المنظمة الآثورية الديمقراطية عقدت كونفرانسها العام الأول

بيث زالين(سوريا) – مطاكستا ++ عقدت المنظمة الآثورية الديمقراطية أوائل شهر تشرين الأول، الكونفرانس العام الأول. حيث تناول بالبحث والدراسة عددا من التقارير والدراسات، تتعلق بالجوانب التنظيمية والسياسية والإعلامية، وسبل الارتقاء بدور وأداء المنظمة على الصعيدين القومي والوطني. ورفع المشاركون في الكونفرانس اقتراحات وتوصيات هامة إلى اجتماع اللجنة المركزية الذي عقد بعد انتهاء أعمال الكونفرانس مباشرة.

ناقشت اللجنة المركزية بعمق، القضايا المدرجة على جدول الأعمال. وأكدت على أهمية رفع مستوى اهتمام المنظمة بقضايا ومعاناة شعبنا الكلداني السرياني الآشوري في دول المشرق، والعمل من أجل بلوغ حقوقه القومية المشروعة ضمن إطار وحدة هذه الدول، وذلك بالتعاون مع كافة أحزاب ومؤسسات شعبنا في الوطن والمهجر. والعمل معا من أجل تطوير آليات العمل القومي المشترك، وإطلاق مبادرات ترمي إلى إزالة كل المعوقات التي تعترض طريقه، وبما يعزز قدرة شعبنا على مواجهة التحديات الكبيرة التي تستهدف وجوده ومستقبله في الوطن، وفي مقدمتها الهجرة الناتجة عن تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العديد من دول الشرق الأوسط.

كما حثت على توسيع دائرة العلاقات الوطنية، والتفاعل مع القضايا الوطنية، والتعاطي معها تبعا لنهج العقلانية والاعتدال والانفتاح الذي اتسمت به المنظمة، وانطلاقا من قناعتها التامة، بترابط المصلحة القومية والمصلحة الوطنية، وذلك تعزيزا لقيم العيش المشترك، والشراكة الوطنية الكاملة، وضمان الاعتراف الدستوري بشعبنا الكلداني السرياني الآشوري كشعب أصيل، باعتباره من العوامل الهامة في ترسيخ دعائم الوحدة الوطنية.

تنظر اللجنة المركزية، إلى عقد السينودس الخاص بمسيحيي الشرق الأوسط في الفاتيكان، على أنه خطوة هامة على الطريق الصحيح، للفت الانتباه إلى معاناة المسيحيين. وهي إذ تأمل أن لا يتحول إلى مجرد حدث إعلامي عابر، فإنها تدعو المجتمع الدولي وحكومات المنطقة إلى التجاوب مع رسالة السينودس، والالتفات الجاد إلى وضع حد لمعاناة مواطنيها المسيحيين، وطمأنتهم على وجودهم ودورهم ومستقبلهم في أوطانهم، وتوفير شروط العيش الحر والكريم لكافة مواطنيها، على أسس العدالة والمساواة والمواطنة الكاملة.

فقد تناول الاجتماع، الأوضاع السياسية في المنطقة. وحذر من مخاطر استمرار الصراع العربي الإسرائيلي على شعوب المنطقة، باعتباره، سببا رئيسا لزعزعة الاستقرار في المنطقة، والمحرض الأكبر على العنف والإرهاب والتطرف بكل أشكاله الدينية والقومية. ودعا المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود، وممارسة الضغط على إسرائيل، للاستجابة لشروط إحلال سلام عادل وشامل في المنطقة، يعيد الأرض والحقوق إلى أصحابها، وإقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

إن التأخر والتباطؤ في تشكيل حكومة في العراق، نتيجة الانقسام الداخلي الحاد بين الكتل السياسية الرئيسية، والتدخل الإقليمي والدولي المكثف في شؤون العراق. يمثل تهديدا للاستقرار وللعملية السياسية، وينذر بإدخال العراق مجددا في دوامة العنف والإرهاب، التي جلبت الكوارث والمآسي للعراقيين ومن ضمنهم أبناء الشعب الكلداني السرياني الآشوري.

وعبرت اللجنة المركزية عن قلقها البالغ من ارتفاع منسوب التشنج والتوتر في الساحة اللبنانية، بسبب الانقسامات المذهبية الحادة، والخلافات السياسية العميقة حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وتدعو جميع الأطراف الفاعلة في لبنان للاحتكام إلى التهدئة، وحل الخلافات عن طريق الحوار، لتفادي تفجير الأوضاع، وتكرار تجربة الحرب الأهلية التي جرت الكوارث على الشعب اللبناني، وجعلت منه ساحة لتنفيس الصراعات الإقليمية والدولية.

وإذ قيمت اللجنة المركزية إيجابا التعديلات الدستورية التي جرت مؤخرا في تركيا، باتجاه إشاعة الديمقراطية، والتخفيف من هيمنة العسكر في الحياة العامة. فإنها ترى في الضغط على شعبنا، وإعادة فتح ملف محاكمات دير مار كبرئيل، استهدافا غير مبرر لمن تبقى من شعبنا في طورعبدين، يتنافى ومزاعم تركيا في صون الحريات واحترام حقوق الإنسان، ويمثل عودة لنهج الإقصاء والإلغاء الذي أنتج جريمة الإبادة الجماعية (السيفو) بحق شعبنا عام 1915.

أما على الصعيد الوطني في سوريا، فقد اعتبرت أن تكثيف الضغوط الأمنية على المنظمة وعلى بعض مؤسسات وشخصيات شعبنا، وعلى الكثير من القوى والفعاليات المجتمعية، ومحاصرة وتقييد الحراك الوطني السلمي، لا يخدم الاستقرار في المجتمع بل يزيد من التوتر، ويسيء إلى الوحدة الوطنية. كما وأكدت على أهمية الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بالعودة إلى تثبيت القيم والمفاهيم العلمانية في المجتمع، والحد من مظاهر تديين وتطييف المجتمع .واعتبرت أن هذا الإجراء سيبقى منقوصا، ما لم يترافق بإجراء إصلاحات ديمقراطية جدية، وهذا يتطلب إطلاق حوار وطني شامل بين مختلف القوى الوطنية في السلطة والمعارضة، لتحقيق انفراجات حقيقية في المجتمع، تكفل التنمية والنهوض بالبلاد في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية.

ودعت الحكومة إلى تركيز الاهتمام، ومضاعفة الجهود لمعالجة الأوضاع المعاشية المتردية للمواطنين، لاسيما في الجزيرة التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة، ناتجة عن مفاعيل المرسوم 49، ومن استمرار الجفاف وتدني المواسم، خاصة في منطقة الخابور والمناطق الجنوبية من المحافظة، حيث اضطر الكثير من أبناء هذه المنطقة إلى الهجرة.

وإضافة إلى ذلك، فقد أقرت اللجنة المركزية الدراسات والتقارير المرفوعة إليها، وبحثت العديد من القضايا التنظيمية، واتخذت حيالها القرارات المناسبة، والكفيلة بتحسين أداء المنظمة، وترسيخ الممارسة الديمقراطية في هيئاتها.

سوريا 25 تشرين الأول 2010م 6760 آ
 

المنظمة الآثورية الديمقراطية
اللجنة المركزية