بيان المنظمة الاثورية الديمقراطية بمناسبة ذكرى مذابح الإبادة الجماعية(السيفو)

بيث زالين(سوريا) – مطاكستا ++ قامت حكومة الاتحاد والترقي التركية في الرابع والعشرين من نيسان 1915 بتنفيذ مخططها العنصري الخبيث الرامي لإبادة واجتثاث مواطني السلطنة العثمانية المسيحيين،من كلدان سريان آشوريين وأرمن ويونانيين، وإنهاء وجودهم التاريخي المتجذر في أرضهم منذ آلاف السنين. مستغلة ظروف الحرب العالمية الأولى وانشغال دول العالم بها، من أجل تحقيق مشروعها الطوراني القائم على فكرة الدولة العرقية الصافية. لهذا أعطت الأوامر للجيش العثماني المدعوم بالفرق الحميدية المشكلة من أبناء بعض العشائر الكردية والشركسية، للبدء بتنفيذ أعمال القتل والنهب والتهجير ضد المواطنين الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ سقطوا ضحية مشاعر الحقد والتعصب الديني والقومي التي أيقظتها وأججتها سياسات الاتحاديين الشوفينية، وهيأت الظروف والمناخات لارتكاب تلك الأعمال الوحشية تحت شعار الجهاد المقدس.

واستشهد جراء ذلك مايقارب نصف مليون إنسان من أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري قضوا قتلا وجوعا وتشريدا في آمد (ديار بكر) وحيكاري وطور عبدين وماردين والرها وأورمية وخربوط وآزخ والبشيرية وغرزان وسعرت.. وغيرها، في واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية التي شهدتها الإنسانية. كما قضى في تلك الجريمة حوالي مليون ونصف من أبناء الشعب الأرمني الصديق وألوف من اليونان البونتيين. وقد خلفت هذه الجريمة آثارا ومضاعفات خطيرة على مستقبل شعبنا ومجمل تطوره اللاحق في الشرق الأوسط، ولم يبرأ منها إلى يومنا، حيث انحسر وجوده في مناطقه التاريخية في أعالي بيث نهرين (جنوب شرق تركيا) إلى حدود التلاشي ديمغرافيا واقتصاديا، وأثقلت ذاكرته الجمعية بصور المآسي وبمشاعر التوجس وفقدان الثقة بالآخر والتي تحتاج إلى جهود مضنية لإعادة بنائها.

تصنف جريمة (السيفو) وفقا لكل المعايير والمرجعيات القانونية والسياسية والأخلاقية كجريمة إبادة جماعية متكاملة العناصر GENOCIDE تؤكدها وثائق وأدلة دامغة وصريحة تحفل بها أرشيفات الدول بما في ذلك تركيا نفسها، كما تدعمها شهادات ممثلي الدول العظمى (ممن عاينوا أحداثها وفصولها)، ودون أن تبذل دولهم جهودا جدية لوقف الجريمة أو التخفيف من حجم المأساة لاحقا عبر إجبار تركيا على الاعتراف بها، وإنما على العكس، انساقت الدول وراء لعبة المصالح الدولية، ما أعطى الحكومات التركية المتعاقبة الفرصة للتملص من مسؤولياتها السياسية والقانونية، ووفر لها الذرائع لإنكار الجريمة وتحميل الضحايا وزر اقترافها، والسعي الحثيث لدفعها إلى زوايا النسيان عبر إحالتها إلى مختصي التاريخ وتجريدها من أبعادها السياسية والقانونية. كما أن السكوت والتجاهل دفع البعض للتمادي في اعتماد سبل التطهير الديني والعرقي مع الشعوب وهو ما حصل مؤخرا مع أبناء شعبنا في العراق لاسيما في الموصل على يد قوى الإرهاب والتعصب الديني والقومي.

لقد استشهد شعبنا الكلداني السرياني الآشوري مرتين ودفع الثمن مضاعفا.. مرة من أرواح ودماء أبنائه التي سفكت بكثرة أثناء المذابح، ومرة بالتجاهل المريب الذي يمارس عليه عند كل طرح أو استذكار لهذه المذابح. ومؤخرا تصدع جدار الكتمان والتجاهل مع اتخاذ البرلمان السويدي قرارا يعترف بموجبه بوقوع مذابح إبادة جماعية عام 1915 في الدولة العثمانية على الكلدان السريان الآشوريين والأرمن واليونانيين (البونت)، والذي جاء تتويجا لجهود حثيثة بذلتها المنظمة الآثورية الديمقراطية مع سائر أحزاب ومؤسسات وشخصيات شعبنا العاملة في مملكة السويد. وهذا القرار بلا شك سيحفز على بذل المزيد من الجهد وعلى التحرك بعزم وإصرار من أجل حث دول وبرلمانات أخرى على الاعتراف بهذه المذابح.

إن هذه الجهود لاتهدف إلى إثارة مشاعر الحقد والانتقام، بل إيقاظ الضمير الإنساني لمنع تكرار مثل هذه المجازر المروعة، ودفع تركيا إلى التصالح مع ماضيها وشعوبها، وتبييض الصفحات السوداء من تاريخها، وهذا لايمكن أن يتحقق إلا بالاعتراف بهذه المذابح وطلب الصفح والغفران من أبناء وأحفاد الضحايا. بهذا فقط تستطيع تركيا تنمية دورها القيادي في المنطقة، وتأكيد أهليتها للانضمام للاتحاد الأوربي، وتعزيز مصداقيتها في التضامن والدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني وغيره من الشعوب.

تحية إجلال وإكبار لشهداء شعبنا ولشهداء الحرية في كل مكان
والخزي والعار إلى القتلة والمجرمين أياً كانت انتماءاتهم

سوريا 21 نيسان 2010م- 6760 آ

المنظمة الآثورية الديمقراطية
المكتب السياسي