان الأوروبي، الذي يعقد جلساته هذا الأسبوع في ستراسبورغ، ناقش هذا القرار يوم أمس خلال جلسة عامة شاركت فيها آشتون، حيث تعهدت بدعم الحكومات من أجل مساعدتها على محاربة التطرف والإرهاب وحماية الأقليات. كما أكدت المسؤولة الأوروبية على "سهر" المجلس الوزاري الأوروبي على حسن تنفيذ الإتفاقيات المعقودة مع باقي الدول،"والتي تتضمن دائماً مادة تتعلق بحقوق الإنسان وإحترام الحريات".
حسب تعبيرها وكانت مجموعة اليسار الأوروبي الموحد قد اعترضت على القرار، واصفة إياه بـ" غير المتوازن" لأنه لا يتضمن حديثاً عن ضرورة إحترام حقوق الإنسان بالإيمان أو عدم الإيمان ويذكر أن الهجمات التي طالت مسيحيي العراق ومصر خلال القترة الماضية قد اثارت ردود فعل غاضبة وسلطت الضوء بشكل أكثر وضوحاً على ما يعانيه المسيحيون في البلدان ذات الأغلبية المسلمة.