المنظمة الآثورية الديمقراطية ADO
بروكسل – SANTA MIKAIL
طالب البرلمان الاوروبي الممثلة السامية للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي لاعداد أتفاقية شراكة وتعاون بين الاتحاد الاوروبي والعراق لمعالجة مشكلة سلامة المسيحيين داخل الحدود العراقية العراقية باعتبارها مسألة ذات أولوية.
وكان البرلمان الاوروبي وخلال جلسته الشهرية المنعقدة بعد ظهر الخميس 25-تشرين ثاني ، في مدينة ستراسبورغ (شرق فرنسا)، قد ناقش مجوعة مواضيع بضمنها ثلاث مواضيع تخص العراق، وهي تطبيق عقوبة الاعدام، الهجمات التي تعرض لها المسيحيين مؤخرا، اوضاع مخيم اشرف.
واشار بيان صدر عن البرلمان الاوروبي، الى طلب البرلمان الاوروبي " من المجلس الاوروبي والمفوضية الاوروبية وخاصة الممثلة السامية للسياسية الخارجية للاتحاد الاوروبي، كاثرين اشتون، باعداد أول اتفاقية شراكة وتعاون بين الاتحاد الاوروبي والعراق لمعالجة مشكلة سلامة المسيحيين داخل الحدود العراقية باعتبارها مسألة ذات أولوية".
وتم التطرق في الجلسة لسلسة الهجمات والاعتداءات التي تعرض لها المسيحيين في بغداد والموصل، واعلان جماعة دولة العراق الاسلامية مسؤوليتها عن تلك الهجمات ومنها الاعتداء الذي تعرضت له كنيسة سيدة النجاة في بغداد ومقتل وجرح العديد من المصلين الذين كانو بداخلها.
كما وتم مناقشة فرار الالاف من الاشوريين العراقيين( الكلدان والسريان و الاقليات المسيحيية الاخرى) من العراق نتيجة الهجمات المتكررة ضد مجتمعاتهم والكنائس، واظطرار البقية الباقية منهم للنزوح بسبب العنف الذي يستهدفهم. واكد البرلمانيون الاوروبيون على ان الاشوريين ( الكلدان والسريان والاقليات المسيحيية) هم شعب عريق وسكان البلد الاصليين وهم عرضة للاضطهاد والهجرة القسرية وتعرض ثقافتهم في العراق لخطر الانقراض.
واعرب البرلمان الاوروبي عن "قلقه العميق والادانة الشديدة للهجمات الاخيرة التي استهدفت الطوائف الدينية المسيحيية".داعيا "السلطات العراقية لزيادة جهودها وبصورة جذرية لحماية الاقليالت المسيحية الضعيفة…وبذل قصارى جهدها لتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة".
وشجب البرلمان "الاستهداف المتعمد لمواقع تجمع المدنيين بما في ذلك اماكن العبادة…". وحث الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي ل"تصعيد الكفاح ضد الارهاب". مجددا دعمه الكامل لسكان العراق، داعيا جميع الكيانات السياسية العراقية للعمل ما ضد العنف والارهاب، مشددا على حق جميع المكونات الدينية في حرية التجمع والعبادة التي يجب ان تكون محمية. معربا عن تضامنه مع عوائل ضحايا الهجمات، وثقته بصمود العراقين ورفضهم لكل الجهود الرامية لاشعال الفتنة الطائفية.
ورحب البرلمان الاوروبي ببيان وزارة الخارجية العراقية في 2 نوفمبر 2010 والذي دعا " السلطات المتخصصة وجميع قوات الأمن على الوقوف بحزم ضد أي محاولات لفصل المواطنين العراقيين على أساس طائفي أو عرقي ، وتوفير الحماية للمواطنين العراقيين وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية".
وأوضح البيان نفسه، الى ان البرلمان الاوروبي صوت بالاغلبية البسيطة على المقررات اعلاه وطالب بارسال " القرارات الى الممثل السامي للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، حكومات وبرلمانات الدول الاعضاء في الامم المتحدة، رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة، والامين العام للامم المتحدة، البرلمان العراقي".
يذكر ان عدد اعضاء البرلمان الاوروبي يبلغ 736 عضوا يمثلون 27 بلدا ينتمي للاتحاد الاوروبي.
